اجيبوني ان كان هذا حقا ام باطلا وما العمل في حالة كهذه؟؟؟؟

بدات العمل في القطاع العمومي في سبتمبر من سنة 1975 بقطاع التربية بعد التخرج من المعهد التكنولوجي للتربية واجبرت على التخلي عن المنصب لالتحق بعد سنة من العمل في القطاع الاقتصادي SO.GE.DIA رقان في سبتمبر 1978 مرة اخرى بمركز التكوين الاداري واعيد التكوين لمدة سنتين في نفس الرتبة التي كنت فيها كمعلم والتحق بالخزينة قي 01/07/1980 كمفتش خزينة لعد مرور عشر سنوات واثر امتحان مهني وطني رقيت الى رتبة مفتش رئيسي اي في 15/12/1990 ومن ثم ولما كان باب الترقية الاختيارية مغلوقا من مفتش رئيسي لمفتش مركزي على وجه الخصوص بموجب القانون النموذجي 85/59 بدات المشاركة في الامتحانات من سنة 1997 ولما كانت المناصب على مستوى المديرية الجهوية للخزينة بشار تفتح بحسب ما خطط له مسبقا بتواطؤ من المديرية العامة للمحاسبة التي كانت تشرف على تنظيم ذالكم الامتحان يشكل عام والذي غالبا ما كانت نتائجه محسومة مسبقا فقد كان يفتح منصب واحدا كل سنة تتنافس عليه الجهوية كلها والتي تضم اربع خزائن ولائية وهي ادرار وبشار والبيض وتندوف شكليا لان مضمونه دوما كان محسوما مسبقا كما سبق وان ذكرت لان اساس الغلق الذي حدث في القانون النموذجي المذكور انفا والذي حضرته المديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية انما كان للحد وللتحكم في من سيمر الى هذه الرتبة لانهم كانوا ينظرون اليها نظرة خاصة وحاصة جدا وعليه وضعوا لها ذالكم الحاجز القانوني ورموا بمفتاحه في عرض البحر لدليل ان القانون النموذجي 90/224 الخاص بالادارة العامة لا يوجد فيه هذا الحاجز وفيه ترقية اختيارية من متصرف اداري الى متصرف اداري رئيسي وكلاهما بالوظيف العمومي وبالقطاع العام اي وزارة المالية ووزارة الداخلية الفرق يكمن في نوعية وكفاءة ونزاهة المسؤلين بكل قطاع فهؤلاء ممن مسؤلي المديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية ارتؤوا بانه لا يستوجب ان يلحق احد من اللاحقين بعد تمرير ممن كانوا متواجدين انذاك برتبة مفتش رئيسي او متصرف بعشر سنوات فما فوق اقدمية في الاجراءات الانتقالية لذالكم القانون والتي وضعت من طرفهم خصيصا لاحكام الغلق وليمكنهم التمرير بالتقطير على اساس شروط هم بوحدهم من يعرف مفاتيحها وهذا ما حدث الى ان اتى قانون الوظيفة العمومية الاخير 03/06 والذي بموجب القوانين النموذجية التي انبثقت عنه فتحت الترقية الاختيارية وازيل نهائيا ذالكم الحاجز الفولاذي , قلت من سنة 1997 وانا اشارك وبالرغم من ان نقاطي كانت في كل مرة تسمح لي بالمرور الا انه ولغياب المناصب والذي كان يفتح واحدا كانوا في كل مرة يزكون او يمررون من ارادوا له ان يمر ورغبوا بتمريره وتبقى البقية لتعيد استعراض معلوماتها ومعارفها في المرة المقبلة وهكذا قضوا بي ما يقارب الةاحد والعشرين 21 سنة ليمرروني اختياريا بتلك المدة من مفتش مركزي الى مفتش قسم اي من الصنف 13 الى الصنف 14 وتغلبت عليهم مرة اخرى الانانية والحسد بتمريري الى الصنف 16 كما حدث في الاجراءات الانتقالية للقانون 85/59 بحيث مرر من كانت له عشر سنوات فما فوق من مفتش وئيسي الى مفتش مركزي فمفتش عام ومرر لموجب هذا القانون 03/06 في القنون 2010 المفتشين من مفتش الى مفتش رئيسي فمفتش مركزي ولما جاء دوري في المرور وقع ما ذكرت واخذوا كامل اقدميتي بحيث كان سريان مفعول القرار من 01 ديسمير 2011 وهو الامر الذي غلق الباب امام ترقية اخرى الا بعد مرور سبع سنوات اخرى وهو الامر الذي ان كان بالنسبة للبعض لا ضرر فيه واقصد اولئك الذين مروا معي بستة عشرة 16 سنة او اقل او ازيد بفليل فانه بالنسبة لي ضررا كبيرا من حيث انه كان لا يفصلني عن سن التقاعد القانوني من تاريخ سريان مفعول ذالكم القرار للترقية الاختيارية الا اربع 04 سنوات فقط والغريب في الامر ان المدير الجهوي للخزينة بشار ممن هو رئيس اللجنة المتساوية الاعضاء كان ممن استفادوا من الترقية الاختيارية في تلكم الاجراءات الانتقالية للقانون 85/59 ورقي من مفتش رئيسي الى مفتش مركزي فمفتش عام وتماكته الغيرة او الحسد او الانانية او لست ادري وسمح لنفسه بخرق القانون النموذجي ومررني بعشرين سنة فما فوق بدلا من عشر سنوات فما فوق وان كان بعض ممن مرروا معي لا تصل اقدميتهم الى عشرين سنة ومرروا لمجرد انهم فوق العشر سنوات فمن غير الممكن ان لا ينتبه لي وقد تعديت اقدمية العشرين سنة فهل من الجائز او من القانون ما جرى بع العمل ؟طبعا لا والف لا كيف يمكن ان تتعدي كلمة عشر سنوات فما فوق حاجز العشرين سنة ؟وان كان ممكنا هذا في نظر المشرع الجزائري فهي لها الصفة المطلقة اي قد تصل الى الاربعين سنة ان وجدت ولا يعتبر خرقا للقانون اي انها وضعت خصيصا للتصفية النهائية للترقية المتراكمة بفعل الادارة حتى ر يبقى لاحد حجة على الادارة الخصم والحكم وهذا اكيد خلافا لما كان يراه المشرع الجزائري حين وضع نقطة البداية التي هي عشر سنوات وما فوق حدودها ان لا تدخل حيز العشرين سنة , لم يسبق لي في حباتي المهنية والتي بلغت الى ذالكم التاريخ واح وثلاثون 31 سنة وستة اشهر دون احتساب الاستفادة من الجنوب الكبير المقدرة يستة اشهر عن كل ستة خدمة فعلية والتي تضاف في مجملها بستة 6,5 سنوات ونصف في العمري المهني كاملا فاكون بها قد استكملت ما مقداره ثمانية وثلاثون 38 سنة الا شهرا واحدا لا من امتياز يذكر ولا من سكن وظيفي ولا من ارض في اطار التعاونية العقارية لعمال المالية ولا من ترقية اختيارية قبل هذه والتي كانت بالنسبة لي تصفية باتم معنى للكلمة في شكل ترقية احتيارية بحيث اخذت مني كامل اقدميتي والبالغة باحتساب استفادة الجنوب الكبير ما يزيد عن سبعة وعشرون 27 سنة واغلق عليا الباب في الاستفادة من ترقية اخرى لانني فعلا لم ارقى لا في 2012 ولا في 2013 ولا في 2014 مع ان استفادة الجنوب تمكنني من ذالك في 2012 وهو ما يدل دلالة قاطعة ان ما حدث كان بقصد ونية وبقيت الادارة متمسكة به رغم انني كاتبتها في هذ الشان ولم يخصص لي جوابا يذكر الى الان , انا الان مقبل على التقاعد القانوني وقد قضيت اربعين سنة بين تكوين وخدمة فعلية في القطاع العام منها خمسة وثلاثون 35,6 سنة وستة اشهر بالخزينة العمومية والخسائر المادية والمعنوية التي تكبدتها من وراء عملي هي كانت بمثابة الامتيازات التي تلقاها غيري ممن لم يقضوا حتى نصف هذا العمر في الخدمة العمومية فيا ترى هذا حق ؟ويت نرى هذه دولة حق وقانون ؟وهل يمكنني ان اقنع نفسي او اجد عذرا التمسه لمن كان بيدهم القرار في هذه المديرية العامة ومصالحها الخارجية ؟وما كان ذنبي ليفعل معي كل هذا؟ هل قبضت رشاوي؟هل زورت في وثائق؟ هل اختلست اموال عمومية؟ هناك من فعلوا كل هذا ومع ذالك تقلدوا مسؤليات واستفادوا من امتيازات عدة ولم يمسهم من الحقرة والتهميش والاقصاء ما مسني؟ ولم يتضرروا لا ماديا ولا معنويا مثلي ولديا ادلة قطعية على ذالك فما معنى كل هذا؟وهل يمكن لمن وقعت عليه افعال كهذه ان يلتزم الصمت؟ام ماذا يلزمه ان يعمل؟ هذا هو الموضوع مختصرا واليكم جميعا ان تفيدوني فيه بما ترونه مناسبا فيه,

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
والله قرأت كل ماكتبته وصراحة كل مرة نقرأ عن قصة حقرة واهانة للموظفين الذين افنوا حياتهم في خدمة الوطن وتأدية مهامهم على اكمل وجه .
انا لدي خبرة 9 سنوات وأفكر في تقديم استقالتي من الخزينة والتوجه الى التجارة والرزق على الله والسبب ماأراه كل يوم وما أقرؤه من قصص مثل قصتك التي صراحة احزنتني كثيرا والله .

وكل عليهم ربي خويا احمد ويجي النهار لي نوقفوا قدام ربي صبحانو وسنحاسب كلنا على اي كبيرة وصغيرة وعن كل اعمالنا.

لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم

Rabi khir

اشكرك عزيزي على الشعور النبيل وعلى المؤازرة والنصيحة وادعو الله العلي القدير ان لا يريك شرا وان يحفظك من اولاد الحرام الذيم ملؤا كل مكان في هذه المديرية العامة للمحاسبة ومصالحها اللا مركزة عبر الولايات,من دون شك اخي ما ضاع حق وراءه من يطالب به والمولى جل وعلا اسمه الحق يمهل ولا يهمل ولما كان من واجبي وضع الجميع في الصورة فعلت حتى يعلم العام والخاص المظالم التي ترتكب باسم الدولة الجزائرية من غير وجه حق وعلى اناس اخلصوا عملهم لله وللوطن ولم ينصفوا في حقوقهم المشروعة بل ووقعت عليهم اعتداءات سافرة باستعمال النفوذ والسلطة والتعسف فيهما حتى ولا حسيب ولا رقيب الكل متواطيئ مع الكل ومبرد ما يحك مبرد كما يقولون هذه هي البلاد وهذه هي حالة من له فيها كتاف او جاه او قوة تحمي ظهره وحقوقه ,المهم في الامر انني من بين اولئك ممن يستطيعون الوقوف في وجه هؤلاء المتشدقين بدولة الحق والقانون بالدليل وبالبرهان وبعدم التزام الصمت عن الظلم والتواطؤ فيه من الاعلى الى الاسفل ويكفيني فخرا واعتزازا باني جزائرس حر نزيه شريف ملتزم وضعت على الهامش واقصيت لاني لم ادخل في الاوحال التي دخل فيها غيري ممن اخذوا اكثر مما قدموا لهذا البلد لانهم وجدوا ممن هم على شكيلتهم وغاب ممن هم على شكيلتي او غيبوا في ظل الصراع القائم في البلاد من احقاب وحتى الان ,

ونعم بالله اخي الكريم فالخير كل الخير فيه ومنه وغيره كذاب فايماني بالله كبير وكبير جدا ولا ولن تزعزه لا مشاكل ولا هضم حقوق ولا اي شيئ من امور الدنيا الفانية لان الدار دارين ولخلاص خلاصين ولن يخرجوا من هذه الدنيا قبل ان يخلصوا الصغيرة قبل الكبيرة لان المولى جل وعلا يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور وهؤلاء نسوا الله فانساهم انفسهم وسوف يدفعون الثمن اجلا ام عاجلا في دار الدنيا قبل الاخرة حسبي الله ونعم الوكيل,

انا واحد منهم  لا خير في الادارة 
دعوها فعي منتنة اذ وجتم سبيلا

شوف اخي كل شسئ جائز في هذه المديرية العامة للمحاسبة لانه لا احد منهم في مكانه لكانني بهم مستخدمين لدي الولاة فادارة افنيت فيها حياتك ولك ملف يتابعك فيها من الصغيرة الى الكبيرة اي عندهم ما يكفي من المعلومات عنك ولمجرد الصاق تهمة بك ولمجرد ما يكتب الوالي او امن الولاية يخصص لك مذكرة رفض اثر التحقيق الاداري ينتهي كل شيئ وتصبح وكانك غير معروف تماما لديهم وان كان لديهم تقصير فيما حدث لات الادارة يتعين عليها التحقيق من باب السلطة الخفية التي خولها لها القانون اناس لا يعرفون اي شيئ جاؤا بطرق التوائية واعتلوا المناصبالحساسة وما هم في الواقع سوى قنوات جوفاء لا علم لها ولا دراية وعليه تراهم ينقلبون على المستخدمين من غير تزكيتهم اداريا انطرقا من ملفاتهم ومما قدموه للادارة اذكر على سبيل الحصر قضية وقعت لي انا شخصيا خصصت لي مذكرة رفضمن طرف الشرطة بناء على حكم لم يتفذ ضدي طيلة ما يزيد عن 9سنوات لانه تبين انه قد ضللت العدالة من طرف الشرطة بوصف احد اعوانهم طرفا مدعيا فيه بمفاهيم مقلوبة ولما كان قانون الطوارئ في صفهم وادعوا كذبا ووضعوا ملفا مدعوما من الضبطية القضائية بوصفها هي الساحر الذي دفعهم الى ذالك حكم ضدي فكان ان وجدوا تغطية كانت مرتقبة من طرفهم بنظرة بعيدة لتخصيص تلك المذكرة لتنحيتي من رءاسة مكتب وادارتي بوصفها تجهلني تماما امام اوراقهم المغلوطة والمبيت لها من قبل قامت بتنحيتي وباثر رجعي ,

لقد بدات فضائحهم تظهر للوجود فهل نعلمون انه وخلال الاسبوع الفارط كانت الشرطة بصدد التحقيق في تلك المديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية حول تزوير واستعمال المزور؟اطارات عينوا بشهادة مدرسية مزورة وبليسانس مزور هذا ما قراته الاسبوع الفارط في جريدة من الجرائد الوطنية اعتقد انها النهار او الخبر او الشروق لست متاكدا فان كان هذا هو الحال في الاعلى فكيف بمثل هؤلاء لا يحقرون الناس ويتعالون عليهم ويفعلون بهم فعائل لا حصر لها فالرسائل التي نرسل تحبس في الادراج ولا يخصص لها رد والحقوق المكتسبة تهضم بمثل هذه الافعال التي اصبحت الادارة ميدانا لها من جراء تشغيل كل من هب ودب فيها والذين اخلطوا كل كل المفاهيم فيها ولو انها لم تكن من قبل على ما يرام وهكذا كل شيئ فقد طعمه الا من رحم ربك والحمد لله هذه ظاهرة ايجابية الان من حيث ان الشرطة بدات تتدخل بامر من السيد وكيل الجمهورية لتنكشف حقائق هؤلاء للعامة ولربما سيجدون ما هو اعظم متى سارت الامور الى العمق والود ودي ان يتم التدخل على مستوى المصالح اللامركزة ومن بينها المديرية الجهوية للخزينة بشار والتي تسير من منذ 2012 بالنيابة وما ادراك ما النيابة؟ومن قبل من؟من اوتي بهم لست ادري باي طريقة من دائرة نائية من القطاع الصحي لا علم لهم ولا دراية بالمالية فاصبحوا الكل فالكل بينما الاطارات ممن اكلت غبار الادارة همشت واقصيت واصبحت متابعة حتى في ابسط حقوقها المكتسبة دون حجة ولا برهان يذكر اللهم انهم لم يكونوا لا طفليين ولا متعطشين للسلطة ولا ممن يشدون لحايا شيوخ الزوايا لاعتلاء المناصب ولا يدخلون جنرالات من اجل ذالك بينما من اتبعوا تلك الطرق هم الان الكل فالكل واصبحوا يسيرون مصير مهني لاناس هم ادرى منهم بذالك والغريب فالامر انهم ارتكبوا في حق هؤلاء اخطاؤ فادحة وبقيت دون تسوية لحد الان ومن بينهم المتحدث وهذا خرفا لما يقره القانون النموذجي 2010 وبالرغم من اشعار الادارة المركزية بذالك الا ان الامور باقية على ما كانت عليه لحد الان وكان الامر لا يتعلق بحق مكتسب,