المدة القانونية لمنح امر بالانطلاق في الاشغال

نرجوا منكم افادتنا بالمدة القانونية لمنح مؤسسة ما امرا بالانطلاق في الاشغال بعد تاشيرة اللجنة الوطنية للصفقات العمومية والمراقب المالي .
وهل تسطتيع المؤسسة الحائزة على الصفقة فسخ العقد بعد تجاوز هذه المدة القانونية من طرف المصلحة المتعاقدة .
في حالة توجيه اعذار للمؤسسة دون منحها امرا بالانطلاق في الاشغال ما هي وسائل رد الاعتبار .
اذا طرات زيادة كبيرة للمادة الرئيسية لهذه الصفغقة هل تسطتيع المؤسسة التنازل عن هذه الصفقة دون اي متابعة علما ان اسعار الصفقة غير قابلة للمراجعة والتحيين

السلام عليكم
انظر للقرار المشهوووووووور بـ C.C.A.G
ربي يسهل

القانن لم يحدد اجال منح امر الخدمة بعد المصادقة على الاتفاقية،يتوقف الامر على ضروف المصلحة المتعاقدة .
ويمكن لهذه الاخيرة توجيه اعذار للمقاول الحائز على الصفقة للتقدم من اجل استكمال الوثائق التعاقدية التي تدخل في منح الامر بالخدمة وفي حالة الاله يعتبر المتسبب في عدم الانطلاق في المشروع كالتوقيع على الصفقة في حالة انها غير موقعة من طرف المقاول خاصة اذا كان هناك اخطاء في الاجراءات مع المراقب المالي وهي الوضعية السائدة في معظم المشاريع.

180 يوم من تاريخ المنح المؤقت

نعم لقد منح ق ص 10-236 3 اشهر لوضع الصفقة حيز التنفيذ من تاريخ مصادقة لجنة الصفقات

القانون منح 3اشهر لصلاحية تاشيرة لدنة الصفقات ، اما الامر بالخدمة لم يحدد له اجل ،باستثناء مدة صلاحية العروض فبعد انقضاء ها الاجل وسلم المقاول الامر بالخدمة له ان يرفضه ولايؤشر عليه وباتالي تفسخ الصفقة معه ، اما اذا اشره بعد صلاحية العروض فلا يمكنه التحجج بصلاحية العروض .وللمصلحة امتعاقدة ان تعذره بالنطلاق في الاشغال واذا تقاعس لها ان تفسخ العقد على عاتق المقاول .

اذن ما معنى ان نضع الصفقة حيز التنفيذ

نعم يمنح الأمر بالخدمة في غضون الثلاثة أشهر بعد المصادقة على الصفقة من طرف لجنة الصفقات