الرئيسية
توفير 52 ألف منصب لإدماج عمال ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية قبل جوان القادم
ترسيم 20 ألف مستخدم في البلديات والاسبقية لحاملي الشهادات الجامعية
الإفراج عن القانون الخاص لعمال الجماعات المحلية قبل نهاية مارس
تلقت دوائر وزارية الضوء الأخضر من الحكومة بالشروع في تسوية وضعية عمال ما قبل التشغيل والشبكة الاجتمــاعية،
تحضيرا لإدماجهم في مناصب عملهم قبل جوان القادم، مقابل تمديد فتـرة عقودهـم الحـالية بسنة إضـافية للذين اقتربـت مدة
عملهم على الانتهاء، والمحدّدة بثلاث سنوات،
وتشمل عملية الإدماج في مرحلتها الأولى 52 ألف عامل كدفعة أولية.
أفاد مصدر مسؤول لـ''الخبر''، أنّ الحكومة بنت قرار إدماج عمال ما قبل التشغيـل والشبكة الاجتماعية، بعد انتهاء وزارة
المالية من توزيع الاعتمادات المالية على أغلب القطاعات الوزارية، للسماح لهـا بفتح منـاصب مـالية لتغطية العجز المسجل
في مواردهـا البشريـة، وثانيـا تماشيـا مع وقف التوظيـف في إطـار ذات الصيغتيـن في التشغيــل على مستـوى المؤسسـات
العموميـة والدوائـر الوزاريـة، وتحويـل ملفـات طـالبي العمـل نحو المؤسسـات ذات الطـابع التجـاري والصنـاعي التي تتمتع
باستقلالية مالية. كما يتزامن الشروع في تسوية وضعية عمال ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية مع محدودية مناصب
العمل الجديدة للتوظيف الخارجي، على أساس الامتحانات والشهادات، وحصرها فقط في تخصصات غير متوفرة لدى ذات
الفئتين، وعددها قليل جدا.
وأوضح ذات المصدر أنّ عمليـة الإدمـاج ستعطى فيها الأولويـة لقطـاعي الداخليـة والجماعـات المحلية والتربيـة، حيث تلقت
مصالحها المعنية الضوء الأخضر لإعداد قوائم مفصّلة عن الأعــداد الحقيقية لعمــال مــا قبل التشغيل والشبكة الاجتمــاعية،
ومن المرتقب استفادة 20 ألف في البلديــات من الترسيم في منــاصبهم، لاستخـدامهم في مجال نشر المعلوماتية بالمصـالح
البلدية، موازاة مع إقرار القانون الخاص بعمال وموظفي الجماعات المحلية الموجــود على مستــوى الوظيفـة العمومية الذي
من المنتظر الإفراج عنه نهاية مارس القادم، إدماج ربع مليون موظف من موظفي الأسلاك المشتركة.
ومنح قرار الإدماج ''الامتياز'' لحاملي شهادات ليسانس للمنتسبين في إطـار عقود مـا قبل التشغيـل، على اعتبار أنّ عددهم
قليل مقارنة بأصحاب المستويات التعليمية المحدودة، ثم تتم مباشرة المرحلة الثانية لتشمل العملية عمـال الشبكة الاجتمـاعية
التابعين لقطاع التضامن الوطني.وعلمت ''الخبر''من مصدر موثوق أنّ الحكومة ستمدّد فترة عقود ما قبل التشغيل لحامليها
بسنة إضافية عن الثلاث سنوات القانونية، وذلك تفاديا لفسخ عقودهم تلقائيا قبل دخول قرار الإدماج في مناصب دائمة حيّز
الخدمة الذي حدّد قبل شهر جوان القادم، وكدفعة أولية وفّر 52 ألف منصب.
........................................
المصدر: جريدة الخبر.
الاثنين 18 فيفري 2013
