فخلاصة ماجاء في اجتماع يوم الخميس بين الوزارة والوظيف العمومي ان الوظيف العمومي تحجج برفض الإدماج من سنة 2008 راجع لتعليات الداخلية التي يتعامل بها لكن الوزير اطلعه على انه كيف يفسر التناقض الصارخ في كون ولايات اشر لها الوظيف واخدت مخلفاتها من 2008 وولايات لم يأشر لها ولذلك تفاجأ المفتش العام للوظيف العمومي من ذلك وقام بإجراء مكالمات ثم بعدها طلب ترك مدة الى يوم الأحد من اجل تقصي الأمر من باقي الولايات ولذلك منحت الوزارة اجل الى غاية الأحد ثم بعد هذا التاريخ سوف ترفع الموضوع على مجلس الحكومة نهاية هذا الأسبوع ولهذا اخواني ان الإضراب حسب كلام الإتحادية سوف يؤجل الى الأيام القليلة القادمة لأن الوزارة كما تقول وعدت بحل المشكل وادا لم يحل فلا خيار إلا الإضراب