التحالف من أجــــــــل ؟؟؟؟

لم يتطرق المشرع نهائيا إلى عملية التحالف التي جاءت كنسيج سياسي من أجل إحداث الفقرة الثانية أو الثالثة للمادة 80 من أجل الفوز بكرسي الرئاسة .وهو تحايل على القانون
إذا كنا بصدد العديد من القوائم التي لم تتحصل على نسبة 35 بالمائة من عدد المقاعد وخول المشرع لكل قائمة تقديم مرشح لكن نجد أن بعض القوائم أسقطت شرعيتها في الترشح للرئاسة
ألا يعتبر هذا مساس بأنصار هذه القائمة لأن التحالف أصبح مبني على أساس مصالح شخصية فقط كرأي ونقاش مفتوح لجميع الإخوة .

في رأيك ماذا أردت أن يفعلون ؟

الخطأ الأكبر هو ان قانون الإنتخابات من المفروض لا يتعرض لتفاصيل إختيار رئيس البلدية بحيث يكفي تطبيق قانون البلدية و هذا من مساويء التشريع في بلادنا.
اما مسألة التحالفات فلا أعتقد أن هناكك دولة يتدخل فيها القانون لينظم التحالفات، فهي من غير مجالاته

صدقت أخي المحترم هناك تداخل في التشريع بين قانون الإنتخابات كمسير للعمليات الإنتخابية وبين قانون البلدية كمسيير لهيئات البلدية خذ على سبيل المثال المدة 65 من قانون البلدي والمادة 80 من قانون الإنتخابات

و تلك هي الطامة الكبرى التي تكشف لنا مدى التسرع في تجسيد عملية الإصلاح التي دعا إليه رئيس الجمهورية

السلام عليكم، حين نتكلم عن قانون الانتخابات فهو يعتبر خاصا بالنسبة لقانون البلدية ، من وجهة نظري فإن التداخل وقع حين أدرج المشرع المادة 65 من قانون البلدية ، كان الأحرى به أن لا ينص عليها ويترك ذلك لقانون الانتخابات المنظم للعملية منذ بدايتها وحتى نهايتها وكذا المنازعات التي قد تشوب العملية، هناك حقا خرق قانوني كبير وهذا لعدم تفعيل دور البرلمان أو لنقل مستواهم التعليمي الضعيف الذي لا يمكنهم حتى من مراجعة القوانين، كما أن المجلس الدستوري مغيب تماما عن مثل هذه التناقضات التي تحدث، ملخص القول هذه هي نتائج الإصلاحات ؟

أولا لم يتم إخطار المجلس الدستوري بشأن قانون البلدية
ثانيا المجلس الدستوري لم يبد أي ملاحظة جوهرية بشأن القانون العضوي للإنتخابات و قد تم التكفل بملاحظاته.

ثالثا من المفروض أن قانون الإنتخابات لا يتعرض لطريقة إنتخاب رئيس البلدية ثماما لم يتعرض لمسألة إختيار رئيس المجلس الشعبي الولائي و المجلس الشعبي الوطني، لأن قانون الإنتخابات يهتم على العملية الإنتخابية في حد ذاتها أي كل ما له علاقة بممارسة المواطن لحقه الدستوري في الترشح و الإنتخاب، أما منصب رئيس البلدية فهو من المسائل التي تتعلق بتنظيم المؤسسات و هو متروك لقانون البلدية.

في حالة التحالف هل يكون التحالف بحسب عدد المقاعد ام عدد الاصوات

التحالف هو عمل شخصي تربطه المصالح مع الأشخاص وليس إجراء تشريعي وحسب العلاقات الإجتماعية بين الأشخاص ولايمد بصلة لعدد الأصوات او عدد المقاعد قد يكون مجلس عنده 13 مقعد قائمة تتحصل على 5 مقاعد تتحالف ضدها باقي القوائم الأخرة التي تحصلت على مقعد ويصبح حضها في الوليمة صفر