امر بالخدمة الخاص بالملحق

السلام عليكم
اود ان أستشيركم في موضوع اختلفت فيه احد الزملاء ألا وهو دور أمر بالجدمة للملحق هل دوره:
1- إستئناف الاشغال.
2- دخول الكميات الجديدة في الملحق حيز التنفيذ.
علما اننا إذا قمنا بتوقيف الأشغال بسبب إعداد الملحق نقوم بإعداد امر بالخدمة و أمر بستئناف الأشغال.
ففي رأي الشخصي امر بالخدمة للملحق لا بعني إستئناف الاشغال و إنما يعني دخول الملحق حيز التنفيذ.
فهل أنا على صواب؟!

منطقيا هي النقطة 2

شكرا على تجاوبكي للموضوع
لكن من الموأكد أن الاجابة 2 صحيحة كون أمر بالخدمة يعني دخول كميات الملحق حيز التنفيذ لكن هل يعتبر كأمر لإستئناف الأشغال؟؟

السلام عليكم
أنت تكلمت على أمر بالخدمة الخاص بالملحق
و هذا يعطي الامر للمتعامل المتعاقد ببدء الاشغال
الجديدة موضوع الملحق و يكون ذلك حتى و الاشغال
الابتدائية التي لم يمسها المحلق سارية
وفقك الله
السلام عليكم

شكرا على الرد
و لكن أريد ان الفت انتباهك أنه إذا كان الأمر بالخدمة للملحق يعني إنطلاق الأشغال كما تقول فما فائدة امر بإستئناف الأشغال!؟ مع العلم انه من الضروري ان نقوم بإعداد امر بالخدمة و أمر بإستئناف الأشغأ في حالة توقيف الأشغال بسبب إعداد الملحق

السلام عليكم

ما أعلمه هو أنه في الأمر بالخدمة الخاص بالإستئناف يوضع مرجعيا رقم الخدمة الخاص بالتوقف
لا أعلم إن كان يصح وضع الإثنين في أمر واحد أي الإستئناف (مع وضع مرجعية التوقف) ودخول الملحق حيز التفيذ , لذا لا أرى الضرر في تحرير أمرين كل على حدى لتفادي أي إشكال

والله أعلم

السلام عليكم
أخي لم أفهم عليك
أمر باستئناف الاشغال يخص حالة توقف المتعامل المتعاقد
عن الاشغال بسبب معين كحالة سوء الاحوال الجوية
فلماذا توقف الاشغال عندما تقوم بإعداد الملحق
أرجوا منك توضيح الامر بشيء من التفصيل
وفقك الله
السلام عليكم

لا يوجد أمر بتوقيف الاشغال بسبب اعداد الملحق
والملحق يجب ان يبرم في الآجال التعاقدية والأمر بالملحق هو امر من المصلحة المتعاقدة بمباشرة الاشغال موضوع الملحق اشغال اضفية في اطار أو خارج إطار الصفقة .

لا يمكن الشروع في اية اشغال دون القيام ارتباطها مسبقا لدى المراقب المالي و دون تبليغ الامر باستئناف الخدمة

يمكن توقيف الاشغال بسبب إعداد ملحق في بعض الحالات مثلا عند وجود تغيرات طارئة في كميات الاشغال وهذا لمعاينة و مناقشة المشكل المطروح و ضبط و تحديد الكميات الجديدة للصفقة

يمكن توقيف الاشغال بسبب إعداد ملحق في بعض الحالات مثلا عند وجود تغيرات طارئة في كميات الاشغال وهذا لمعاينة و مناقشة المشكل المطروح و ضبط و تحديد الكميات الجديدة للصفقة

اخي الكريم كما هو معلوم ان الملحق يبرم في الاجال التعاقدية و بالتالي حسب راي لا يوجد امر بتوقف الاشغال من اجل ابرام الملحق ولا يوجد كدلك امر بالخدمة خاص بالاشغال الاضافية.

صحيح أن الملحق يبرم داخل الآجال التعاقدية و انا لم أقل عكس ذلك . إذ يمكن توقيف الاشغال عند وجود إشكالية في تنفيذ الاشغال مثلا فمن حق المقاولة المنجزة المطالبة بتوقيف الاشغال و هذا من أجل معاينة الاشكال و ربما تلجا المصلحة المتعاقدة إلى التغير في بعض بنود الاشغال مما يستدعي إعداد ملحق

بداية - و في رأيي المتواضع - لا يصح إطلاقا توقيف الأشغال المتعاقد عليها بدعوى إفساح المجال لإبرام ملحق مهما تكن طبيعته .... إلا إذا كان مبرره خارجا عن إرادة الطرفين و غير قابل للتوقع و هي حالة تعالج بأوامر توقيف الشغال و إستئنافها بصرف النظر عن وجود ملحق من عدمه.

يعطي الأخ السائل تبريرا أرى وجوب التعمق فيه قليلا إذ لا يمكن الأخذ به على هذه الحال من العموم و الغموض و لا يمكن أيضا إتخاذ موقف بشأنه دون الوقوف على تفاصيله.... و كلام الأخ ليس بعيدا عن الواقع .... ففي أحيان كثيرة يكون تنفيذ جزء من الأشغال المتعاقد عليها بموجب الصفقة متوقفا على إنجاز أشغال أخرى تحتاج إلى إبرام ملحق.

و عموما، في حالة تخفيض كميات و إدخال كميات جديدة سواء في إطار الصفقة أو خارجها .. فالمسألة تعالج في الملحق نفسه من خلال التوافق على أجل إنجاز تناسبي يتم ضبطه على أساس الكميات الإضافية موضوع الملحق ( مع مراعاة الكميات الملغاة أو المخفضة ) ...و بالتالي لا نكون في حاجة إلى توقيف الأشغال بدافع الحرص على عدم التأثير على آجال الإنجاز طالما أن الملحق يعطي للأشغال الإضافية تلك آجالا مستقلة عن الأجل التعاقدي الأصلي.

و هنا يكون من نافلة القول التذكير بوجوب تضمين الصفقات تفصيلا صريحا و دقيقا لآجال الإنجاز طبقا لمخطط تنفيذ الأشغال المتفق عليه ... فليس من السليم النظر إلى آجال الإنجاز نظرة قاصرة جامدة واحدة موحدة ... فكل مشروع يتم تنفيذه على مراحل .. و لكل مرحلة آجل إنجاز محددة في مخطط الأشغال ... و حتى عقوبات التأخير يجب تطبيقها على التأخر المسجل في إنجاز كل مرحلة ... بهذه الطريقة وحدها نتحكم أكثر في تسيير المشاريع حسب نظرتي للأمر.... فليس معقولا أن يستغرق المقاول نصف الأجل التعاقدي في أشغال الحفر و الأساس و هو الذي تعهد بإنجازها في الأسبوع الأول إلى الثاني على سبيل المثال ...

و بخصوص أمر الخدمة ... فلا يجوز إطلاقا تنفيذ أي أشغال إضافية في غياب أمر بالخدمة صادر حصرا عن مسؤول المصلحة المتعاقدة ... فإبرام الملحق وحده لا يكفي .. لأن الملحق كالصفقة لا يدخل حيز التنفيذ إلا إعتبارا من تاريخ تبليغ الأمر بالخدمة المتضمن الشروع في العمل... و علينا أيضا أن نستوعب امرا أساسيا .. فأوامر الخدمة هي وسيلة التخاطب التي من خلالها يتم تنفيذ الإلتزامات التعاقدية و هي التي تنشأ حقا لهذا الطرف على الطرف الآخر .. و هي التي تتخذ أساسا لإحتساب الآجال و ما إلى ذلك من تفاصيل.

لا ادري إن كنت قد فهمت السؤال جيدا... آمل أن أكون قد فعلت.

LAID SOUFI كتب:صحيح أن الملحق يبرم داخل الآجال التعاقدية و انا لم أقل عكس ذلك . إذ يمكن توقيف الاشغال عند وجود إشكالية في تنفيذ الاشغال مثلا فمن حق المقاولة المنجزة المطالبة بتوقيف الاشغال و هذا من أجل معاينة الاشكال و ربما تلجا المصلحة المتعاقدة إلى التغير في بعض بنود الاشغال مما يستدعي إعداد ملحق

السلام عليكم
فعلا إن كان الامر يتعلق بحدوث اشكال فللمصلحة المتعاقدة توقيف الاشغال
بما تراه مناسبا للحالة المطروحة أمامها و الاجابة السابقة تضمنت الجواب
على حالة توقيف الاشغال بسبب اعداد الملحق و هو جواب عام
لكن في حالة حدوث استثناءات فالقرار يتخذ على حسبها
كما تفضل بتفصيله استاذنا الاخ كرمس في رده على التساؤل
جزاكم الله خيرا

أشكر كل من تفاعل مع الموضوع المطروح
و لكن اريد هذه المرة أن أسرد تفاصيل من شأنها أن توضح سؤالي المطروح
قمنا بإعداد ملحق و بعد صدور بطاقة الإلتزام قمنا بإعداد أمر بالخدمة للملحق، و قد صادف تاريخ الأمر بالخدمة امر بتوقيف الاشغال بسبب سوء الأحوال الجوية )أي ان الامر بالخدمة و الامر بتوقيف يحملان نفس التاريخ(.
سؤالي هل يعتبر الامر بالخدمة للملحق امر بإستئناف الاشغال أم لا؟؟

لا يمكن إعتبار أمر الخدمة المتعلق بتنفيذ الأشغال موضوع الملحق بمثابة أمر خدمة بإستئناف الأشغال المأمور بوقفها ... حيث أن أمر توقيف الأشغال يستلزم قطعا كقاعدة عامة أمرا بإستئنافها

و بالتالي لا بد أيضا من مراعاة الترتيب المنطقي للأمور .. فلا يجوز منطقيا أن نأمر بتنفيذ الفرع طالما أن الأصل متوقف ...

أما أن تصدر الوثيقتان في اليوم نفسه فلا يعتبر ذلك إشكالا... و هو جائز.

السلام عليكم
أستسمحكم بالكتابة باللغة الفرنسية
pour les ordres de service
on distingue :
Ods de demarrage des travaux ... pour le debut des travaux
Ods pour Travaux supplementaires dans le cadre du contrat
Ods pour Travaux supplementaires hors contrat
Ods d'arret des travaux
Ods de reprise des travaux
Ods de prolongation de delaisTous les ODS doivent etre faites dans les delais contractuels
و بالتالي لا يوجد امر بخدمة من أجل إعداد الملحق للإتفاقية أو الصفقة .
إذا كانت هناك اشغال اضافية ضمن العقد المرتبط فهنا علينا باصدار Ods pour Travaux supplementaires dans le cadre du contrat و هذا طبعا في الأجال المحددة في العقد
إذا كانت هناك اشغال اضافية خارج العقد المرتبط فهنا علينا باصدار Ods pour Travaux supplementaires hors contrat و هذا طبعا في الأجال المحددة في العقد ...لكن هنا يجب ان يقوم المقاول بطلب négociation des prix pour ces trx en plus qui sont hors contrat مع حساب و اضافة المدة الإضافية لإنجازها
و اذا كان هناك توقف بسبب الأحوال الجوية أو عدم وجود المواد الأولية أو وقوع حادث مجبر و قاهر و غير ذلك من الأسباب القاهرة التي لا تمكن من المقاول مواصلة الأشغال و لا بد أن تكون خارجة عن ارادته....فهنا يجب اصدار Ods d'arret des travaux و هذا في الأجال المحددة طبعا...

جزاكم الله كل خير

الإشكال الذي غالبا ما يطرح هو أنه عند عرض مشروع ملحق قبل انتهاء الآجال التعاقدية (في حدودها), ويأخذ المشروع وقتا (لظروف خارجة عن الإرادة) ليؤشر عليه , سيكون في هذه الحالة الأمر بالخدمة الخاص بدخول الملحق حيزالتنفيذ خارج الآجال التعاقدية فكيف يغطى فرق المدة الموجود بين نهاية الآجال و الأمر الخاص بالملحق

Salam...
L’avenant au contrat et quels que soient les circonstances ; doit être établi dans les délais contractuels
et pour que on n'aura pas ce genre de problème, il faut être à jour avec le déroulement des travaux de réalisation.
Et comme çà on peut évaluer les quantités supplémentaires qui vont être achevées lors des travaux
Dans ce temps et dans les délais contractuels ; on doit rédiger le pv de constat des travaux supplémentaires + établissement d’un devis quantitatif + estimatif + ODS

هل يوجد أمر بإستلام ملحق الغلق لصفقة ما يسلم من طرف المصلحة المتعاقدة للمتعامل المتعاقد بعد المصادقة على ملحق الغلق من طرف لجنة الصفقات
لأنه صادفتني حالة مثل هذه و سلم أمر بأستلام ملحق الغلق للصفقة من طرف مديرية الاشغال العمومية لأحد المتعهدين .
ـ هل هذا الإجراء قانوني و أريد توضيحات أكثر من طرف الإخوة .
ـ و إذا كان الملحق خارج الآجال القنونية المحددة بالصفقة و يتم تسليم هذا الأمر باستلام الملحق هل تطبق على المتعهد عقوبة التاخير أم لا و شكرا

l'avenant de cloture peut etre etabli apres les delais contractuels
mais il faut lancer la reception provisoire dans les delais contractuels........
il n'y'a pas de ODS de l'avenant de cloture
تحياتي الخالصة