بيان السناباب في ما يخص الزيادة الجديدة

بيـــــــــــان

زيادة في نضام التعويضات بنسبة 10% إهانة للأسلاك المشتركة و بقية القطاعات

بعد الوقفات الاحتجاجية للفدراليات القطاعية: الصحة، البلديات، التعليم العالي، الأشغال العمومية، الفلاحة، وقطاع العدالة الخ.. و الوقفة الاحتجاجية المعلن عنها من قبل النقابات المستقلة ليوم الاثنين 25 فيفري 2013 أين تم تسخير عدد كبير من قوات الأمن بالزى المدني و الرسمي لتطويق مكان الاحتجاج أمام وزارة العمل و سد كل المنافذ المؤدية إليه ، مع تفتيش الحافلات والمارة وتم اعتقال جميع الأشخاص الذين يشتبه فيهم صفة النقابي الشيء الذي تسبب في توقيف أكثر من 300 إطار نقابي .

جاءت هذه الزيادة المتمثلة في 10% من نضام التعويضات مخيبة للآمال ألاف الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين و سائقي السيارات, المتعاقدون . حيث أقرت الحكومة الجزائرية بتعليمة من رئيس الوزراء تحت الرقم 535 من 25 فبراير/شباط 2013 إن هذه الزيادة الطفيفة لذر الرماد في العيون بعد كل الحركات الاحتجاجية المتتالية و التي بسببها تم توقيف مجموعة من النقابيين عن العمل بطرق تعسفية .
إن النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية snapap تعلن أن قرار رئيس الوزراء لا يستجيب للمطالب المرفوعة منها الاجتماعية و المهنية و أنها بعيدة كل البعد عن طموحات الأسلاك المشتركة و القاعدة العمالية ونعتبر أن هذه الزيادة إهانة للقاعدة العمالية بعد انتظار دام لعدة سنوات .
إن النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية snapap تعلن أن زيادة أسعار المواد الغذائية و أسعار النقل مؤخرا بنسبة 100% قد زادت من متاعب العمال .

إننا نطالب بإعادة النظر في تقييم الأوضاع المزرية لطبقة العاملة و المشاكل الحقيقية التي يعاني منها العامل وتسوية الوضعية المالية بما يتماشى و القدرة الشرائية و أن تكون الزيادة ملموسة و بنسبة ترضي جميع القطاعات و بخاصة المحدودة الدخل و الأسلاك المشتركة و المتعاقدين .

كشفت مصادر مطلعة "للشروق" أن الحكومة، أقرت زيادة بـ10 بالمئة في أجور موظفي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بالوظيف العمومي، ويقدر تعدادهم بنحو 130 ألف موظف، وتقدر الزيادات التي ستصب في جيوب "الفئات المهمة" من قطاع الوظيف العمومي ما بين 700 دينار إلى 1500 دينار حسب تصنيف كل موظف.

قالت مصادر "الشروق" أن هذه الزيادات لم يُحدد بعد تاريخ صبّها بعد، غير أن الزيادات جاءت مخيّبة لآمال وما كان ينتظره قرابة 130 ألف موظف يعملون في الأسلاك المشتركة، أغلبهم في قطاعات التربية والصحة، ويمثلون الفئات الهشة ممن تتراوح أجورهم من 9000 دينار إلى 32 ألف دينار، وهو ما يعني أن الزيادات لن تتجاوز سقف 1500 دينار.

ويوجد أكثر من 60 بالمئة من عمال هذه الفئة في تصنيفات ورتب أقل من صنف 10، وهو ما يعني أن أجورهم لا تتجاوز 18 ألف دينار، ونحو 20 بالمئة من العمال المهنيين والأسلاك المشتركة مصنفون في الصنف رقم 1 و2، مما يعني أن الزيادات التي ستصب في جيوبهم لن تتجاوز مبلغ 700 و900 دينار، وأغلبهم يمثلون عمال النظافة، الحجّاب، عمال الترصيص، والبستانيون.

من جهة أخرى، وفي اتصال مع "الشروق" قال ممثل فرع "السناباب" جيلالي أوكيل، في تصريح "للشروق اليومي" أنه لم تصلهم لحد الآن أي وثيقة بشأن هذه الزيادات التي تمثل 10 بالمئة، لكن محدثنا أكد رفض النقابة لمثل هذه الزيادات التي قال بشأنها أنها بمثابة ذرا للرماد في العيون، وأن مطلب هذه الفئة بالزيادة كان يفوق 10 بالمئة، وأكد أنه لو تأكد صحة المعلومة فستقابلها النقابات بالرفض.

وبالنظر إلى المشوار الاحتجاجي لنقابات الأسلاك المشتركة وتحركاتها منذ أكثر من سنة، فإنها رفعت جملة من المطالب تتمثل أساسا في وضع حد لمهزلة الحد الأدنى للأجور في القطاع الذي يبقى أقل مما هو متوافق عليه، أي بمعنى أقل من 18 ألف دينار لأغلبية هذه الشريحة .

وترفع هذه الفئة مطلب إعادة النظر في القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية، لفئات العمال المهنيين والأسلاك المشتركة، إلى جانب إدماجهم في القطاعات التي يعملون بها على غرار التربية.

والله اول مرة احس بالإهانة

شكرا