الرئيسية
وجاءت هذه المسيرة بسبب ”التميز الكبير” الذي جاءت به مختلف القوانين الخاصة بالأسلاك المشتركة لاسيما ما تعلق بقطاع الصحة الذي يعد المتضرر الأكبر من الإضراب الذي تم تنظيمه لمدة ثلاثة أيام كاملة عبر إقليم الولاية، مؤكدين أن هذه الفئة تبقى في ذيل الترتيب من حيث الرواتب والمنح وكذا الحقوق.
وكانت مختلف الفروع النقابية التي حضرت مسيرة أمس، قد ندّدت بالتأخر المسجل في قضية التكفل بلائحة مطالبهم، رغم أن العديد منها تم إيصالها إلى الحكومة الجديدة دون إيجاد مخرج لها، إلى جانب مطالبتهم بضرورة إعادة النظر في ”الاختلالات” الموجودة على مستوى الوظيف العمومي، مع مراجعة قضية التصنيف وفق ما يتلاءم والمهام المسندة لكل عون، ضف إلى ذلك استحداث منح خاصة على غرار منحة الخطر والإلزام الإداري والتعويض الإداري مع التأهيل والمناوبة، والرفع من قيمة المردودية وتنقيطها لاسيما عبر قطاع التربية الذي ما يزال يعيش مشاكل داخلية، مع ضرورة خلق منحة للعمال والإداريين تتراوح بين 6 ألاف و7 آلاف دج صاف كتعويض لهم.
وطالبأصحاب المسيرة خلال وقفة احتجاجية قرب مقر الولاية بضرورة استحداث سلم تنقيط على 40، مثل أسلاك قطاع التربية الأخرى وبأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008 بغية إرساء ”مبدأ العدالة”، مع إدراج مقترح زيادة بـ 20 % لفائدة الأسلاك المشتركة.
جريدة الفجر [center]
المزاج