سؤال موجه إلى الأخ كرمس في حالة حصول قائمة واحدة فقط على نسبة 35%

نحن بلدية تتكون من 19 مقعد حصلت فيها القائمة الاولى على 8 مقاعد و الثانية على 5 مقاعد و الثالثة على 4 مقاعد و الرابعة على 2 مقعد فحسب المادة 80 من القنون العضوي للاتنخابات تقدم القائمة الأولى التي تحصلت على 8 مقاعد و بنسبة أكثر من 35 % مرشح لينتخب من طرف اعضاء المجلس التسعة عشرة و في حالة عدم حصوله على الاغلبية المطلقة في الدور الأول هل يتقدم في الدور الثاني هذا المرشح بمفرده أم يتقدم معه للترشح ممثل عن القوائم الثلاثة التي لم تتحصل على نسبة 35 % ؟

يبدو لي اخي ان النص القانوني واضح يعني هو الوحيد الذي من حقه الترشح لرئاسة المجلس الشعبي البلدي اما بقية المقاعد اي 11 مقعدا الباقية فهي عند اجراء النتخابات ليس من حقها قول نعم او لا /يعني لا يمكنه ان يضع في ورقة الانتخابات لا / بل هم مطالبون بعد تنصيبهم كاعضاء مجلس بلدي ان اما يصوتو لصالح هدا المترشح الوحيد او ييمتنعون عن التصويت او يضعون ورقة بيضاء وفي هكدا حالة مبروك على المعني انه المير باغلبية 8 اصوات التي يحوزوها في قائمته لانها اغلبية الاصوات المنتخبة. لكن فيما بعد سيقع في اشكالية تمرير المداولات والتي تتطلب اغلبية الاعضاء 10 مؤيدة او اغلبية الاعضاء الحاضرين والممارسين.
ومادام المعني مبروك علية رئاسة المجلس فعليه التحالف وهو كحل اخير عاجلا ام اجلا يعني كامر واقع
والله اعلم.

السلام عليكم
لوكان فعلا كما تقول أخي لكان عين مباشرة مترشح القائمة الفائزة صاحبة نسبة 35% الوحيدة دون المرور على الانتخابات الأولى لمدة 15 يوم و كذلك انتخابات 48 ساعة.
انا سألت أحد رجال القانون حول هذه المادة بالضبط (80). فكان الجواب كالتالي و الله أعلم.
في حالة حصول قائمة وحيدة على 35% فلها الحق تقديم مترشح ينتخب بالأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس. و إذا لم يتحصل على الأغلبية هذا دليل على رفضه من قبل المجلس. هنا تعاد دورة أخرى خلال 48 ساعة يقدم فيها هذا المترشح مع مترشح القائمة الثانية في الانتخابات و يكون الفائز بالأغلبية فقط دون المطلقة. و في حالة التعادل يفوز الأصغر سنا.
الرجاء التعليق على هذا التحليل من طرف الإخوة الأكارم.
و سؤال آخر؟ هل يمكون للقائمة الحائزة على 35% تقديم أكثر من مترشح؟؟؟؟؟؟

اخي بن يوسف 70 انا لا اشطارك الرأي فكيف يستطيع أن يدخل الإنتخابات من لم يتحصل على نسبة أكتر من 35 % بل أشاطر ٍاي الا مالور و لكن اريد توضيح من الاخ كرمس الذي لذيه الدراية كافية و شكرا

شكرا أخي على التدخل
لو كان الجواب فعلا كما قال الأخ الذي رد عليك سابقا، لكان المشرع أفرد فقرة كاملة في المادة 80 يقول فيها (إذا تحصلت قائمة واحد على 35% يكون رئيس المجلس البلدي منها).
أو كان يمكن أن يعدل على الفقرة بأن يجعل التصويت بالأغلبية فقط و ليست الأغلبية المطلقة[b]

و الله أعلم

شكرا الأخ بن يوسف 70 لكن أصر على تدخل الأخ كرمس وش كرا

أيها الاحوة لأعلبية المطلقة [b]الزامية[/b] في حالة تقديم مرشحين من قائمين تحصلت كل من هم على 35% ، أما القوائم التي لم تتحصل على النسبة السالفة الدكر فلا يمكنها تقديم مترشح إلا ادا كانت جميع القىئم لم تبلخ نسبة 35%

أسئلة كثيرة تطرح هذه الأيام حول كيفيات إختيار رئيس المجلس الشعبي البلدي في ظل الأحكام الجديدة التي جاء بها قانون الإنتخابات لسنة 2012، و ذلك بسبب إما عدم فهم المادة 80 أو عدم التحكم في بعض المصطلحات كالأغلبية المطلقة و الأغلبية و الدور الثاني و غير ذلك من المصطلحات القانونية التي لا يستوعب الفرق بينها سوى الحقوقيون و من كان لهم من الإطلاع ما يكفي لفهم هذه التعابير.
إن الأغلبية المطلوبة لتقوم قائمة ما بتقديم مرشحها لرئاسة المجلس الشعبي البلدي هي أغلبية النصف + واحد، و هي ما يعبر عنه بالأغلبية المطلقة، و لعلكم تلاحظون أن عدد المقاعد في جميع البلديات هو عدد فردي مما يترك لنا فواصل عشرية حين نحاول إستخراج الأغلبية المطلقة، لذلك لا تتعبوا انفسكم كثيرا فالمقعد الأخير هو تحديدا ما يضاف إلى الحاصل ليصنع هذه الأغلبية، و على سبيل المثال مجلس شعبي بلدي يتكون من 13 مقعد، النصف هو 06 و المقعد الثالث عشر هو من يصنع الأغلبية، بمعنى أنه لكي تكون هناك أغلبية لا بد من الحصول على 07 مقاعد في هذا المثال.
فإذا حصلت قائمة ما على 07 مقاعد على الأقل فإنه يحق لها وحدها تقديم مرشح يجري التصويت عليه من طرف جميع أعضاء المجلس، و من الطبيعي أيضا أن سيفوز برئاسة المجلس لأنه سيحصل على 07 أصوات مؤيدة و ربما 06 أصوات معارضة أو ممتنعة عن التصويت و بالتالي فقد حصل على الأغلبية المطلقة للأصوات.
و لكن في حالة عدم حصول أي قائمة على الأغلبية المطلقة أي أغلبية النصف + واحد، فنكون هنا أمام وجوب تطبيق الفقرة الموالية من المادة 80، أي تطبيق قاعدة الـ 35 بالمائة من عدد المقاعد، بمعنى كل قائمة حصلت على 35 بالمائة من عدد المقاعد بإمكانها تقديم مترشح، و من الطبيعي أيضا هنا أن و لا قائمة ستفوز برئاسة المجلس بالإعتماد على أصواتها فقط، و هو ما يجعلنا هنا ننتقل من الحديث عن أحكام قانون الإنتخابات إلى الحديث عن اللعبة السياسية و التحالفات، بحيث تحاول كل قائمة مترشحة أن تستميل إليها أصوات القوائم التي لم تحصل على نسبتة الـ 35 بالمائة، و حين يجري التصويت يعلن رئيسا للبلدية المترشح الذي حاز على الأغلبية المطلقة للأصوات.
في حالة التساوي فإن الأول و الثاني يمران إلى الدور الثاني الذي تكفي فيه الأغلبية فقط و لا يشترط الأغلبية المطلقة، بمعنى يكفي أن يحصل هذا على أكبر عدد من الأصوات و لا يشترط النصف + واحد، على سبيل المثال المرشح رقم 01 حصل على 05 أصوات و المرشح رقم 02 حصل على 04 أصوات، بالتالي يفوز صاحب الـ 5 أصوات لأنه حصل على العدد الأكبر من الأصوات.
و في حالة التساوي في الدور الثاني يفوز المترشح الأصغر سنا.
أما في حالة عدم حصول أي قائمة على نسبة الـ 35 بالمائة فإن جميع القوائم من حقها تقديم مرشح بما في ذلك القوائم التي لها مقعد واحد، و هنا أيضا يفوز المترح الحاصل على الأغلبية المطلقة للأصوات أي النصف + واحد، فإذا لم تتحقق هذه الأغلبية المطلقة فإنه يتم المرور إلى الدور الثاني ما بين المترشح الأول و الثاني من حيث عدد الأصوات المحصل عليها و يتم تطبيق نفس الإجراءات أعلاه، أي تطبيق قاعدة الأغلبية فقط دون الأغلبية المطلقة و في حالة التساوي يفوز الأصغر سنا

ما قاله الأخ malheurهو الصواب لأنه من البديهي أن باقي القوائم التي لم تتحصل على نسبة 35% تعارض مترشح القائمة التي تحصلت على نسبة 35% و القوائم التي لم تتحصل على نسبة 35% لا تستطيع تقديم مرشح و بذلك تقع البلدية في الإنسداد ليس من اليوم الأول بل إبتداء من إنتهاء عملية الفرز و أضن أن الدولة ليست مغفلة حتى يقع الإنسداد من البداية في أكثر من 700 بلدية . في القريب العاجل جدا إنتظروا برقية من وزارة الداخلية توضح مفهوم المادة 80 من القانون العضوي للإنتخابات .

hodah كتب:ما قاله الأخ malheurهو الصواب لأنه من البديهي أن باقي القوائم التي لم تتحصل على نسبة 35% تعارض مترشح القائمة التي تحصلت على نسبة 35% و القوائم التي لم تتحصل على نسبة 35% لا تستطيع تقديم مرشح و بذلك تقع البلدية في الإنسداد ليس من اليوم الأول بل إبتداء من إنتهاء عملية الفرز و أضن أن الدولة ليست مغفلة حتى يقع الإنسداد من البداية في أكثر من 700 بلدية . في القريب العاجل جدا إنتظروا برقية من وزارة الداخلية توضح مفهوم المادة 80 من القانون العضوي للإنتخابات .

طيب تصور أخي العزيز أن القائمة الوحيدة التي تحصلت على 35 بالمائة قدمت مرشحها و لكنه لم يتحصل على الأغلبية المطلقة للأصوات، ما هو الحل ؟
مهما كانت البرقية التي ستأتي من وزارة الداخلية فهي لن تؤدي إلى تعديل أو تكملة المادة 80، فهذه الأخيرة لا تتضمن سوى الحالات التالية :
- حالة حصول قائمة معينة على الأغلبية المطلقة من المقاعد.
- حالة حصول أكثر من قائمة على 35 بالمائة من الأصوات أو حصول قائمة وحيدة على هذه النسبة.
و لكن الإشكال المثار يتعلق بحالة حصول قائمة واحدة فقط على 35 بالمائة و لم يحصل مرشحها على الأغلبية المطلقة من الأصوات ، هنا يتوقف النص القانوني أي المادة 80، فهل سوف تضيف هذه البرقية شيئا غير موجود في قانون الإنتخابات؟
إذا حدث ذلك فتلك هي الكارثة لأن مجرد برقية سوف تضيف على سبيل التتمة حكما قانونيا ، أي برقية تتم قانون عضوي.
شخصيا لا أعتقد بإحتمال معالجة الإشكال بواسطة برقيات، بل من خلال التحالف

و الله أعلم

لنفرض أن مجلس شعبي بلدي يتكون من 13 عضوا تحصلت قائمة وحيدة على نسبة 35% أي 05 مقاعد
و باقي الأعضاء معارضين أي 08
يكون الإنتخاب بين الأعضاء 13 كالتالي :
عدد المترشحين 01 (طبعا من القائمة الوحيدة المتحصلة على 35%)
عدد الناخبين 13
عدد الأصوات الملغاة08(إي إمتناع باقي الأعضاء على تزكية المرشح الوحيد من القائمة المتحصلة على35%)
عدد الأصوات المعبر عنها 05
عدد الأصوات التي تحمل إسم المرشح الوحيد 05
النسبة 100% إذن مبروك لمرشح القائمة المتحصلة على 35%
لأن الإنتخاب يكون إما وضع إسم المترشح أو الإمتناع عن التصويت و لا يوجد هناك تصويت بلا[u] لنها عملية إنتخاب و ليست مصادقة . و الله أعلم

من جهة تقول أنها ليست عملية تصويت و من جهة أخرى تقول أن هناك إمتناع عن التصويت، و لو كان هذا التفسير مقبولا لما كان هناك حاجة إلى عرض المسألة على الإنتخاب أصلا و لكان المشرع قد إكتفى بالقول أن رئاسة البلدية تعود حكما للقائمة الفائزة بأكبر عدد من المقاعد
و الله لا أعلم إنما أتناقش

قبل التطرق الى مسألة كيفية تشكيل المجلس و نوايه و الرئيس
ما هي الجهة المشرفة عن عملية التصويت .

سؤال مهم هل يخق للقائمة التي لم تتحصل على نسبة 35% التصويت في الحالة الثانية من القانون العضوي

من خلال اطلاعي على تدخلات الاخوة الكارم بخصوص الفراغ القانوني لمعالجة الحالة الوحيدة وهي عند حصول قائمة واحدة فقط على أكثر من 35بالمائة اتضح طرح اجتهادات فقط .
فأنا أقول أن أنه لا يمكن العمل بأى اجتهاد أو مبادرة تصدر في ولاية ما و الأكيد هو تدخل مصالح وزارة الداخلية باجراء تكميلي خلال الساعات القادمة لأن الأمر استعجالي ونحن قد دخلنا فعلا في مهلة ال15يوما لتنصيب رؤساء م ش ب.
ماعدا هذه الحالة المطروحة فان باقي الحالات الأخرى فقد عالجها في اعتقادي القانون العضوي المتعلق بالانتخابات.
أما بخصوص الحل المتوقع و هو الأقرب للمنطق في اعتقادي هو اقتصار الانتخاب فقط من طرف الأعضاء المنتميين للقائمة ذات الكثر من35 بالمئة . و الله أعلم.

fonctionaireapc كتب:من جهة تقول أنها ليست عملية تصويت و من جهة أخرى تقول أن هناك إمتناع عن التصويت، و لو كان هذا التفسير مقبولا لما كان هناك حاجة إلى عرض المسألة على الإنتخاب أصلا و لكان المشرع قد إكتفى بالقول أن رئاسة البلدية تعود حكما للقائمة الفائزة بأكبر عدد من المقاعد
و الله لا أعلم إنما أتناقش

أخي الفاضل..

أولا: أود لفت انتباهك بأن الإنتخاب يسري على جميع حالات المادة 80 حتى القائمة التي تحصلت على الأغلبية المطلقة من الأصوات وأغلبية المقاعد..وإليك الدليل:





ثانيا:ألفت انتباه الإخوة الكرام..أن القائمة الوحيدة التي تحصلت على نسبة 35 بالمائة..هي الوحيدة التي تقدم مرشحها..وطريقة الإنتخاب في صالحها حتى ولو امتنع البقية..ورئيس المجلس الشعبي البلدي لن يكون إلا من هذه القائمة..وإلا مالجدوى من إدراج هذه النسبة..

ثالثا:لاوجود لدور ثاني،ولاتطبيق قاعدة الأصغر سنا عندما يكون مرشح واحد فقط..ثم أنه لامجال لترشح عضو لم تبلغ قائمته النسبة القانونية..حتى لا يتم الدوس على النسبة المؤية والإرادة الشعبية التي من خلالها تم تحقيق هذه النسبة المؤية..

رابعا:التحالفات تفيد بقية القوائم في الظفر بمناصب النواب..ولامجال لسحب الثقة من رئيس المجلس الشعبي البلدي طبقا لأحكام القانون رقم 11-10 المؤرخ في 22/06/2011 والمتضمن قانون البلدية والذي وسع من صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي..

خامسا:المادة 80 أعلاه أوضحت بطريقة مفصلة كيفية الإنتخاب عندما تكون أكثر من قائمة تحصلت على النسبة..أو حالة ما لم يتحصلوا عليها جميعا..ولكن لم تفسر حالة المرشح الوحيد الذي تحصل على نسبة 35 بالمائة..وهو مايجعل تطبيق الفقرة الأولى الخاصة بالحائز على أغلبية المقاعد والتي تنطبق عليها نفس حالة المرشح الوحيد الذي تحصل على النسبة القانونية..وهي الهدف المنشود من طرف المشرع من خلال إدراجه لهذه النسبة..

وأرجو أن أكون قد أوضحت نوعا ما هذا الأمر..

ما زلت لم أستوعب أن يكون التصويت بنعم فقط أو بالإمتناع عن التصويت؟ حين أفهم هذه النقطة يسهل نقاش بقية الإستنتاجات الواردة في تدخلك هذا

أخ محمد إسلام
عندما نصوت على المترشح الوحيد، هل يحق لنا أن نصوت بـ لا ؟
أم يجب فقط أن نقول نعم أو نمتنع عن التصويت
أرجو الإجابة على هذه النقطة بالذات لأنها مهمة جدا و قد إتخذ منها بعض الزملاء قاعدة إنطلاق في النقاش
أرجو الاجابة

لم تجبني اخ محمد إسلام
هل يكون الانتخاب بنعم فقط ام يحق لاحد الاعضاء التصويت بلا

محمد إسلام كتب:أخي الفاضل..

مادام أن هناك مرشح وحيد وأوحد حاصل على النسبة المؤية..ولامنافس له لم يتحصل على النسبة..فالتصويت لن يكون إلا في صالحه..وهو تحصيل حاصل للنتيجة المرجوة من إدراج النسبة المؤية..وهي رئاسة البلدية للمرشح الوحيد دون غيره..

والأمر نفسه بالنسبة لمن تحصل على أغلبية الأصوات والمقاعد فهو أيضا يكون المرشح الوحيد..ولا مجال للرفض في آخر المطاف..

ولو تم فتح المجال للرفض فإنه يعد تعديا صارخا على الإراردة الشعبية التي بفضلها تحصلت قائمة ما على أغلبية المقاعد أو تحصلت وحدها على نسبة 35 بالمائة..

ولو يتم فهم سر إدراج هذه النسبة سيتم فهم البقية..

أرجو ان لا نقارن ما بين القائمة الحاصلة على الأغلبية المطلقة للمقاعد و بين القائمة الوحيدة الحاصلة على 35 بالمائة من المقاعد
فالأولى الحاصلة على الأغلبية المطلقة للمقاعد ستحصل طبعا على الأغلبية المطلقة للأصوات لأن الأغلبية المطلقة في يدها.
أما القائمة الوحيدة الحاصلة على 35 بالمائة فهي لم تحصل على الأغلبية المطلقة للمقاعد و بالتالي لن تحصل على الأغلبية المطلقة للأصوات.

السلام عليكم
في بلدية فيها 13 مقعد تحصل الأول على 06 مقاعد و الثاني على 04 مقاعد و الثالث على 03 مقاعد
في حاة ما اذا تحالف الثاني مع الثالث مع العلم ان الثاني لم يتحصل على نسبة 35 من المئة
هل من الممكن ان يكون الرئيس من القائمة الثانية مع العلم انها تحصلت على الأغلبية بينما لم تتحصل على نسبة 35 من المئة
ارجوا منكم افادتنا بالحل في أقرب الأجــــال الممكنة’

السلام عليكم
في بلدية فيها 13 مقعد تحصل الأول على 06 مقاعد و الثاني على 04 مقاعد و الثالث على 03 مقاعد
في حاة ما اذا تحالف الثاني مع الثالث مع العلم ان الثاني لم يتحصل على نسبة 35 من المئة
هل من الممكن ان يكون الرئيس من القائمة الثانية مع العلم انها تحصلت على الأغلبية بينما لم تتحصل على نسبة 35 من المئة
ارجوا منكم افادتنا بالحل في أقرب الأجــــال الممكنة’