التعليمة المتعلقة بتطبيق المادة 80 من قانون الانتخابات

في حالة عدم انتخاب المترشح المقدم من طرف القائمة الحائزة على نسبة35 بالمئة و اكثر من المقاعد بالاغلبية المطلقة للاصوات يعد محضرا بذلك و يتم تنظيم انتخاب اخر خلال الثماني و الاربعين ساعة الموالية و في هذه الحالة يمكن جمع القوائم الحائزة على مقاعد تقديم مترشح و يعلن فائزا المترشح المتحصل على اغلبية الاصوات و في حالة تساوي الاصوات المحصل عليها يعلن رئيسا للمجلس الشعبي البلدي المترشح الاصغر سنا.

السوؤال المطروح استعملت في التعليمة عبارة d]]يمكن حمع القوائم الحائزة على مقاعد[/b] تقديم مترشح هل يعني بذالك ان باقي القوائم يجب عليها نقديم مترشح واحد ينافس مترشح القائمة التي لم تتحصل على الاغلبية المطلقة من الاصوات في الدور الاول

ليس على سبيل الوجوب ، بل يمكن أن تقدم كافة القوائمة مرشحيها ويمكن أن تقدم قائمة أو قائمتين فقط ، وهذا حسب التحالفات والاتفاق بين الأحزاب المكونة للمجلس.

تكلم المشرع في الفقرة الثانية من المادة : 80 على القائمة الحائزة على الأغلبية المطلقة للمقاعد تقديم مرشح
وبالتالي وجود الأغلبية المطلقة لعدد المقاعد حسمت الأمر.
وفي حالة عدم توفر ذلك
أنتقل المشرع إلى حالة أخرى يمكن القوائم الحائزة على نسبة 35 بالمائة من عدد المقاعد تقديم مرشح قد تكون قائمة او إثنان ....هنا أصبحنا أمام منافسة بين مترشحين للرئاسة
وفي حالة وجود قائمة واحدة تحصلت على 35 بالمائة من عدد المقاعد هنا يقتضي التشاور بين أعضاء القائمة من أجل تقديم مرشح يستطيع الحصول على أغلبية الأصوات من أعضاء المجلس .
وفي حالة وجددت القائمة نفسها أمام طريق مسدود بسبب تحالف القوائم الأخرى ضدها , فقددت شرعيتها أما أعضاء المجلس الشعبي البلدي .....لكن المشرع لم يعطي حل لهذه المشكل هل يعاد الإنتخاب وتقديم شخص أخر في كل الحالات يجب توفر الأغلبية. وبالتالي إنتقل المشرع إلى مرحلة أخرى تستوجب حل المشكل أعلاه
- وهويمكن جميع القوائم تقديم مرشح أي كل قائمة بإمكانها تقديم مرشح للرئاسة :
تضهر نقطة لم يتتطرق لها المشرع وهو التحالف أي التفاهم بين أعضاء المجلس والتشاور بينهم من أجل معالجة مشكل الرئاسة
وهنا يبدئ الصراع بين الأعضاء للحصول على الرئاسة والتحالف من أجل النيابة وقد يكون الأنسداد ..............؟؟؟؟؟؟؟