miloudsat كتب:
سؤلى هل تصح وثيقة الاحوال الجوية او شهادة عدم توفر مادة اولية من المصنع او الممون لاعفاء من التاخير الوثائق قدمها المقاول في نهاية المشروع و شكرا
أخي الكريم ... أنت أكثر دراية مني أن سوء الأحوال الجوية كظاهرة مناخية لا تصلح تبريرا لكل حالات التوقف عن الأشغال ... إذا أدت الظواهر الجوية إلى إستحالة الوصول إلى موقع الأشغال أو إلى إستحالة تنفيذها في أرضية لا تسمح بحركة المركبات أو العمال أو تنفيذ أشغال الخرسانة أو غير ذلك من الأمثلة .. فهنا يمكن للمصلحة المتعاقدة بعد المعاينة و أخذ رأي التقنيين أن تأمر بوقف تنفيذ الأشغال سواء في وجود وثيقة من مصلحة الإرضاد الجوية أو في عدمها .... أما أن يكون الأمر مطلقا لا يراعي طبيعة كل مشروع على حده فذلك مجرد تحايل على القانون و على أبسط قواعد تسيير المشاريع .... فهل يبرر سوء الأحوال الجوية توقيف أشغال التبليط أو تكسية الجدران أو النجارة و الترصيص على سبيل المثال.
ثم علينا أن نبحث قبل توقيف الأشغال عن كل ما من شأنه التقليل من آثار سوء الأحوال الجوية .... فإذا أدت الأمطار إلى التأثير على أشغال الحفر فتلك ليست مشكلة لا يمكن حلها .. إذ يمكن لمؤسسة الإنجاز إستعمال مضخات لصرف المياه ... و إذا ثبت إستحالة التنفيذ و صار توقيف الأشغال أمرا مؤكدا لفترة معينة فما الذي يمنع المصلحة المتعاقدة من إجبار مؤسسة الإنجاز على تكثيف وتيرة العمل بعد إستئنافها من خلال العمل التناوبي 02 × 08 أو 03 × 08 كلما كان ذلك ممكنا.
بعض المصالح المتعاقدة تصدر أمر الخدمة المتضمن الشروع في العمل في أشغال الطرق خلال شهر ديسمبر أو جانفي ...فيجد المهندس نفسه مجبرا على التوصية بتوقيف الأشغال لأن إنخفاض درجة الحرارة لا يسمح بتنفيذ تلك الأشغال لا سيما إذا كان موقع الأشغال بعيدا عن موقع مصدر المواد... و بعض أشغال البناء يتزامن تنفيذها مع فصل الصيف رغم أن بعض هذه الأشغال لا يجب تنفيذه تحت درجات حرارة مرتفعة ....
المسألة أخي الكريم معقدة ... لقد إبتعدنا كثيرا عن أبسط قواعد التسيير المنهجي لكل الملفات ... نحن نتعامل مع طراز جديد من أعوان الدولة يعتقد أن التسيير عملية بسيطة يكفي أن تطلع فيها على مادة من قانون الصفقات لتكون عبقريا ... و حتى إذا حاولت أنت أو انا أو غيرنا أن تصوب النقاش فستجد الآلاف يتطوعون ليقولوا لك أنك مخطيء لأن المادة الفلانية تقول كذا و كذا ... لأنهم ينطلقون من نصوص إنما وجدت لتنظم مسألة معينة في سياق منطقي و طبيعي يستلهم كل جزئيات و تفاصيل عملية التسيير....
على المسيرين قبل الحديث عن سوء الأحوال الجوية أن يحرصوا على برمجة مشاريعهم حسب طبيعتها بطريقة تستجيب لطبيعة و خصائص كل مشروع ... و حيث أن كل مسير يعرف الخصائص المناخية للمنطقة التي ينشط فيها فأعتقد أن عليه أن يتوقع ذلك و أن يضمن الصفقة أو الإتفاقية كل البنود التي تسمح بتقليص آثار سوء الأحوال الجوية المحتملة و تأثيرها على وتيرة الإنجاز .... كما علينا أن نعترف بأننا في هذا الجدل كله ننسى أمرا مهما ... فالعارضون حين يقترحون أجل الإنجاز يفترض أنهم أخذوا بعين الإعتبار كل الإحتمالات الممكنة إلى حد بعيد بما في ذلك سوء الأحوال الجوية ... أما أن يكون أجل الإنجاز غير مدروس فتلك مسؤولية العارض و ليست مسؤولية المصلحة المتعاقدة.
أما بالنسبة لعدم توفر مادة ما في السوق ... فنعود إلى نفس المنطق ... و أتساءل هل هناك من المصالح المتعاقدة من تقوم بزيارة الورشات للوقوف على مدى تموين الورشة و التأكد من كفاية التموين و من الإجراءات التي إتخذتها مؤسسة الإنجاز في إطار مخطط تنفيذ الأشغال ... أم أننا نكتفي بالجلوس في مكاتبنا حتى يأتي إلينا المقاول مصرحا بأن الأشغال ستتوقف لأنه لا يجد في السوق هذه المادة أو تلك ؟
أخي الكريم ... مع الأسف نحن نتصرف بعقلية المقاولين و ليس بعقلية المسيرين مع الإعتذار للزملاء ...و لكن لا ينفع أن نخدع أنفسنا .. تلك هي الحقيقة .... فلم يعد هناك من يمثل الدولة.
المزاج : طموح و متفائل و العاقبة للمتقين
الرئيسية