هذا أمر يصلح بالنسبة لعمليات التسليم المتعاقبة ... خاصة بالنسبة للمواد سريعة التلف ... غير أن قانون الصفقات نفسه يحسب الآجال بالأيام و ليست بالساعات و الدقائق و الثواني و هو ما يجب النص عليه في دفتر الشروط عند التطرق إلى بند آجال التسليم ... فإذا كان دفتر الشروط يوجب التعبير عن الآجال بالأيام فيعتبر العرض خاطئا .. لأنه خالف وحدة من وحدات القياس ... أما إذا أقر دفتر الشروط قياس الآجال بالساعت ( و هذا امر مستبعد ) فإن العرض صحيح و مطابق لدفتر الشروط.
و عموما أتساءل بدوري كيف يتم تنقيط أجل الإنجاز بالنسبة لهذا العارض و بين عارض آخر إقترح أن يتم التسليم في ظرف يوم واحد ؟
يجب الحرص في دفتر الشروط على توضيح وحدات القياس سواء بالنسبة للزمن أو للكميات .. فهو من الأمور الجوهرية.