نقصد بالتجهيز العام , كل المنشآت والمخططات المبرمجة programmeplanifiés والتي تهدف الى تنمية محلية في كل المجالات الحيوية, التي تمس المواطن في حياتها اليومية, الفردية منها والجماعية, الإجتماعية منها والاقتصادية  كالمدارس والوحدات الصحية, والمراكز الثقافية, والشبكات المختلفة (المياه ,  صرف المياه , معالجة المياه), الطرقات والعقارت, وغيرها,
 وبصفة عامة كل مايتعلق ب

-المنشآت لتقديم الخدمات العامة
-المؤسسات القافية , التربوية والاجتماعية.
-النظافة العمومية.
- القنوات الضرورية للمياه, وصرف المياه , ومعالجتها.
-الطرقات والنقل والإنارة .

وتجدر الإشارة , بأن مباديء الإصلاح,تضع حدا أدنى للنشاط التنموي, والذي هو على عاتق الدولة, فزمان الإنجازات الطوبائية قد ولى, يجب العمل بالمقاييس العلمية العالمية في التخطيط, مع مراعاة الجانب المالي, وقدرة المصالح العمومية على ضمان سير هذه المرافق وتسييرها, وضمان لمردوديتها, دون تفريط في مهام المرفق العام, ولا إفراط في النظرة الاقتصادية لكلفة النشاط.
فقد شاهدنا مراكز علاج في مناطق لايتجاوز عدد سكانها20 عائلة,وكم سمعنا بمجتمعات مدرسية, لايتعدى عدد التلاميذ بها في كل قسم ستة التلاميذ, وكم شاهدنا أعمدة الإنارة الريفية, حوالي100 عمود,يتم إيصالها الى قمة جبل, حيث لايوجد سوى عائلة واحدة, وكم فتحت طرقات ريفية معبدة لتجمعات سكنية قليلة جدا, واين حركة السيارت لاتتعدى سيارة في اليوم.
إن الإنجازات التي على الدولة تحملها في هذا الشأن, لابد وأن تلبي  معايير موضوعية علمية, لاشعبوية, ولا لأغراض سياسية إنتخابية, وتؤدي خدمة حقيقية سواء في مجال حفظ صحة المواطن وسلامته أو إستفادته من شروط الحياة الضرورية, ولكن في إطار العقلانية , والتصرف المحكم, والإستغلال الأمثل, والمحافظة على الأموال العمومية....


                منقول لكم للإفادة