دراسة طعن اتفاقية

عبايدية عبداللطيف كتب:اخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ارجو ان يتسع صدركم الى قبول مروري بخصوص المواضيع المطروحة
فيما يخص دراسة طعن الاتفاقية
اختي الاء نهال، اخواني اعضاء المنتدى ،
حسب فهمي لقانون الصفقات ، اعتقد ان ما يصطلح على تسميته اتفاقية وهي العقود اقل من 8.000.000.00 دج يجب ان تبرم في إطار المرسوم الرئاسي رقم12-23 المؤرخ في 18/01/2012، باستثناء ما ورد في المادة 06 والتي اعتقد انها تمس فقط طريقة الاشهار.
واستنادا الى نفس المادة 06 البند الثاني والذي مفاده:
وتنظم المصلحة المتعاقدة إجراء الاستشارة حسب طبيعة الحاجات الواجب تلبيتها مع الأخذ بعين الاعتبار عدد المتعاملين الذين بإمكانهم الاستجابة لها، مع مراعاة المادة 03 من هذا المرسوم.
المادة03: لضمان نجاعة الطلبات العمومية والاستعمال الحسن للمال العام، يجب أن تراعي في الصفقات العمومية مبادئ حرية الوصول للطلبات العمومية والمساواة في معاملة المرشحين وشفافية الإجراءات، ضمن أحكام هذا المرسوم.
استنادا الى هاتين المادتين في اعتقادي ان ما يسري على الصفقات يسري على الاستشارة.
وعليه يستوجب لزوما عرض ملف الاستشارة على هيئات الرقابة الداخلية وهيئات الرقابة الخارجية خصوصا المراقب المالي ،
كل العقود او الصفقات التي تبرمها المصالح المتعاقدة لا تدخل حيز التنفيذ إلا بعد مصادقتها من طرف المراقب المالي .
لكن هناك استثناء بخصوص بعض الدوائر التي لم يعين فيها مراقب مالي ، مازالت مصالحها المتعاقدة غير ملزمة بتأشيرة المراقب المالي ، الى غاية استكمال تعميم المراقب المالي على كل الدوائر في مطلع سنة 2014.
طبعا هذا رئي الشخصي ويحتمل الخطئ والصواب
تقبلو مروري ودمتم بود.