في إطار الاختبار الاختياري حسب التخصص (القانون الاداري أو المحاسبة العمومية أو المالية العامة) تجاهل المعهد الوطني لتكوين المستخدمين طلبة العلوم الاقتصادية والتسيير والتجارة بعدم إدراج مادة المالية العامة ضمن المسابقة رغم أن ورقة الاختبار تحتوي على ورقتين ووالوزارة أرسلت ورقة واحدة مما دفع المشاركين في هذا التخصص إلى الاحتجاج وعدم إجتياز هذه المادة بولاية الجلفة بإكمالية أحمد بلحواجب، فتوجه مدير التربية إلى المكان المذكور لتهدئة المشاركين وإقناعهم بإعادة المادة بعد 10 أيام لكن إلى متى؟...