عدم جدوى للمرة الثالثة مالعمل

اود ان اعرض على الاخوة للنقاش مايلي :
ماهو الاجراء المتخد في حالة عدم جدوى المناقصة للمرة الثالثة بسبب ارتفاع مبلغ ترخيص العملية وهل نقوم باستدعاء المقاولة صاحبة اقل عرض ونقوم بالتفاوض معها من اجل تخفيض مبلغ المقترح من طرفها وكيف تتم العملية بالتفصيل الممل لو سمحتم ودمتم في رعاية اللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللله ام هناك حلول اخرى

استدعاء لجنة المناقصات وتعديل دفتر الشروط ليتناسب مع العروض المقدمة
ثم الاعلان من جديد عن استشارة مع دعوة المتعهدين السابقيين الدين استجابوا للمناقصة للمشاركة

نحن امام عروض مفرطة، و بالتالي لا نملك من الناحية الإجرائية سوى إعادة الإجراء.

و لكن علينا أن نتأكد فعلا من أن العروض مفرطة حقا ... فلربما كان تسجيل العملية إعتباطيا لم يستند إلى دراسة أو لم يحترم مضمون البطاقة التقنية... لأننا في بعض الأحيان نواجه عقلية غريبة تفرض عليك إنجاز مشروع طبقا لما هو متوفر من أموال و ليس العكس .. أي رصد الأموال اللازمة التي يتطلبها إنجاز المشروع.

إذا كانت الحالة في سؤالك شبيهة بهذه، فأنصح بعدم اللجوء إلى إعادة الإجراء مرة رابعة و لا أنصح بأي تفاوض ( بصرف النظر عن قانونيته من عدمها) ... الإجراء الصحيح أن نحيل ملف المناقصة كله على الجهة الممولة من أجل إعادة تقييم العملية .. خير من أن يجتهد مسؤول المصلحة المتعاقدة لتأتي النتائج حتميا سلبية فلا المشروع يكتمل و لا النوعية تتحقق.

مساهمة مني المتواضعة في هدا الموضوع ، اليكم التجربة التي مررنا بها و هي كالتالي:
- قمنا بإعلان عن مناقصة وطنية على اساس دفتر شروط يتصمن حصة وحيدة لانجاز مشروع
- بعد تقييم العروض اتضح أن مبلغ الاقل عرض يفوق مبلغ رخصة البرنماج المخصصة
- اعدنا صياغة دفتر جديد مقسم الى 04حصص ( الاشغال الكبرى و الثانوية -التهيئة الخارجية-جدار السور -الانارة الخارجية-التجهيزات) و عرضناه على لجنة الصفقان مدعم بتقرير تبريري بناء على نتيجة المناقصة الاولى
- الاعلان عن مناقصة وطنية ثانية و التي افرزت عن جدوى المناقصة في الحصة 1 و2 و 3 و عدم جدوى الحصة4 و5 بسبب ان مبلغ هاتين الحصتين فاق مبلغ رخصة البرنامج ، اي تمكنا من الشروع في في انجاز المشروع في الحصص الاساسية للمشروع و حصولنا على مبرر لتقييم المشروع réévaluation ( اي نتيجة المناقصة )التي تعتبر شرط اساسي لاعادة تقييم المشروع
- اثناء عملية التحكيم arbitrage على مستوى وزارة المالية ،قمنا بعرض ملف تقييم المشروع على اساس نتيجة المناقصة الثانية , و لله الحمد تمكنا من الحصول على اعادة تقييم المشروع في السنة الموالية ب

شكرا على كل التوضيحات والاقتراحات
سوف نتكلم لكل صراحة او كما يقول الاخوة المصريين على بساط احمدي
المشروع محل النقاش هو سوق جواري اقترحته مديرية التجارة للولاية في كبرى البلديات في الولاية حيث تم اقتراح 15 سوق في اطار تطبيق سياسة الحكومة الجديد ة الرامية للقضاء على الاسواق الفوضوية والثايت ان مبلغ الترخيص كان مليار سنتيم مقسم كمايلي: الانجاز 9470,000,00 دج و300,000,00 اشهار
230,000,00 دج للدراسة, حيث قامت المديرية باعلان الدراسة وتم منحها لمكتب الدراسة ورست الدراسة على مبلغ:423,999,80°دج وهنا المشكل الاول مبلغ الدراسة تجاوز مبلغ الدراسة المحددة في قرار الترخيص,
تم الاعلان عن العملية في الجرائد وتم تجاوز مبلغ الانجاز مبلغ الترخيص المحدد بالقرار وهنا الكارثة الثانية
وهنا وفي اجتماع رسمي لمجلس الولاية(وبسبب ان العملية استعجاليةـسياسة حكومةـ)قرر الوالي وبالتنسيق مع مدير البرمجة ومتابعة الميزانية للولاية بعد توبيخ مدير التجارة بتحويل العملية الى مخطط بلدي للتنمية وتم تحويل المقرر الى البلدية وهونا بدأ المعانات مكتب الدراسات يطلب مستحقاته وهي تفوق المبلغ المخصص في المقرر المراقب المالي يقسم باغلض الايمان انه لن يسدد مبلغ يفوق مبلغ
الترخيص وتم الاعلان عن المناقصة 3 مرات والعملية غير مجدية الوالى يتابع العملية بشكل مقرف (متابعة خاصة من طرف الوالى للملف) كما ان الاسواق الفوضوية احتلت كل شوارع المدينة فنرجوا
من الاخوة ان ينويرون بحل عاجل وقانوني مدام ذخرا لنا