الإتحــــــاد الولائي بميلة
الإتحـــــاد المحلي بميلة
الفرع النقابي لخزينة ولاية ميلة إلى السيد/
الأمين العام للنقابة الوطنية للخزينة
بيان استنكار
في ظل التطور السريع لما يشهده قطاع المالية الدي يعتبر الركيزة الاساسية للنهوض بالاقتصاد الوطني و بالنظر للدور الكبير الملقى على عاتق عمال و موظفي القطاع في تنفيذ قانون المالية بكل مايحمله من معطيات اقتصادية و مالية..إلخ و انطلاقا من هدا المبدأ و بالنظر إلى الوضعية المزرية التي يعيشها موظفو القطاع و قصد لفت إنتباه الوزارة الوصية من جهة و النقابة الوطنية و الإتحاد الوطني لعمال المالية من جهة أخرى ونظرا:
- لعدم الرضى التام للعمال لمضمون البيان الصادر عن الاتحاد الوطني لعمال المالية و النقابة الوطنية لعمال الخزينة بتاريخ 15/04/2013،حيث لم يرقى إلى تطلعات القاعدة العمالية و الامال المنتظرة بعد التجاوب الكبير لليوم الإحتجاجي بتاريخ 27 مارس 2013.
- و الضبابية في كيفية القبول بهده النتائج التي لم تحفظ كرامة عمال ينتمون إلى قطاع حساس كالمالية و وزارة من وزارات السيادة.
نحن عمال خزينة ولاية ميلة نند و بشدة عن عدم الرضا بالنتائج المحققة و نطالب بمايلي:
1- تطبيق مبدأ المساواة في نظام التعويضات بين فئة الأسلاك المشتركة و الأسلاك التقنية في المنح وبأثر رجعي مند 2008.
2 - تطبيق الزيادة الموعودة بأثر رجعي ابتداءا من سنة 2010.
3 - المطالبة بالترقية التلقائية لعمال القطاع كل سبع 07 سنوات.
4 – المساواة في إدماج كل من تقني سامي في إعلام الي، مهندس دولة فى الإعلام الالي، ليسانس في الأرشيف، مهندس دولة في الإحصاء و كدلك العمال المهنيين و المتعاقدين أو إنشاء منحة جديدة لهم بالفارق المالي حسب التصنيف أو تعديل المادة 12 من المرسوم التنفيدي رقم 10/197 بما يسمح بفتح المجال للأسلاك المشتركة الإدماج في الأسلاك التقنية مباشرة.
5 – خلق رتبة مهندس تطبيقي في الإعلام الالي .
6 - تسوية وضعية حاملي شهادة جامعية DEUA و تثمينها وتصنيفها مع الجامعيين.
7 – إعادة النظر في طريقة احتساب منحة الدخل التكميلى FRC و توحيدها بين قطاع المالية مع رفع الغلاف المالي لها بإدخال باقي المبالغ مباشرة في السداسي الموالي .
8 – رفع منحة المردودية إلى 40 % متل باقي القطاعات و حسابها على أساس المنصب المشغول.
9 – إلغاء المادة 87 مكرر.
10- تخفيض الإقتطاع الضريبي لعمال القطاع و تحيينه وفق الحد الأدنى للأجر.
11- تحسيين تصنيف المناصب النوعية و توحيدها في القطاع المالية.
و في الأخير نطالب بعقد لقاء وطني في أقرب أجل للحفاظ على التلاحم الدي لم يتحقق تحت لواء أي نقابة أخرى و رفع التجميد عن الإضراب حتى تحقيق المطالب كاملة.
أمين الفرع النقابي
عاش الإتحاد العام للعمال الجزائريين
المرسل إليهم:
- الإتحادية الوطنية لعمال المالية.
- الإتحــــــاد الولائي بميلة.
- الإتحـــــاد المحلي بميلة.
- الفروع النقابية لخزائن الولايات 47.