التفويض بالامضاء في الامور المالية

هل يجوز لرئيس البلدية تفويض امضائه لاحد نوابه في الأمور المالية مثل الاجرة الشهرية حتى في حالة عدم غياب رئيس البلدية

من الناحية القانونية لا شيء يمنع ذلك من خلال قراءتي لكثير من النصوص.. و لكن من حيث الممارسة و في ظل الفوضى العارمة التي تعيشها كل بلديات الوطن لا أعتقد شخصيا أن هذا إجراء مثالي لأنه سيؤدي إلى تمييع المسؤولية و تقاذفها ما بين المتدخلين في تسيير الشأن المالي.

يجب أن ينصرف تفويض الإمضاء إلى وثائق التسيير الإداري و التقني فقط .. لتبقى وثائق التسيير المالي لا سيما على مستوى الإلتزام محصورة في يد الآمر بالصرف الذي هو رئيس المجلس الشعبي البلدي.

أقول هذا الكلام بتحفظ فربما كان هناك نص صريح يمنع ذلك ... لا أستطيع الجزم صراحة.

هناك آمر صرف واحد ولايجوز تفويض النواب

نصت المادة 28 من قانون المحاسبة العمومية في حالة غياب أو مانع يمكن استخلاف الآمرين بالصرف قي اداء بعقد تعيين يعد قانونا ويبلغ للمحاسب العمومي المكلف بدلك
وايضا نصت المادة 29 منه : على انه يمكن للآمرين بالصرف تفويض التوقيع للموظفين المرسمين العاملين تحت سلطتهم المباشرة ودلك في حدود الصلاحيات المخولة لهم وتحت وصايتهم وبهدا فالقانون اجاز له ذلك صراحة لكن كما قال اخي karmes فان ذلك سيؤدي الى تمييع المسؤولية وفقكم الله

و من يمضي أجرة رئيس المجلس الشعبي البلدي ؟