بعد تقييم العروض و إتخاذ قرار المنح المؤقت و إبرام العقد لا يمكن للعوامل الطارئة أن تؤثر على الإلتزام ما بين الطرفين إلا في حدود ما تمليه ظروف القوة القاهرة بجميع عناصرها.
و بالتالي فإن تقلبات الأسعار في السوق لا يمكنها أن تبرر إلغاء الإلتزام سواء كانت هذه التقلبات بإتجاه الإرتفاع أو بإتجاه الإنخفاض .. و قد عالج القانون مسألة إرتفاع الأسعار في السوق من خلال مبدأ مراجعة الأسعار .. أما حالة الإنخفاض فيجب التمييز فيها ما بين الأسعار المقننة أو المسقفة و التي يجب أن تطبق على السلع
في وقت التسليم بصرف النظر عن الأسعار المقترحة في العرض و المتعاقد عليها .. و بين أسعار المواد الأخرى التي تخضع لمبدأ حرية السوق.
و بالتالي على ضوء هذه العناصر يمكن أن تكون الإجابة عن سؤالك بنعم أو بلا .. فذلك متوقف على معرفة السلع المعنية و طبيعة أسعارها.
لكن القاعدة العامة أن " ظهور " سعر أقل من السعر الذي إقترحه العارض الفائز لا يبرر إلغاء العقد أو فسخه
طالما أن السعر الأدنى هذا لم يتم تقديمه في إطار المنافسة المنظمة.
أما البند الذي تم تضمينه في الإتفاقية و القاضي بفسخ الإتفاقية في حال ظهور سعر أدنى فهو بند غير قانوني و غير منطقي .... صحيح أن العقد شريعة المتعاقدين و لكن ما لم يخالف نصا قانونيا.
الرئيسية
المزاج