الرئيسية
المزاج
وفي حال أوفت الحكومة بوعدها المتعلق بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل وتعويضها بمادة، أخرى كما سبق لها وأن أعلنت في مواعيد كثيرة سابقة، فالمادة الجديدة ستعطي تعريفا جديدا للحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، سيترتب عنه أثر مالي في أجور الموظفين، وسينعكس تطبيق هذه المادة آليا بعدم احتساب المنح والعلاوات ضمن الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، ما يفتح الباب أمام زيادة أخرى في أجور العمال، على اعتبار أن كيفية الحساب المعتمدة في الوقت الراهن تنتج أحيانا أجورا أقل من الأجر الوطني المضمون، والمقدر في الوقت الراهن بـ18 ألف دينار حسب آخر مراجعة خضع لها منذ سنتين.
ومعلوم أن المادة 87 مكرر من قانون العمل، والتي شكلت دائما مطلبا لإلغائها فرضتها مجموعة من الظروف والضائقة المالية التي كانت تعرفها الجزائر أواخر الثمانينيات ومطلع التسعينيات، إلا أن الإجراء الذي كان يحمل صفة المؤقت أصبح دائما، ورغم النوايا المعلنة المتكررة والتي تعدى عمرها الـ10 سنوات إلا أن العمل بها مازال ساريا.
وأوضح لوح في تصريح صحفي، على هامش حفل نظم على شرف المرأة العاملة، أن وزارته قد انتهت بالتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين من التحضيرات الخاصة بالتقارير المتضمنة الاقتراحات الجديدة المتعلقة بالمادة 87 مكرر من القانون المتعلق بعلاقات العمل، والتي ظلت خلال المرحلة الماضية مطلبا متجددا بالنسبة للشركاء الاجتماعيين بمن فيهم الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وأشار الوزير إلى أن هذه التقارير التي حملت المقترحات الجديدة توجد حاليا على مستوى الوزارة الأولى.
وفي سياق الإجراءات الممهدة لإلغاء المادة 87 التي تشكل حجر عثرة في الأجور، فقد تم في شهر أكتوبر سنة 2011 تنصيب 3 أفواج عمل مكلّفة بدراسة بعض الملفات، من بينها الفوج الذي تولى تقييم الآثار المالية التي تترتب عن الغاء المادة 87 مكرر وتحضير التكفل بهذه المسألة في المراجعة القادمة لقانون العمل، وجاء تنصيب هذا الفوج تنفيذا لقرارات الثلاثية التي جمعت الحكومة بالاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل، في دورتها الرابعة عشر التي انعقدت في سبتمبر2011، وكانت مسألة المادة 87 مكرر ضمن جدول أعمال ذلك الاجتماع باقتراح من الاتحاد العام للعمال الجزائريين. الذي طالب بالغاء هذه المادة بهدف تحسين القدرة الشرائية للعمال.
