رأى ف/ي إلغاء أو تعديل المادة 87 مكرر

سترتفع منح المجاهدين وأرامل الشهداء، ابتداء من جانفي المقبل، إلى مستويات 45 ألف دينار شهريا (4 ملايين ونصف مليون سنتيم)، أي بزيادات قدرها 7500 دينار، عقب إقرار قمة الثلاثية، أمس، زيادات في الأجر الوطني الأدنى المضمون بنسبة 20 بالمائة، وهو ما يعادل 3000 دينار موازاة لارتفاع أجور بعض إطارات الدولة من مديري الشركات العمومية ورؤساء بعض الهيئات ممن تحسب أجورهم على أساس عدد من مرات الحد الأدنى الوطني المضمون.

الزيادات التي أقرتها قمة الثلاثية في الأجر الوطني المضمون ستنتج زيادات في أجور فئات بعينها من المجتمع دون فئات أخرى، فإلى جانب الفئات الهشة التي تتقاضى أجورا عند حدود 15 ألف دينار، وعددها قليل جدا ستنعكس مراجعة مستوى الأجر الوطني المضمون على منح المنتسبين لوزارة المجاهدين من أفراد الأسرة الثورية وذوويها ممن لديهم حق الاستفادة من منح، بمعدل 2.5 مرة من الأجر الوطني الأدنى المضمون، خارج باقي الفئات المدرجة من 1 إلى 4 وهي آخر رتبة ممن يعتبرون قادة في الثورة التحريرية وتولوا مسؤولية قادة ولايات تاريخية.
وبالنسبة لفئة المتقاعدين، يفترض أن تلحق معاشات المحالين على التقاعد بنسبة 100 بالمائة (استكمال سنوات العمل القانونية للحصول على التقاعد الكامل)، إلى مستوى لا يقل عن 15 ألف دينار، بداية من جانفي 2012، بحكم أن المعاشات تحتسب بنسبة 75 بالمائة من الأجر الوطني الأدنى المضمون، غير أن أغلبية المتقاعدين لا يفوق معاشهم مليون سنتيم، وكانت آخر قمة ثلاثية سنة 2009، قد أقرت زيادات رفعت معاشات المتقاعدين لمستوى تراوح ما بين 10600 دينار إلى 11250 دينار أي أقل من 12 ألف دينار.
إضافة الى هؤلاء ستنعكس هذه الزيادة على أجور إطارات الدولة ممن تحتسب أجورهم على عدد من المرات الأجر الوطني المضمون، كرؤساء الشركات العمومية وبعض المديرين المركزيين ومسؤولي بعض الأجهزة والهيئات التابعة للدولة كمدير مختلف الوكالات التابعة لوزارة العمل والضمان الإجتماعي، والمؤسسات ذات الطابع الصناعي التجاري، إذ ستسجل أجور هؤلاء زيادات تصل الى 36 ألف دينار شهريا.
وفي السياق اشتكى الاتحاد العام للعمال الجزائريين من زوال حساب إعادة تثمين المعاشات على أساس تطور النقطة الاستدلالية المرتبطة بالقانون الأساسي العام السابق للعمال، وكذا تراجع المستوى الأدنى لمعاش التقاعد من 100 بالمائة إلى 75 بالمائة من الأجر الوطني الأدنى المضمون، كما أقرت المركزية النقابية وجود صعوبات خاصة بالأجراء المتقاعدين قبل سنة 1992، والذين تتراوح معاشاتهم بين 3000 إلى 5000 دينار فقط، وهم يشكلون فئة عريضة من أصل أكثر من1 مليون و863 ألف متقاعد.
وتطالب المركزية النقابية، منذ سنوات، بإعادة تثمين المعاشات الدنيا وتثمين التعويض عن معاشات التقاعد القديمة والمعاشات الصغيرة ومنح التقاعد، واتفق أطراف الثلاثية على تكليف فوج عمل ثلاثي "يهتم بدراسة إمكانية رفع نسبة الاشتراك فرع التقاعد من أجل تزويد هذا الصندوق".

صحيح ان الاجر الوطني الادنى المضمون هو هف في هف
لكن اخي المعلومات التي ادرجتها عن كيفية حساب راتب مدير التربية هي معلومات خاطئة 100 % كما ان المنح العائلية لاتدخل في حساب smig ، وعلى مايبدو فانك غير ملم بهذا الملف لذا اعد مراجعة معلومات
نصيحة فقط لانه اذا اردنا ان نتكلم يجب ان نكون في مستوى كلامنا ، وليس الكلام لمجرد الاستهلاك

شكرا أخي على النصيحة
و الموضوع عدل

شكرا

NJ100البريد فى البيانات الشخصية كتب:سترتفع منح المجاهدين وأرامل الشهداء، ابتداء من جانفي المقبل، إلى مستويات 45 ألف دينار شهريا (4 ملايين ونصف مليون سنتيم)، أي بزيادات قدرها 7500 دينار، عقب إقرار قمة الثلاثية، أمس، زيادات في الأجر الوطني الأدنى المضمون بنسبة 20 بالمائة، وهو ما يعادل 3000 دينار موازاة لارتفاع أجور بعض إطارات الدولة من مديري الشركات العمومية ورؤساء بعض الهيئات ممن تحسب أجورهم على أساس عدد من مرات الحد الأدنى الوطني المضمون.

الزيادات التي أقرتها قمة الثلاثية في الأجر الوطني المضمون ستنتج زيادات في أجور فئات بعينها من المجتمع دون فئات أخرى، فإلى جانب الفئات الهشة التي تتقاضى أجورا عند حدود 15 ألف دينار، وعددها قليل جدا ستنعكس مراجعة مستوى الأجر الوطني المضمون على منح المنتسبين لوزارة المجاهدين من أفراد الأسرة الثورية وذوويها ممن لديهم حق الاستفادة من منح، بمعدل 2.5 مرة من الأجر الوطني الأدنى المضمون، خارج باقي الفئات المدرجة من 1 إلى 4 وهي آخر رتبة ممن يعتبرون قادة في الثورة التحريرية وتولوا مسؤولية قادة ولايات تاريخية.
وبالنسبة لفئة المتقاعدين، يفترض أن تلحق معاشات المحالين على التقاعد بنسبة 100 بالمائة (استكمال سنوات العمل القانونية للحصول على التقاعد الكامل)، إلى مستوى لا يقل عن 15 ألف دينار، بداية من جانفي 2012، بحكم أن المعاشات تحتسب بنسبة 75 بالمائة من الأجر الوطني الأدنى المضمون، غير أن أغلبية المتقاعدين لا يفوق معاشهم مليون سنتيم، وكانت آخر قمة ثلاثية سنة 2009، قد أقرت زيادات رفعت معاشات المتقاعدين لمستوى تراوح ما بين 10600 دينار إلى 11250 دينار أي أقل من 12 ألف دينار.
إضافة الى هؤلاء ستنعكس هذه الزيادة على أجور إطارات الدولة ممن تحتسب أجورهم على عدد من المرات الأجر الوطني المضمون، كرؤساء الشركات العمومية وبعض المديرين المركزيين ومسؤولي بعض الأجهزة والهيئات التابعة للدولة كمدير مختلف الوكالات التابعة لوزارة العمل والضمان الإجتماعي، والمؤسسات ذات الطابع الصناعي التجاري، إذ ستسجل أجور هؤلاء زيادات تصل الى 36 ألف دينار شهريا.
وفي السياق اشتكى الاتحاد العام للعمال الجزائريين من زوال حساب إعادة تثمين المعاشات على أساس تطور النقطة الاستدلالية المرتبطة بالقانون الأساسي العام السابق للعمال، وكذا تراجع المستوى الأدنى لمعاش التقاعد من 100 بالمائة إلى 75 بالمائة من الأجر الوطني الأدنى المضمون، كما أقرت المركزية النقابية وجود صعوبات خاصة بالأجراء المتقاعدين قبل سنة 1992، والذين تتراوح معاشاتهم بين 3000 إلى 5000 دينار فقط، وهم يشكلون فئة عريضة من أصل أكثر من1 مليون و863 ألف متقاعد.
وتطالب المركزية النقابية، منذ سنوات، بإعادة تثمين المعاشات الدنيا وتثمين التعويض عن معاشات التقاعد القديمة والمعاشات الصغيرة ومنح التقاعد، واتفق أطراف الثلاثية على تكليف فوج عمل ثلاثي "يهتم بدراسة إمكانية رفع نسبة الاشتراك فرع التقاعد من أجل تزويد هذا الصندوق".

أخي الكريم ... إعذرني فقد كنت مشغولا بعض الشيء في الأيام الأخيرة ...و بالنظر إلى تاريخ مساهمتك هذه .. أجدني أتساءل .. متى إنعقدت هذه الثلاثية يا ترى ؟

يا أخي عنده حق تلاقوا فالكواليس و الغرف المغلقة و تفاهمو واش راح يطيبوا الغدا للخدامة الشقيانين أما اللقاء المعلن الذي ننتظره نحن فما هو الا مجرد روتين باش يقولولنا واش طيبو برك هذا مكان ..... ياك علا بالك الاتحاد العم والحكومة واحد وديما يسهرو مع بعض ويقصرو ويعد حين باه يتفكرو الزواولة بفتاة المائدة اللي خلوه وراهم

لم أتحدث عن التفاصيل أخي .. لقد سألت فقط عن تاريخ إنعقاد هذه الثلاثية ؟ لا اكثر و لا أقل

لا يوجد لاثلاثية لا رباعية لا خماسية كاين .................. بينا
يا أخي الثلاثية انعقدت في سبتمبر2012 بين أرباب العمل والحكومة أما عن الثلاثية التي يقولون أنها ستنعقد في مارس 2013 مجرد إشاعات فقط