السلام على اهل المعرفة

amel22 كتب:لم اجد اسمك في الفايسبوك ارجو ان توضح

starnour كتب:الإجابة غير صحيحة
مرسوم 02-250 لم يلغى من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المعدل والمتمم
بل
Décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423
correspondant au 24 juillet 2002 portant
Réglementation des marchés publics.
modifié et complété par le décret présidentiel n° 03-301 du 11 Septembre 2003

karmes كتب:

المادة 179 من المرسوم الرئاسي رقم 10 - 236 : " تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 02 - 250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 هـ الموافق 24 يوليو سنة 2010 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل و المتمم "

karmes كتب:

المادة 179 من المرسوم الرئاسي رقم 10 - 236 : " تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 02 - 250

starnour كتب:القرار الأول الذي ألغى المادة التي ذكرها السائل فهي

décret présidentiel n° 03-301 du 11 Septembre 2003 .

mouadafa كتب:

hamid7 كتب:أستسمح الإخوة الكرام هل هو صحيح ما يقولون أو من المرح
هل لا يعرفون ماهو الفرق بين المرسوم و المادة أرجوا من الإخوة الجد في مثل هذه الأمور
أستسمحكم و شكرا

karmes كتب:

علينا أن نفهم شيئا مهما ... نحن هنا نأتي من بيئات مختلفة و نحمل خلفيات متنوعة و مستويات متباينة .... و يجب أن لا نحكم على الأسئلة المطروحة التي قد نراها نحن بديهية بينما تشكل بالنسبة للسائل أمرا معقدا غير مفهوم ... فلو كنا جميعا في نفس المستوى و نتحكم في جميع التفاصيل فلا أعتقد أن اننا سنكون في حاجة إلى تبادل المعارف و المعلومات.

علينا أن نضع أنفسنا مكان السائل .. و أن نرد عليه دون إعجاب بالنفس أو تهكم ...

و في المثال الذي أمامنا ... قد أكون دكتور دولة في الفيزياء النووية و لكنني لا أعرف الفرق بين المرسوم و القانون و لا أفقه شيئا في تدرج القوانين ... و حين أطرح السؤال أكون معذورا لأنني لا أعرف .. و أنتظر ممن يعرف أن يفيدني بما يعرف.