الرئيسية
وكشفت مصادر "الشروق" أنه من بين العمال الذي حصلوا على قرارات التأشير من كانوا يشغلون وفق صيغة عقود ما قبل التشغيل، وذلك لتعزيز اليد العاملة بالمؤسسات الاستشفائية في ظل نقص العمال المؤهلين، سيما منهم العاملون في قطاع الأسلاك المشتركة، وقد سويت أغلب الملفات بالنسبة للعاملين في غرف الإنعاش والتخدير، والعاملين في التخصصات الجديدة بالمؤسسات الاستشفائية.
وحسب مصدرنا، فالمتعاقدين بعقود مؤقتة سابقا، سيتلقون أجورهم بصفة عادية، ولم يحدد محدثنا أي تاريخ لتسوية رواتبهم الجديدة، مؤكدا أن الوزارة الآن في مرحلة انتقالية بالنسبة لهذه الشريحة. وأكد محدثنا أن وزارة الصحة فتحت مجددا ملف '"منحة العدوى والخطر" للممرضين لإعادة دراسة مقترحات النقابة، من بينها موافقتها على مطلب تعميم منحة العدوى بقطاع الصحة وإعادة احتسابها بأثر رجعي .
وقال محدثنا أنه من الممكن أن تتجه وزارة الصحة، إلى قرار الموافقة على مطلب تعميم منحة العدوى بقطاع الصحة لتشمل جميع الفئات، بمن فيهم الإداريون وأكد محدثنا أنه من المنتظر أيضا أن تبدي الوزارة موافقتها أيضا على رفع قيمة المنحة التي حددت سابقا بين 2500 و8000 دينار.
حيث تدرس الوزارة قرار رفعها بالنسبة للمناوبة الخاصة بالإداريين وشبه الطبيين، والتي كانت قد حددت سابقا بين 1600 و3 آلاف دينار، أما بالنسبة للأسلاك المشتركة فقد قدرت بـ1800 دينار كحد أدنى، و2100 دينار كحد أقصى، ولم تؤكد مصادر "الشروق" فيما ستكون منحة العدوى والخطر بأثر رجعي ابتداءا من عام 2008 أو2011، في انتظار الفصل النهائي في القضية مستقبلا، غير أن النقابات طالبت بضرورة رفع منحة العدوى إلى 8000 دينار و10 آلاف دينار، إلا أن الوزارة أقرت بأن تكون المنحة بين 2500 دينار و5000 دينار، كما طالبت نقابات الصحة وفي مقدمتها نقابة الشبه الطبي، بأن تصرف منحة العدوى بأثر رجعي ابتداءا من جانفي 2008، وصرح "الغاشي الوناس" ممثل نقابة الشبه الطبي "للشروق" أن النقابة تتمسك بمطلب رفع منحة العدوى إلى 10 آلاف دينار،
وأن تصرف بأثر رجعي وتعمّم على جميع موظفي قطاع الصحة، وتبقى النقابة تهدّد بشن إضراب وطني مفتوح إذا لم تستجب لمطالبها.
