و لا أحد يريد أن يعطيني إجابة شافية ؟

- لقد سقط مني سهو حيث نسيت مادة في الكشف الكمي بالرغم من أنها مذكورة في جدول الأسعار ،
- أي كشف كمي ناقص بالنسبة لجدول الأسعار ،
- و المقاولن رفعوا دفاتر الشروط و لم يتبقى إلا 4 أيام عن الفتح .
سؤالي : كيف أتعامل مع هذا الخطأ ؟

السلام عليكم
جزاك الله خيرا
لم يسعنا الوقت للرد على انشغالك المطروح
قبل الاجابة اسألك هل وضعت مادة في دفتر الشروط
تنص على انه يحق للمصلحة مراجعة و تصحيح دفتر الشروط
ان كنت فعلت ذلك فالامر احسن و إن لم تفعل ذلك فراعي عند التقييم
اغفال تلك المادة المذكورة في جدول الاسعار الوحدوية
كحل و ان كانت ليست له الصبغة القانونية و لكنه مادام يطبق على
جميع المتعاملين المشاركين فلا نظن ان هناك حرج في ذلك
و الله أعلم
بارك الله فيك
إن امكن وضح لنا الامور اكثر حتى ربما نفهم اكثر
السلام عليكم

ما دامت دفاتر الشروط كلها فيها نفس الخطا فلا مشكلة ، استمر في الاجراءات لأن جميع المتعدين سيكونون متساويين في المعاملة من حيث العروض المالية ولا أحد منهم سيتم اقصاؤه وبعد الانطلاق في المشروع يمكن تصحيح الوضع عن طريق ملحق

احسنت الاخ adem 1963 هدا ما فعلته عندما تعرضت لنفس المشكل و الحمد لله كل شيء مر بسلام

بارك الله فيكم ، لقد تنفست الصعداء ، و بدأت الأمور تتضح لي شيئا فشيئا ، فشكرا لكم مرة أحرى.

السلام عليكم
اضن ان اجوبة الاخوة كافية في حالة ادا كان المادة التي نسيتها في الكشف الكمي غير اساسية .
كما اقترح عليك حل اخر وفق المادة 50 من المرسوم الرئاسي 10/236 الفقرة الثانية تنص على
( يمكن المصلحة المتعاقدة أن تمدّد الأجل المحدد لتحضير العروض إذا اقتضت الظروف ذلك . وفي هذه الحالة تخبر المصلحة المرشحين بكل الوسائل) .
اولا تقوم بتمديد مدة تحضير العروض وتستدعي فيه المؤسسات التي قامت بسحب دفاتر الشروط من اجل استبداله كون هدا الاخير يعتبر ناقص . وتقوم بالابلاغ حسب الاجراءات الاولية اي ادا كان الاعلان في الجرائد يتم اعلان التمديد في الجرائد وادا كان عن طريق الملصقات يتم اعلان التمديد عن طريق الملصقات ......الخ.
وادا تم تسجيل عناوين او ارقام الهواتف للمؤسسات الي سحبت دفاتر الشروط يمكن استدعائها عن طريق هده الاخيرة
واله اعلم

هذه صفقة ودفتر شروطها وكذا الكشف الكمي الخاص بها
يحضرهما مكتب الدراسات وليس رئيس أو ممثل المصلحة
المتعاقدة وهما يخضعان قبل الإعلان إلى تأشيرة لجنة الصفقات .
لذا فإن الخطأ يتحمله مكتب الدراسات المتعاقد معه الذي عليه
واجب إجراء الدراسة وإعداد الملف ( دفتر الشروط ) كاملا
وبشكل صحيح ، إلى جانب لجنة الصفقات لكونها الجهة
المكلفة بالمراقبة القبلية لهذا الدفتر بما يتضمنه من وثائق .
وعليه أرى أن الحل يكمن في إخبار مكتب الدراسات المعني
ومعاقبته بالخصم من حقوقه تبعا لحجم الخطأ المرتكب من
جهة وتنبيه لجنة الصفقات إلى الخطأ المرتكب وإلزامهما سوية
بتصحيح الخطأ بالشكل الذي لا يرتب على المصلحة المتعاقدة
أية تبعات مالية أو قضائية .
.