حيرة المادة 44

مسألة عدم الجدوى التي تضمنها قانون الصفقات يجب أن نفهمها في إطارها المتصل حصرا بطرق إبرام الصفقات ... بمعنى أن حالة عدم الجدوى تخول المصلحة المتعاقدة إما إعادة إجراء المناقصة أو اللجوء إلى التراضي بعد الإستشارة...

و عدم الجدوى مرتبط هنا إما بضيق مجال المنافسة ( عدم تلقي أي عرض أو تلقي عرض واحد) أو بضيق و محدودية الخيارات المتاحة للمصلحة المتعاقدة ( عدم تأهيل أي عرض أو تأهيل عرض واحد فقط ) .. و هو ما يعني أن المناقصة لم تحقق المطلوب منها مما يوجب إما غعادتها أو اللجوء إلى التراضي بعد الإستشارة.

أما بالنسبة للعروض المفرطة أو لتجاوز ما هو متوفر من أموال فيجب النظر إليه في إطار آخر.

أولا : حين نكون أمام عروض مفرطة، فهذا لا يضع المنافسة محل شك .... لقد توفرت جميع عوامل المنافسة غير أن العروض المقدمة و المؤهلة تقنيا كان فيها كثير من المبالغة في قيمتها المالية ... إذن فالعيب و النقص ليس في الإجراءات الخاصة بشروط المنافسة ... بل هو في تقدير المتعهدين للتكلفة الحقيقية للخدمة المطلوبة.

و في هذه الحالة قد يكون مفيدا الدخول في عملية تفاوض مع العارضين بعد الإنتهاء من تقييم العروض على أمل " إعادة " أحد العروض إلى المستويات المقبولة... فإذا لم يات التفاوض بأي نتيجة لا يبقى لنا إلا إعادة إجراء المناقصة من جديد و لا يجوز لنا اللجوء إلى التراضي بعد الإستشارة.

ثانيا : إذا كانت العروض جميعها تتجاوز الغلاف المرصود للعملية، فنكون هنا أمام إحتمالين : إما أن العروض مفرطة حقيقة، و هنا نطبق ما جاء في الفقرة أعلاه، و إما أن يكون دفتر الشروط الذي قمنا بإعداده غير موضوعي و لا يستوعب حقيقة الأسعار السائدة في السوق مما يوجب علينا تعديل دفتر الشروط نفسه و عرضه من جديد على لجنة الصفقات و الإعلان عن مناقصة جديدة.