بخصوص تعديل المادة 06 من المر الر10/236

الاستاذ الفاضل كارمس..........................الاخوة الزملاء الافاضل
من ضمن التعديلات التي ادخلت على م ر 10/236 ، التعديل الذي مس المادة 06 والذي جاء في ما معناه أنه بعد اعادة اجراء المناقصة او التراضي بعد الاستشارة يمكن مواصلة عمليات الفتح والتقيم حتى ولو كان عرض وحيد.
فهل يمكن فتح وتقييم عرض وحيد اذا تم الاعلان عن المناقصة (مرة واحدة بالجرائد) وتلته استشارتان .( عن طريق الملصقات الاشهارية ) .

يأخي المحترم الشئ الذي أشرت إليه في مساهمتك ينطبق على المادة : 44 إجراءات التراضي بعد الإستشارة وينطبق على الفقرة 13 من المادة 44 وهي كذك تتعلق بالمطة 2.3.4.5 من نفس المادة وليس المادة 6

الأستاذ الفاضل كارمس لماذاقال المشرع في المادة 06 كل عقد أو طلب .................لا يقتضي وجوبا إبرام صفقة .
هل بهذا المعنى يمكن أن تبرم صفقة يكون المبلغ أقل من 8.000.000 دج .

أستاذ إذا تفضلت في المادة 137 ف/ي تكوين اللجنة البلدبة للصفقات ذكر : ممثل للمصلحة المتعاقدة
ماذا قصد المشرع بممثل المصلحة المتعاقدة.

شكرا أخي عمرون ،لم استطع ان اصيغ سؤالي بطريقة واضحة وكنت أقصد أن المادة 06 في المرسوم الجديد هيالتي ادخلت تعديلات على المادة 44 في الشطر الاخير ، يبقى سؤالي المطروح أعلاه نفسه الذي ينتظر الاجابة

حسب المرسوم الجديد رقم :13- 03 في مادته رقم :6 تم تعديل الفقرة9 من المادة 44 كالتالي
في حالة إعادة الإجراء ، عن طريق المناقصة
أوالتراضي بعد الاستشارة ، وتم¨ الاستلام أو التأهيل
التقني الأولي لعرض واحد ، فإنه  يمكن المصلحة
المتعاقدة في هذه الحالة مواصلة إجراء تقييم العرض
الوحيد
معناه إذا تم إعادة إجراء المناقصة مواصلة عملية التقييم عند إستلام أوتأهيل التقني الأولي لعرض واحد
وكذلك بالنسبة للتراضي بعد الإستشارة.
ولكن هذا الإجراء مرتبط بالمطة 2-3-4-5 والله أعلم

نعم بإمكان المصلحة المتعاقدة ان تلجأ الى اشهار المناقصة في الصحف في حالة الطلبات التي تساوي او تقل عن 8.000.000.00دج ، لأن المشرع قال لا تستدعي وجوبا ، اي اجراء المناقصة ، ليس اجباريا كما أنه غير ممنوع، اي يعود الاختيار الى المصلحة المتعاقدة

houcine 45000 كتب:الأستاذ الفاضل كارمس لماذاقال المشرع في المادة 06 كل عقد أو طلب .................لا يقتضي وجوبا إبرام صفقة .
هل بهذا المعنى يمكن أن تبرم صفقة يكون المبلغ أقل من 8.000.000 دج .

المادة 06 هذه تنص على أن كل مبلغ ........... لا يقتضي وجوبا إبرام صفقة بمفهوم هذا المرسوم.... و حين نعود إلى احكام المرسوم الرئاسي المتضمن تنظيم الصفقات العمومية نجده يعرف الصفقة على أساس عدة معايير منها أن قيمتها المالية تفوق 8 ملايين دج أو 4 ملايين دج حسب الحالة .... أنها عقد مكتوب ... أن أحد طرفيها من الأشخاص المذكورين في المادة 02 ... أنها تبرم بعد إعلان منشور في صحف يومية ذات توزيع وطني أو محلي حسب الحالة ... و أنها تخضع للرقابة القبلية للجنة الصفقات المختصة.

و بالتالي فالقول أن هذه العقود لا تقتضي وجوبا إبرام صفقة بمفهوم هذا المرسوم فإن المقصود منه هو عدم خضوع هذه العقود للرقابة الخارجدية للجنة الصفقات و عدم إشتراط أي شكلية في تنظيم الإستشارة المتعلقة بها ... أي أن القانون يعفينا هنا من إجراءات المناقصة و من تأشيرة لجنة الصفقات.


أما السؤال عن الحكمة من إضافة كلمة " وجوبا " إلى هذه الفقرة فهو كما ذهب إليه الإخوة أعلاه .... فحين لا نوجب أمرا فإننا لا نمنعه أيضا ..بإستثناء ما تعلق بالرقابة الخارجية الممارسة من طرف لجنة الصفقات المختصة

houcine 45000 كتب:أستاذ إذا تفضلت في المادة 137 ف/ي تكوين اللجنة البلدبة للصفقات ذكر : ممثل للمصلحة المتعاقدة
ماذا قصد المشرع بممثل المصلحة المتعاقدة.

بالنسبة للجنة صفقات البلدية فقد يكون من أعضائها مدير مؤسسة محلية مثلا بصفته ممثلا للمصلحة المتعاقدة .. و عضويته لا تثبت إلا إذا كان الملف متعلقا بصفقة تبرمها هذه المؤسسة تحديدا.

ببساطة هل التراضي بعد الاستشار يفتح العرض الوحيد او لا
لان اكيد التراضي ياتي بعد المناقة الغير مجدية

الجواب بإختصار هو " نعم " .... يمكن في حالة إعادة الإجراء أو في حالة التراضي بعد الإستشارة تقييم العرض الوحيد مع وجوب أن تحرص المصلحة المتعاقدة على أن يكون هذا العرض الوحيد مستجيبا لمتطلبات النوعية و الأجل و السعر.