التنازل عن أملاك الدولة - استفسار

السلام عليكم و رحمة الله لقد صدر بالجريدة الرسمية رقم 22 لسنة 2013 المرسوم التنفيذي رقم 13-153 المؤرخ في 2013/04/15 المتضمن تعديل المرسوم 269/03 المتضمن التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة و لدواوين الترقية و التسيير العقاري المستلمة أو الموضوعة حيز الإستغلال قبل 2004/01/01 وتم تمديد العمل بهذا المرسوم إلى غاية 31/12/2015... إدن يحوز الوالد على سكن مند 1988 و كان يقوم بتسديد المستحقات لصالح البلدية و ابتداءا من 2011 تم عقد بينه و بين أملاك الدولة بموجبه اصبح يقوم بتسديد الإيجار لدى مصالحهم في اطار عقد التسوية ( مع العلم ان السكن من الأملاك الشاغرة) . و بناءا على القانون أعلاه تقدم للدائرة وتم طلب وصل لآخر شهر و شهادة الميلاد و نسخة من بطاقة التعريف الوطنية و طلب خطي و شهادة التنازل عن السكن هته الأخيرة تم رفض استخراجها من مديرية أملاك الدولة و على لسان مدير أملاك الدولة أن العقد الممضي في 2011 يكفي .. لكن رئيس الدائرة يصر على الوثيقة ... سؤالي ما العمل الآن و هل يتم فعلا طلب شهادة التنازل عن السكن فيما يخص المساكن الشاغرة .... أرجو أن الإنشغال واضح - و الله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه الله يرزقكم ...

حسب ما فهمته من السؤال لا أضن الوثيقة المطلوبة هي شهادة التنازل بل المطلوب هنا عقد الكراء الذي أبرم في 1988 أو أي عقد الذي أبرمه الوالد في 1988

أخي لأكون واضح أكثر الكاتب العام للدائرة طلب وثيقة التنازل عن السكن قال له يمكنك استخراجها من مديرية أملاك الدولة

هل ادا اكمل جميع الاجراءات لامتلاك السكن هل يمكنه بيعه او ينتظر 5 سنوات

تقدم بطلب تدخل الى السيد الوالى تطرح فيه اشكاليتك