هل يمكن حذف وحدة في الكميات في عقد ؟

السلام عليكم
أبرمت هيئتنا عقد لوازم ( أقل من 800 مليون سنتيم ) للتموين بلوازم مكوّنة من أربع وحدا ( أ - ب - ج - د ) والتزم المتعهد بتقديمها في 10 أيام
لكن المتعهد تعذر عليه التموين في 10 أيام حيث أنه يجب عليه انتظار السعلعة من المصدر بمدة لا تقل عن 60 يوم ، وكذلك باقي المتعهدين.
لذلك اقترح البعض ولتفادي حالة الإخلال أو التنازل وتفادي إعادة الاستشارة من جديد .. اقترحوا أن تقوم المصلحة المتعدة بحذف الوحدة ( أ ) كليا أو تعويضها بسلعة من من وحدة أخرى
بعض الزملاء عارضوا هذا الطرح بأن فيه غش وتلاعب من المصلحة لأن المتعهدين تنافسوا على الظفر بالعقد بوجود الوحدة السلعية ( أ ) ولو لم يكن كذلك لربما لم يكن هذا المتعهد هو الفائز بالعقد
لكن مخالفيهم تحججوا أن الإدارة لها صلاحية التعديل في وحدات العقد من خلال "ملاحق" حتى بحذف الوحدات في عقود تموين
فما هو الرأي لصائب يا إخوان ؟

المبدأ أن العقود قابلة للتعديل عموما، و لا سيما زيادة الكميات أو تخفيضها أو إلغاءا بعضها، غير أن هذا التعديل يكون بالأساس تلبية لحاجييات المصلحة المتعاقدة و ليس حلا للصعوبات التي يواجهها المتعامل المتعاقد في الوفاء بإلتزاماته التعاقدية.

في الحالة المعروضة علينا نلاحظ أن المصلحة المتعاقدة ما تزال في حاجة إلى " السلعة " بالمواصفات التي إقترحها العارض و إلتزم بتوريدها في الأجل المقترح من طرفه ... و هي العوامل التي كانت - إضافة إلى السعر - العامل الحاسم لفوزه بالمناقصة أو بالإستشارة ... غير أن هذا العارض لم يبذل الجهد الللازم للتأكد خلال مرحلة تحضير عرضه من واقع السوق، بل لم يكن يهتم بذلك أصلا و كل ما كان يهمه هو الفوز بالمناقصة أو الإستشارة حتى من خلال تقديم إلتزامات غير قابلة للتنفيذ ... و ربما يكون من بين منافسيه من درس السوق بشكل جدي و أحجم عن المشاركة أصلا أو أنه إكتفى بإقترح مواصفات أخرى أقل جودة من السلعة التي إقترحها العارض الفائز مما أثر على موقعه التنافسي خلال عملية التقييم.

و بالتالي فإن اللجوء إلى ملحق تعديلي يرمي إلى إعفاء المتعامل المتعاقد من إلتزامه للأسباب التي سبق بيانها يعتبر مساسا بمبدأ المنافسة و بنصوص قانونية واضحة تحصر الملحق في إعتبارات أخرى موضوعية وثيقة الصلة بما تقتضيه ضرورات تلبية الطلب العمومي.

إن التعامل مع هذه الحالات يستوجب تطبيق عقوبات التأخير طالما أن السلعة متوفرة في السوق و لم يتوقف إنتاجها أو تسويقها، بحيث أن الأمر مقتصر على عدم إمكانية توريدها في الأجل الذي إلتزم به العارض، و هذا يدخل في نطاق مسؤولياته لأن هذا امر قابل للتوقع من خلال بذل قليل من العناية أثناء مرحلة تحضير العرض.

ألا ترى يا استاذ انه من خلال تحليلك يمكن التعديل ولكن بمبررات مقبولة لا تخص المتعامل المتعاقد وانما المصلحة المتعاقدة وبالتالي ، النوايا لا نميزها لأن في حالة السائل يمكن التعديل ولكن بدعوى ان المصلحة المتعاقدة هي التي اجرت هذا التعديل للضرورات التي تراها مبررة .

لا نستطيع تمييز النوايا صحيح .... و لكننا نستطيع تقييم المبررات التي تقدمها المصلحة المتعاقدة بمناسبة إبرامها لهذا الملحق

يا أخ كرمس نشرنا اعلان استشارة وقد تم سحب الكشف الكمي والتقديري من طرف متعهدين اثنين فقط.
وبصفتي عضو بلجنة الفتح تلقيت دعوة لفتح الأظرفة فما العمل هل نعلن عدم الجدوى أم ماذا ؟خصوصا أن المادة 44 لم تشر الى اعلان الجدوى فيما يخص المتعهدين كحالة عدم جدوى !