عن مقاييس التحصيص؟؟؟

ماهي المقاييس التي يجب أن يعمل بها في التحصيص؟ هل يجوز التحصيص بنية تسليم المشاريع في أسرع الآجال وإعطاء فرصة للجميع مع كل ما يترتب عن ذلك من كثرة المتعاملين وبالتالي كثرة الإجراءات؟

يمكن التحصيص بنية إستلام الأشغال في أسرع وقت ممكن شرط أن لا يكون ذلك ذريعة لتفادي السقف المحدد لإبرام الصفقات العمومية و أن تكون الأشغال المحصصة غير مترابطة بحيث لا يمكن إنجاز حصة إلا بعد إتمام حصة أخرى و شريطة أن يكون هذا التحصيص مبينا في بوضوح في رخصة البرنامج و دفتر الشروط.

هذا رد أولي .. و لنا عودة للموضوع إن شاء الله ... و لكن لا يجوز أبدا التحصيص بذريعة تمكين عدد كبير من المتعاملين من الطلب العمومي .. فهي حجة واهية غير قانونية و غير منطقية لأن الهدف هو تسيير المشروع تسييرا علميا و قانونيا لا اكثر و لا أقل

شكرا أستاذ و جزاك الله خيرا
أنا في انتظار المزيد إنشاء الله

قانون الصفقات الجزاري جاء بضوابط عامة في مادتيه 11 و 15 اللتان وضعتا الإطار القانوني لعملية التحصيص و التي يمكن تلخيصها فيما يلي :
- أن عملية التحصيص يجب إنجازها و التفكير فيها في مرحلة " تحديد الحاجيات " أو بمناسبة تعديلها المحتمل خلال السنة المالية.. و عموما قبل الشروع في أي إجراء لإبرام صفقة.
- لا يجب ان يكون التحصيص مجرد تحايل على قانون الصفقات لتفادي حدود إختصاصات لجان الصفقات.
- يبقى إختصاص لجان الصفقات قائما رغم التحصيص بحيث يحسب على أساس مجموع الحصص طبقا لمعيار تجانس الحاجات بالنسبة لصفقات اﻟﻠﻮازم واﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت، و طبقا لمعيار وحدة الحاجيات المتعلقة بنفس عملية الأشغال بالنسبة لصفقات الأشغال.
- التحصيص من صلاحية المصلحة المتعاقدة، و هي صلاحية مقيدة بشروط و قد تكون موضع رقابة.
- يجب ان نفرق بين تحصيص برامج ميزانية التجهيز التي لا يمكن تحصيصها إلا بمقتضى مقرر التسجيل الذي يعده الآمر بالصرف و الذي يهيكل فيه العملية في شكل حصص، و بين غيرها من العمليات التي يمكن تحصيصها بموجب دفتر الشروط.
- يجب أن تسند الحصة الواحدة لمتعامل واحد أو لمجموعة متعاملين في إطار تجمع مؤسسات كما هو محدد في القانون، و بالتالي لا يمكن إسناد حصة واحدة إلى اكثر من متعامل واحد بصورة فردية.
- يجب أن ينص في دفتر الشروط على غمكانية مشاركة المتعهيدن في أكثر من حصة و أن يحدد عدد الحصص التي يمكن لمتعامل واحد أن يحصل عليها.
- يجب تقديم العروض لكل حصة على حده و بالتالي فلكل حصة ملفها التقني و المالي بمشتملاتهما.
- يجب تقييم الحصص تقييما منفصلا عن بعضها.

هذا من الناحية القانونية الشكلية و الإجرائية إن صح التعبير .. غير أن قانون الصفقات الجزائري قد أضاف حكما عاما لا نجد تفصيلا تطبيقيا له في قانون الصفقات و إنما نعود إلى القواعد العامة و الخاصة التي نجدها في نصوص غيره أو في علوم أخرى، و هذا الشرط هو :

- يجب ان تخضع عملية التحصيص إلى عوامل عديدة تتعلق بـ :

1. طبيعة المشروع و أهميته، فلا يمكننا تجزئة ما لا يمكن تجزئته و لا ان نحصص مشروعا بسيطا يمكن لمتعهد واحد بالحد الأدنى من افمكانيات المالية و المادية و التقنية أن يتولى إنجازه بالكامل
2. تخصص المتعاملين الإقتصاديين الذي يجعل متعهدا ما غير مؤهل لإنجاز بعض جوانب المشروع بالنظر إلى تصنيفه و تأهيله المهنيين على سبيل المثال.
3. المزايا الإقتصادية و المالية و / أو التقنية التي يمكن تحقيقها بفضل عملية التحصيص، و من هذه المزايا على سبيل المثال إستلام المشروع في آجال قياسية أو تخفيض تكلفة الإنجاز من خلال توسيع المنافسة أو غير ذلك من الأعتبارات ذات الصلة.

الواقع أختي الكريمة أن الموضوع يحتاج بحثا مفصلا ليس هذا مقامه و آمل ان يكون هذا العرض الموجز قد ساعدك على فهم المسألة قليلا مما يسهل عليك البحث أكثر و أعمق.

بالتأكيد أستاذ شكرا
هناك فقط إلتباس فيما يخص "تجانس الحاجيات", هل بإمكانك أستاذ التوضيح أكثر؟

التجانس في اللغة هو إتحاد الأشياء أو الأشخاص في الجنس أو الصفات ، و هو يفيد معنى التشابه الذي قد يصل إلى حد التطابق أو قد لا يصل.
أما في مجالنا فلا يختلف المعنى كثيرا ... و السؤال يطرح غالبا بمناسبة الحديث عن طلبات التوريد و الخدمات .. فمثلا إصلاح و صيانة تجهيزات الإعلام الآلي و التجهيزات المكتبية ليست متجانسة مع صيانة و إصلاح العتاد المتحرك للحضسرة و بالتالي ينظر إلى كل واحدة منهما نظرة منفصلة ... في حين أن إصلاح الحاسوب و إصلاح الآلة الكاتبة هما أمران متجانسين لا يجب الفصل بين الطلب العمومي بشأنهما.
كذلك بالنسبة لإقتناء قطع الغيار و اللوازم المكتبية .. هذه حاجات غير متجانسة .... اما قطع الغيار و الإطارات المطاطية ففيها بعض التجانس الذي قد يجعلها وحدة واحدة ... كما هو الأمر أيضا بالنسبة للمواد الغذائية و المواد الطبية لا سبيل للحديث عن التجانس بينهما.
وهناك من يتخذ من الحساب في الميزانية معيارا لتحديد التجانس و لكنه معيار غير كاف .. فهناك حاجات غير متجانسة و لكنها تقيد بنفس الحساب.
آمل أن الأمثلة كانت موفقة بعض الشيء

شكرا

djazak allaho kheirra oua aafia rabi ihanik