الاحسن والاقل عرض

يشترط أمين الخزينة أن يكون معيار إختيار المقاولة في المشاريع ذات المبالغ التي لا تتجاوز سقف 8000.000.00 دج أن يكون الأحسن عرض ، بحجة أن المادة 06 نصت على اختيار الاحسن ، بينما يعتمدعلى معيار الاقل عرض في المشاريع التي تتجاوز السقف المذكور سابقا ،دون النظر الى تعقيدات المشروع أو بساطته.
فهل هذا التفسير صحيح ؟ نرجو التفاعل .

و الله هذا إجتهاد لا يجد له سندا قانونيا و لا منطقيا .... بل بالعكس يتعارض مع قانون الصفقات نفسه الذي يربط ما بين طبيعة المشروع و بين المعيار الذي يجب أن يعتمده دفتر الشروط ليتم على أساسه إختيار العرض الأفضل أو العرض الأقل .. و لا معنى قانوني و لا منطقي لما يقوله السيد أمين الخزينة

بارك الله فيك أخي كارمس على سرعة الرد، وأنا اشاطرك الرأي وقد قلت نفس ماتفضلت به الى السيد امين الخزينة الذي أعطى تفسيرا للمادة 06 البند 02 على نحو يوحي باجبارية انتقاء احسن عرض كما نصت صراحة على ذلك.

و كلامك صحيح و متفق مع القانون و المنطق .. زد على ذلك أن تحديد معيار إختيار المتعامل المتعاقد متروك لدفتر الشروط.

والله معكم كل الحق في اجابتكم .
إختيار المتعامل المتعاقد يكون حسب دفتر الشروط المنجز من طرف المصلحة المتعاقدة وبالشروط التي تضعها هي. بالطبع في إطار اللقانون. وليس لامين الخزين الحق في أن يفرض رأيه على المصلحة المتعاقدة.

هنا يعود الامر الى لجنة الصفقات التي تحدد كل شيء فى دفتر الشروط المصادق عليه من طرفها ولكن اضن ان احسن عرض يكون فى المشاريع المعقدة اما المشاريع العادية يكون اقل عرض والله اعلم

أمين الخزينة لا دخل له في طريقة اختيار المتعامل المتعاقد فالمسؤولية تعود على الامر بالصرف( صاحب المشروع )و بالتالي فان الرفض يعتبر غير مؤسس دون سند قانوني

بسم الله الرحمن الرحيم
لاول مرة اشارك الاخوة الكرام على صفحات المنتدى القيم واتمنى ان تكون هذه المساهمة هادفة تعود بالفائدة على الجميع.
حيث اشاطر الاخوة في اجاباتهم اذ لا يحق لامين الخزينة التدخل في اختيار صاحب المشروع من ناحية الاقل عرض او احسن عرض فهذا يعود الى دفتر الشروط الذي اعدته لجنة الصفقات العمومية المعنية و بمصادقة المصالح التقنية المخول لها مراقبة السير الحسن في عملية الانجاز.

إدن من خلال ما تفضلتم به ، لا يحق لأمين الخزينة ان يطلب من المصلحة المتعاقدة ارفاق محاضر فتح و تقييم العروض ، فيعتبر هدا تدخلا في صلاحيات opportunité المصلحة المتعاقدة و الله اعلم

هناك فرق بين ان يفرض امين الحزينة معايير التقييم و بين ان يطلب محضر الفتح و التقييم يا اخ لعلى

لامين الخزينة الحق في التدخل خاصتا في العرض المالي أما طلب محضري لجنة الفتح وتقييم العروض فمن حق امين الخزينة طلب اي وثيقة تثبت شرعية النفقة وشكرا

لامين الخزينة الحق في التدخل خاصتا في العرض المالي أما طلب محضري لجنة الفتح وتقييم العروض فمن حق امين الخزينة طلب اي وثيقة تثبت شرعية النفقة وشكرا

دفتر الشروط الموضوع لعملية الإستشارة هو الحاكم من خلاله تتم عملية التنقيط المالي والتقني وتحسم القضية حسب الفائز والمؤهل في العملية

معيار إختيار المقاولة في المشاريع ذات المبالغ التي لا تتجاوز سقف 8000.000.00 دج يجب أن يكون وفق قاعدة ( أقل عرض ) - وفقط - فالمادة 6 صريحة وواضحة ..
مكمن الإشكال في الترجمة بالعربية , أما النص الفرنسي فواضح وهو يتحدث عن ( أقل عرض ) . وليس لأحد أن يجتهد مع نص صريح

معايير إختيار المتعامل المتعاقد تتحدد تبعا لتعقيدات المشروع و ليس تبعا لمبلغ العملية .... و هذا ليس إجتهادا بل من مقتضيات قانون الصفقات نفسه، فكلما كان المشروع معقدا يكون للجانب التقني الأرجحية في ميزان التقييم و يصبح مبلغ العرض المالي ثانويا مقارنة بالمؤهلات التقنية المطلوبة

بل تتحدث المادة 06 صراحة عن الاحسن عرض من ناحية السعر و الجودة qualité prix

إليكم هده الفقرة من المادة 06 من م ر 10-236 :

" يجب أن تكون الطلبات المذكورة في الفقرة أعلاه،المفصلة كما ينبغي، محل استشارة بين ثلاثة (3)متعهدين مؤهلين على الأقل، لانتقاء أحسن عرض، من حيث الجودة والسعر "

و لكن أخي لعلى .. أحسن عرض من حيث الجودة و السعر هل يعني أحسن عرض من حيث التقييم التقني و المالي ... ؟

أعتقد أنه علينا التمييز هنا بين مفهوم العرض الأفضل الذي هو نتاج إعمال التقييم التقني و التقييم المالي للعرض .. و ما بين كلمة أحسن عرض من حيث الجودة و السعر.

الجودة مطلوبة سواء طبقنا معيار العرض الأفضل أو معيار العرض الأقل .. فالجودة لا علاقة لها بمعايير الإختيار ...

يمكن أن يكون العرض الأفضل يقترح خدمات أقل جودة من غيره من العروض ... و لكنه يفوز بالمنافسة لأنه يحصد نقاط أكبر في التقييم التقني بسبب مؤهلات تقنية معينة .

إن نص المادة 06 أعلاه قد جاء تحديدا بعكس التفسير الذي ذهبت إليه .. فلا يجوز العمل بقاعدة العرض الأفضل و لا بقاعدة العرض الأقل .... بل يجب إعتماد معيارين إثنين هما جودة الخدمة المقترحة و أسعارها .. فالأمر مختلف عن مفهوم العرض الأفضل الذي يقوم على الجمع ما بين نتائج التقييم التقني و التقييم المالي اللذان يتضمنان عددا كبيرا من معايير التقييم ... نحن هنا أما معيارين إثنين فقط هما الجودة و السعر....

و بالتحليل فالجودة شرط بديهي .. و حيث يتساوى العارضون في جودة الخدمة المقترحة لأنهم غالبا ما يقترحون المنتوج نفسه في ظل إقتصاد " ضيق و محدود " أتساؤل عما يتبقى لنا من معايير للفصل بين العروض المتنافسة إن لم يكن السعر نفسه

و الله أعلم

حس اعتقادك الاخ k armes هناك فرق بين أحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية l'offre économiquement la plus avantageuse و الاحسن عرض من حيث الجودة و السعر

في تقديري ... نعم .... و آمل أن لاأكون مخطئا