المادة 62 من قانون الملية 2013 حددت الاعتمادات التي تكتسي طابعا احتياطيا طبقا للمادة 30 من قامون المالية 84 -17
و كما تفضل الاخ مختاري بدكر المادة 33 و 34 التي تحدد شروط التحويل
حيث انه لا يمكن القيام بتحويل من الاعتمادات دات الطبع الوقتي او تقييمي الى اعتماد حصري كما تاكد المادة 34 انه لا يجوزالقيام بتحويل من الفصول التي تتضمن نفقات لفائدة المستخدمين الى فصول تتضمن انواع اخرى من النفقات
فان كان التحويل الدي قمتم به من نفقات خاصة بالمستخدمين لفائدة فصول تتضمن نفقات اخرى فمن الطبيعي ان يرفض المراقب المالي