الرئيسية
كشف وزير التربية الوطنية، عبد اللطيف بابا أحمد، عن رفض الحكومة إقرار أية زيادات في أجور الأساتذة والمعلمين، بعد تأكيدها وبناء على حقائق تتوفر عليها، على أن هؤلاء الأساتذة قد استفادوا من حقهم أكثر من اللازم، وأن الإضرابات التي يشنونها من حين إلى آخر وتلك التي يهددون بشنها لن يكون لها أي تأثير.وقال الرجل الأول في مبنى وزارة التربية الوطنية في تصريح خص به ''النهار'' على هامش زيارة العمل والتفقد التي قادت الوزير الأول عبد المالك سلال الأربعاء الماضي إلى ولاية باتنة، أن دراسة الحكومة للغلاف المالي الذي رصِد لفائدة الأساتذة والخاص بالزيادات في الأجور، تأكدت من خلاله على أن هذه الفئة قد استفادت بما يكيفها من زيادات في الأجور، وأن الحكومة تدرس حاليا لإقرار زيادات ثانية لفائدة عمال الأسلاك المشتركة، بعد تلك التي كانوا قد استفادوا منها في وقت سابق والمقدرة بـ10 من المائة، حيث ستكشف عن الأثر المالي الخاص بهذه الزيادات لاحقا، مشيرا إلى أن هذا القرار كان بناء على احتجاجات هؤلاء العمال على نسبة الزيادة السابقة، والتي اعتبروها إجحافا في حقهم.وكانت التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية، قد وصفت آخر زيادة في الأجور استفادت منها بالضعيفة جدا وغير مطابقة لمطالبهم التي وجهوها إلى الوزارة الأولى سابقا، واعتبرت السياسة المنتهجة من طرف الوزارة الأولى بأنها سياسة الإقصاء والتهميش وإنتاج فوارق اجتماعية، مما دفعهم إلى الاستمرار في حركاتهم الاحتجاجية وشن إضراب وطني حتى يتمكنوا من افتكاك حقوقهم المهضومة.وتأتي مثل هذه التصريحات، في وقت دخل فيه إضراب نقابات التربية جنوب الوطن شهره الثاني، منددة بما أسمتها وسائل القمع المنتهجة من طرف الوصاية على غرار التهديد بالتخلي عن المنصب غير القانوني الموجه للمضربين الذي لا يزيدهم -حسبها- إلا إصرارا بشرعية المطالب والتمسك بها.
رابط الموضوع : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
المزاج
