استفسار وطلب شرح للمادة 06 من قانون الصفقات

ببساطة كل الخدمات و الدراسات التي تقل عن 200.000.00 دج تكون موضوع تراضي بسيط أي مجرد فسيمة طلب.. لكن هذا لا يمنع من إجراء إستشارة

و لكن هنا يجب تبرير الطابع الاستعجالي كما جاء في الفقة 06 من م ر 236/10

تماما

طالما أن الإجراء المتبع هنا هو عبارة عن التراضي البسيط و يتم تجسيده بموجب قسيمة طلب فلا بد من تحديد المواد تحديدا دقيقا بما في ذلك نوع المنتج و علامته و ما إلى ذلك .. مع ضرورة تحديد الكمية و سعر الوحدة في قسيمة الطلب نفسها .. لأن التراضي البسيط لا يعفي من معرفة السعر مسبقا أي قبل الإلتزام.

أنا اعتقد انه من المستحسن اعطاء امكانية للمتعهدين و خاصة في دفتر الشروط المتعلق بالتجهيزات بإقتراح الماركات و يبقى في الاخير الاختيارللمصلحة المتعاقدة كيف دلك ؟

مثلا نريد شراء مكيف هوائي climatiseur فمن المستحسن صياغة البند كما يلي : climatiseur 12.000 BTU de marque ..................................... هدا الفراغ يترك للمتعهدين لاقتراح المركات

بل ليس مستحسنا فقط .. فهو واجب و ضروري .. إذ يمنع تحديد ماركه معينة لأن في ذلك تضييقا للمنافسة و تحديدا مسبقا بجهة التعاقد.. و لكن نحن بصدد قسيمة طلب أي تراضي بسيط و لا مجال للمنافسة

قمنا بشرا سلع من عند ممونين مختلفين من نفس المادة من الميزانية وفاقت مجموع المشتريات 500.000 لمجموع الموننين حيث القابض رفض التسديد بسسب ان المبلغ الاجمالي لكشوفات فاق 500000 في نفس المادة اريد ان استفسر هل هذا قانوني ام لا

المحاسب محق في رفض الدفع لوجود مخالفة لقانون الصفقات ... لأن العبرة هنا ليست بمبلغ النفقات لكل ممون على حده .. بل العبرة بتقدير الإلتزامات السنوية و الذي يتم ضبطه من خلال جدول الإحتياجات ... و هو الجدول الذي يكشف لنا عن طرق الإبرام واجبة الإتباع

و هو كذلك بالفعل أخي الكريم ..

أخي كرماس: هل يحق لشخص ما الحصول على عدة طلبات أشغال أو خدمات ( مبلغها اقل من 500000 دج)في السنة الواحدة ؟ أم لا يمكن الحصول على مجموع طلبات الشراء اكثر من 500000دج في السنة فقط

و هل هذه الطلبيات تتعلق بخدمات مماثلة ؟

هذه الخدمات ليست مماثلة وتشمل أشغال مختلفة بكل طلب شراء، بحيث أن هذا الشخص أستفاد من من عدة طلبات اشغال في عدة مشاريع خاصة بالتنمية البلدية في نفس السنة.

هذه الخدمات ليست مماثلة وتشمل أشغال مختلفة بكل طلب شراء، بحيث أن هذا الشخص أستفاد من من عدة طلبات اشغال في عدة مشاريع خاصة بالتنمية البلدية في نفس السنة.

إختلاف العمليات يجعلنا أمام خدمات غير متماثلة .. فكل عملية ينظر إليها على حده ... و كل عملية تشكل عنصرا مستقلا من عناصر جدول الإحتياجات ينظر إلى إجراءات إبرامها بشكل منفصل عن غيرها من العمليات.. و لا مجال لإبرام صفقة تسوية حتى لو فاز المتعامل بأكثر من عقد بحيث تتجاوز قيمة العقود افجمالية السقف المحدد قانونا.

و حيث أن السؤال في الواقع ليس مفصلا و لا يتضمن العناصر اللازمة للإجابة بدقة فأعتذر إن لم يكن ردي في صلب الموضوع

أفهم من قولك أخي الكريم أنه يمكن الحصول من طرف شخص واحد على العديد من طلبات الاشغال في السنة الواحدة بشرط أن تكون هذه الطلبات غير مماثلة و أقل من 500000 دج

أخي الكريم أفهم من كلامك أنه يمكن لشخص ما الحصول على عدة طلبات اشغال في السنة الواحدة بشرط أن تكون غير مماثلة وقيمتها اقل من 500000 دج

بداية يجب التذكير ببعض الأمور التي يجب الإنطلاق منها في الرد .. و من هذه الأمور مسألة تحديد الإحتياجات و التي تعتبر ضرورية لتحديد طرق الإبرام واجبة الإتباع.
و بالتالي في بداية السنة المالية يتم التعرف على القيمة التقريبية للإحتياجات و بالتالي إذا كانت هذه القيمة السننوية تقع بين 01 دج و 500.000 دج أو 200.000 دج حسب الحالة فلا داعي لتنظيم إستشارة و يكفي التعامل بالتراضي البسيط.
اما إذا كانت القيمة السنوية تقع ما بين 500.001 و 8.000.000 دج أو 200.001 و 4.000.000 دج فلا بد من تطبيق نص المادة 06 و بالتالي تنظيم إستشارة.
أما إذا كانت القيمة السنوية تفوق 8.000.000 أو 4.000.000 جسب الحالة فلا بد من إتباع إجراءات المناقصة و غيرها.

و بالطبع إذا كانت الخدمات من طبيعة مختلفة و تقل عن 500.000 دج فيمكن التعامل فيها بالتراضي البسيط..

و كمثال على ذلك طلبية بقيمة 400.000 دج لإقتناء اللوازم المكتبية و طلبية أخرى لدى نفس المتعامل لصيانة تجهيزات الإعلام الآلي بقيمة 190.000 دج ... يكون مجموع الطلبيتين 690.000 دج و لكنهنا من طبيعة غير متماثلة و بالتالي ينظر إليهما بطريقة منفصلة

مشكور أخي الكريم على الرد و سامحني على الإطالة.

القانون لا يشترط دلك .. و لكن تبعا لطبيعة الأشغال و التوريدات قد يكون من المفيد إبرام عقد ما بين الطرفين في بعض الحالات الخاصة

لا ياسيدي الكريم كلما تجاوز المبلغ500.000.00 مع ممون واحد فقط لزمت الاستشارة حتى ولو كانت في عدة مواد أو عمليات مختلفة وهذا ما جاء به المشرع ونبه اليه عندما قال لا يجوز تقسيم المبالغ بهدف تفادي الاستشارة. وفي حالة الدراسة فالمبلغ 200.000.00. حتى وان كانت عدة دراسات مختلفة مع متعهد واحد قام بالدراسات المختلفة فالعبرة أيضا بالقائم بهذه الدراسات.حاول أن تشرح السؤال أكثر حتى نتمكن من افادتك وشكرا

إلى الأخ karmes تردني فواتير الوكالة الوطنية للنشر والإشهار بخصوص نشر إعلانات وهي تفوق 200.000,00 دج، وكذا فواتير شركة سونلغاز بخصوص أشغال الربط الكهربائي raccordement electrique تفوق 500.000,00 دج، فبالنسبة للإلتزام المالي بالنفقة فإن المراقب المالي لولاية الجزائر يقبل التأشير عليها ، اما أمين خزينة نفس الولاية يرفض تسديد مبالغها بسبب تجاوز المبالغ المذكورة في المادة 06 ، وهذا من العجب حيث أنهما هيئتان تابعتان لوزارة المالية ** نفس الوصاية** إلا ان تصرفاتهما القانونية متناقضة.

أرجو منك توضيح هذه المسألة التي دوختني كثيرا

ماذا لو كان الأمر يتعلق بشركات تملك إحتكارا قانونيا في مجال الخدمات anep، وفي مجال أشغال الربط الكهربائي sda/sonalgaz هل تخضع فواتيرهما للأحكام المادة 06 أم أن وضعية الإحتكار تخرجانهما من حيز تطبيق تلك المادة؟

وضعية الإحتكار تعفي من إجراءات الإبرام و لكنها لا تعفي من وجوب إبرام عقود مكتوبة متى تتطلبها القانون ... أما بالنسبة لمؤسسة سونلغاز فيتم إعفاؤها إذا كانت تتمتع بالإمتياز في إقليم معين .. أما إذا كانت لا تتمتع بهذه الصفة فإنها تخضع لما يخضع لها غيرها من المتعاملين في نفس القطاع.

السلام عليكم اريد التوضيح انه مهما كان مبلغ عقد الدراسة فانه يستوجب اجراء عقد دراسة