وانه سوف يسمح تصحيح جميع الأخطاء إن كانت الإملائية سواء باللغة العربية أو اللاتينية، حيث يصحح هذا الخطأ الإداري على مستوى وكيل الجمهورية مباشرة بالتنسيق مع ضابط الحالة المدنية وهذا بتقديم الوثيقة التي تبين الخطأ. دون اللجوء إلى تكوين ملف
وفي حالة الأخطاء التي تتعلق بالجنس أو الحالة الاجتماعية فإن المواطن المتضرر ملزم بتقديم ملف كامل لدى الجهة القضائية المختصة
لإصدار أمر بتصحيح الخطأ على شكل حكم قضائي يوجه إلى ضابط الحالة المدنية ومن ثم إلى المجلس القضائي للقيام بتصحيح الخطأ الوارد على هامش سجل الحالة المدنية الأصلي .
حتى يتم رقمنتها وفق بياناتها الأصلية ودون خطأ..
لا تقرأ و ترحل ،، أضف تعليقك و اترك بصمتك
[center]