أريد أن أطرح عليكم مسألة كيفية التعامل مع تاجر شارك في مناقصة أو استشارة وكان صاحب أقل عرض مالي لكن المصلحة المتعاقدة قامت باستبعاد عرضه بحجة قيامها بتحقيق إداري بيّن بأن هذا التاجر لا يشغل المحل التجاري المدون في سجله التجاري...مع ملاحظة أن هناك بعض المشاركين ليسوا من المنطقة ولم يتم إجراء تحقيق بشأنهم.
فالسؤوال المطروح هو هل يشترط وجود المحل التجاري للحصول على صفقات وهل هذا الشرط يعتبر إقصائيا ،
أترك الموضوع للنقاش وأرجو من الإخوة التفاعل معه.
شكرا وبارك الله فيكم