بخصوص حالات عدم الجدوى

المسألة تتعلق بالحرص على المصطلحات المستعملة حتى لا تزداد الأمور غموضا بالنسبة لزملائنا ... لا غير.

و لا يجب أن ننسى أن الإسشتارة الإنتقائية تختلف في إجراءاتها عن الإستشارة بمفهوم المادة 06 من عدة نواح منها أساسا :

- إلزامية الإعلان الصحفي في الإستشارة الإنتقائية.
- أن المصلحة المتعاقدى تتلقى عدة مترشحين تختار ( تنتقي منهم ) على الأقل 03 مترشحين يكونون هم وحدهم المدعوون لتقديم العروض ... و بالتالي إذا أسفرت عملية الإنتقاء على أقل من 03 مترشحين وجب إعادة الإجراء ... فإذا أسفرت العملية للمرة الثانية على إنتقاء أقل من 03 مترشحين يكون حينها ممكنا أن يتقدم المرشحان أو المرشح الوحيد بتقديم العروض و يصح حينها تقييم حتى العرض الوحيد.... و بالتالي نحن نتحدث في المرحلة الأولى عن " مترشحين " و لا نتحدث عن عروض ... فهذه الأخيرة أي العروض تأتي في المرحلة الثانية.
- أنه لا مجال للحديث عن عدم جدوى الإستشارة الإنتقائية في مرحلتها الأولى ، ويكون لزاما إعادة الإجراء، أي إعادة الدعوة إلى الإنتقاء الأولي إلى أن تسفر عن إنتقاء 03 مترشحين.
- أن عملية فتح العروض التقنية النهائية و المالية تتم على مرحلتين و ليس على مرحلة واحدة.
- أن معيار إختيار المتعامل المتعاقد هو معيار العرض الأفضل من حيث المزايا الإقتصادية و ليس معيار الأقل عرض و لا معيار الأحسن عرض من حيث الجودة و السعر.
- أن تقديم العروض التقنية الأولية ( فقط دون العروض المالية ) هو المرحلة الثانية في العملية و تتم بموجب رسائل إستشارة..
- بعد تقييم العروض التقنية الأولية المقدمة و تقديم ما يجب من توضيحات، تتم في المرحلة الثالثة دعوة العارضين المقبولين إلى تقديم عرض مالي و عرض تقني نهائي على أساس دفتر شروط معدل عن الضرورة و مصادق عليه من طرف لجنة الصفقات.
- أن الحالات التي يتم فيها اللجوء إلى الإستشارة الإنتقائية يجب أن تكون محددة بموجب قرار وزاري مشترك ما بين وزير المالية و الوزير المعني أو مسؤول الهيئة الوطنية المستقلة.

كل هذه الإختلافات، تجعل الإستئناس بالمادة 31 عند الحديث عن الإستشارة بمفهوم المادة 06 كفيلا بأن يبتعد عنا عن الإجراءات واجبة الإتباع ....