نشر قائمة الصفقات المبرمة خلال النسة المالية السابقة

هذا الحكم جاءت به المادة 119 من قانون الصفقات يندرج ضمن الباب الخامس المتعلق برقابة الصفقات، و بالتالي يعتبر من الوسائل التي تسمح بممارسة الرقابة بمختلف أشكالها سواء تلك الممارسة من طرف هيئات رسمية أو من طرف غيرها.

هذه المادة تلزم كل مصلحة متعاقدة عند بداية السنة المالية بأن تنشر وجوبا الصفقات المبرمة خلال السنة المالية السابقة إضافة إلى برنامج تقديري للصفقات المزمع إبرامها في السنة المالية الجارية و هو برنامج قابل للتعديل أثناء هذه السنة، مع إستثناء وحيد يتعلق بالصفقات التي تكتسي طابعا سريا سواء بحكم مقتضيات الدفاع الوطني أو الأمن التكنولوجي و الإقتصادي عموما و غير ذلك من المجالات المشمولة بالسرية و التي لا يعود تقرير سريتها إلى المزاج الشخصي كما أنها ليست من مجال إختصاص كل الأشخاص الخاضعين لأحكام قانون الصفقات المذكورين على سبيل الحصر في المادة 02 من قانون الصفقات.

كما يجب ربط المادة 119 بالمادة 11 من نفس القانون نظرا لإرتباطهما الوثيق .

أما عن نموذج القائمة و البرنامج التقديري واجبي النشر بمقتضى المادة 119 هذه ... فلم يصدر أي نص يحدد نموذجا لهما واجب الإتباع .. و بالتالي فالمسألة متروكة لإجتهاد كل مصلحة متعاقدة شرط مراعاة تضمين كل منهما المعلومات الأساسية التالية :

01- بالنسبة لقائمة الصفقات المبرمة خلال السنة المالية السابقة :
- التعيين الدقيق للمصلحة المتعاقدة و رقم تعريفها الإحصائي.
- التعيين الدقيق للعملية و / أو الربنامج و مصدر التمويل و موضوع الصفقة.
- التعيين الدقيق للمتعامل المتعاقد و رقم تعريفه الجبائي و عنوان مقره الإجتماعي.
- القيمة النهائية للصفقة ( معدلة حسب الحالة بموجب ملاحق ) و تفصيل المبلغ بالعملة الوطنية و الأجنبية حسب الحالة.
- آجال الإنجاز.
- مرجع تأشيرة لجنة أو لجان الصفقات المختصة.

02- بالنسبة للجدول التقديري للمشاريع المبرمج تنفيذها خلال السنة المالية الجارية:
- التعيين الدقيق للمصلحة المتعاقدة و رقم تعريفها الإحصائي.
- التعيين الدقيق للعملية و / أو الربنامج و مصدر التمويل و موضوعه بدقة.
- تحديد التاريخ المتوقع للدعوة إلى المنافسة ما بين فترتين تجنبا للتحديد الدقيق المسبق الذي قد لا يتحقق.
- طريقة الإبرام المطابقة لطبيعة البرنامج.

و بطبيعة الحال يمكن لكل مصلحة متعاقدة ( و لكل زميل في المنتدى ) أن يضيف أو ينقص عنصرا أو يقوم بتعديله ... فالمسألة لا تخضع لنص قانوني ملزم إلا ما تعلق بوجوب النشر لا أكثر.


أما كيفية النشر فهي محددة و لا تقبل الإجتهاد، إذ يتحتم نشر هذه المعلومات إما في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي أو في الموقع الإلكتروني للمصلحة المتعاقدة أو فيهما معا .... فإذا لم يكن للمصلحة المتعاقدة موقع إلكتروني كان لزاما عليها أن تلجأ إلى النشر في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي وفق الطريقة نفسها التي تنشر بها إعلانات المناقصات بمجرد قسيمة طلب لا أكثر توجه إلى الوكالة الوطنية للنشر و الإشهار و الإتصال ( و حيث أن الأمر يتعلق بالبلدية فيتم إيداع قسيمة الطلب هذه على مستوى الأمانة العامة للولاية ).

يبقى أن أشير إلى أن القانون لا يحدد أجلا لعملية النشر هذه، و هو يكتفي بالنص على إلزامية أن يكون ذلك في بداية السنة المالية ... و لكن هل يكون ذلك في الأسبوع الأول أو الشهر الأول أو الثلاثي الأول ؟

بالنسبة للصفقات المبرمة خلال السنة المالية السابقة لا يطرح الأمر أي إشكال إذ يمكن ضبط قائمتها في أول يوم من السنة الجديدة و نشرها على أقصى تقدير خلال الخمسة عشر يوما الأولى من السنة المالية ... أما جدول تقدير الإحتياجات فربما يتأخر ضبطه بعض الشيء .. و عموما يجب نشره قبل مباشرة أي إجراء من إجراءات التحضير المعروفة و التي تبدأ من لحظة إعداد دفتر الشروط نفسها.