الوثائق المبررة للتراضي البسيط.

اذا تم ابرام عقد بين البلدية وممونين- تقديم وجبات من مطعم ، وتقديم تموينات من ممون لبيع المواد الغدائية - شفهي مستعجل لتقديم وجبات لاعوان الامن الذين تجندوا عنداحتجاجات على الترحيل من وسط المدينة الى المدينة الجديد لضرورة تهديل المساكن الهشة ،ونظرا للظروف غير المتوقعة للاحتجاج بحكم المساكن اللائقة والاحياء الراقية .الا ان موجة الغضب اندلعت بحكم المساكن الهشة موجودة بوسط المدينة في حين الاخرى لاتمثل وسط المدينة .
فقدت وجبات لاعوان الامن بناء على التراضي البسيط وقدر مبلغ الوجبات والتموينات بحوالي 750000 دج .
ماهي المواد التي يمكن الاستناد عليهالتبرير هذه الطلبات هل :06 مكرر،07 المتعلقة بخطر بالنظام العام .حسب التعديل الجديد لمرسوم الصفقات العمومية .

التعامل يندرج تحت تفعيل المادة 06مكرر من م/ر 236/10 المعدل و المتمم لان المبلغ المذكور لا يرتقي
الى الحدود المتعلقة بالصفقات لكي يندرج ضمن المادة 07..في مثل هذه الحالات
ملاحظة/
يمكن ان تصطدم برفض المراقب العمومي او امين الخزينة فيما يتعلق بقبول التبرير التقديمي الملخص للعملية
باعتبار ان عناصر الامن او القوى العمومية تابعة لمؤسسات عمومية رسمية اخرى وهي مسخرة
تحت اوامر رئيس المجلس البلدي بحكم قوة قانون البلدية ....(رأي شخصي)

kzorguane كتب:التعامل يندرج تحت تفعيل المادة 06مكرر من م/ر 236/10 المعدل و المتمم لان المبلغ المذكور لا يرتقي
الى الحدود المتعلقة بالصفقات لكي يندرج ضمن المادة 07..في مثل هذه الحالات
ملاحظة/
يمكن ان تصطدم برفض المراقب العمومي او امين الخزينة فيما يتعلق بقبول التبرير التقديمي الملخص للعملية
باعتبار ان عناصر الامن او القوى العمومية تابعة لمؤسسات عمومية رسمية اخرى وهي مسخرة
تحت اوامر رئيس المجلس البلدي بحكم قوة قانون البلدية ....(رأي شخصي)

التسخير لا يكون مجانا ، وبالتالي نفقات التسخيرة تكون على عاتق البلدية

عندما يمارس رئيس المجلي البلدي صلاحيته في تسخير اعوان الامن لاجل الحفاظ عن الامن العام فهو يمارس
هذه الصلاحيات ممثلا للدولة تحت اشراف الوالي وليس ممثلا للبلدية ...علما بانه يكون يكتسب صفة آمرا للصرف عندما يكون ممثلا للبلدية فقط.......

هل بالضرورة جمع - تقديم وجبات ،تقديم سلع ومواد غذائية-اي تموينين حتى نلجا الى الاستشارة وفي هذه الحالة بالضبط الى التراضي البسيط وفقا للمادة 06مكرر
فلماذا لانعتبر كلاهما منفصل عن الاخر وكلاهما لايتجاوز مبلغ الاستشارة وبالتالي تحرير سند طلب فقط على اعتبار ان الاول يدفع من الاعياد 666والحفلات والثاني من مادة التغذية 601

على حسب علمي لا يمكن التصرف في اموال البلدية دون سند قانوني او رخصة تبرر عملية الانفاق العام لان رئيس البلدية يمثل صفة الامر بالصرف في حالة الانفاق اما حالة التسخير لقوات الامن فهذا شيئ اخر ففي هذه الحالة لابد من وجود اتفاق بين الوزارتين حتى يتسنى لكل منهم اتخاذ تدابيره

أنا هنا أطرح تساؤلا فقط و لا أقدم إجابة و لا تعليقا .... يا ترى عندما تشارك قوات الأمن المختلفة في عمليات أمنية سواء تعلق الأمر بمحاربة الإرهاب أو مكافحة الشغب .. من يتكفل بإطعام عناصرها ؟
لماذا فقط حين يتعلق الأمر بـ " مساعدة " البلدية في تنفيذ مهامها نصير مطالبين بنقلها و إطعامها و مبيتها ؟
مواد الميزانية تتعلق بتسيير مصالح البلدية فهي ميزانية تسيير يضاف إليها أوجه الإنفاق المقررة قانونا و صراحة كمساهمات اجتماعية و اقتطاعات قانونية ...

عين الصح سيدي الفاضل كرمس
ومع ذلك هذا عمل شائع في كل البلديات

لماذا هذا الامر شائع كثيرا في جل البلديات ؟ لان البلدية هي البيت الكبيرة ..و محل طمع الجميع ..للاسف
ومما يزيد من تكريس هذا المفهوم هو ضعف المتخبين المحليين الذين يجهلون احيانا صلاحياتهم ...

يا اخي هناك مراسلة من وزارة الداخلية تمنع مثل هذه النفقات و عليك الرجوع اليها....................و انبهك الا تقوم بصرفها ان كنت امينا للخزينة حتي لا تصير في حيص بيص مع مجلس المحاسبة......................و حينها لا تجد من يتحسر الي جانبك............................فحذاري !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

تقديم الوجبات لافراد الامن لا اساس له وليس له سند والصحيح هو اجراء استشارة لمبلغ يفوق 500000.00 دج والله اعلم