أرجو من الأخ كارمس أن يفيدنا عن الحد الأقصى لعقوبة التأخير المنصوص عليه في قانون الصفقات و هل يمكن أن تتجاوز حد معين
reda13 كتب:قانون الصفقات لم يحدد سقف لعقوبة التاخير فهي من صلاحيات الامر بالصرف (صاحب العمل) و يتم تحديدها في دفتر الشروط و كدلك العقد غير ان العادة رسمتها في 10% وحسب راي و لتجنب التلاعبات يجب عدم تحديد النسبة .ما رايك استادنا كرمس?