الرئيسية
المزاج
ﺇﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺒﻲ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ، ﻫﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻤﻭﻅﻑ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻬﺎ ، ﻭﺍﻟﻤﺤﻅﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺎ . ﻜﺫﻟﻙ ﺘﺸﻤل ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻘﻴﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻤﺯﺍﻭﻟﺘﻪ ﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻪ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ، ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺒﻊ ﻋﻨﺩ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﻴﺨل ﺒﻬﺎ ، ﻤﻊ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﺠﻌﻠﻪ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻀﻤﻨﻬﺎ ﻟﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺏ – ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻷﺒﺤﺎﺙ – ﻟﻴﺱ ﻏﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ ، ﺒل ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺘﺭﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ، ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ : ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺤ ﺴﻥ ﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ، ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻹﺼﻼﺡ ، ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻫﺩﻑ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺭﺩﻉ ﻭﺍﻟﺯﺠﺭ .
ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ " ﻜل ﻤﻭﻅﻑ ﻜﻴﻔﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺭﺘﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻙ ﻭﻴﺭﺘﻜﺯ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ، ﺤﻴﺙ ﻴﻨﺹ ﺍﻟﻔﺼل 1 ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻤﺴﺅﻭل ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻬﺩ ﺒﻬﺎ ﺇﻟﻴﻪ . ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺘﺴﻴﻴﺭ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻤﺴﺅﻭل ﺃﻤﺎﻡ ﺭﺅﺴﺎﺌﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺨﻭﻟﺔ ﻟﻪ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻭﻋﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻨﻪ ﻭﻻ ﻴﺒﺭﺃ ﻓﻲ ﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﻘﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻘﻪ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻭﻁﺔ ﺒﻤﺭﺅﻭﺴﻴﻪ . ﻭﻜل ﻫﻔﻭﺓ ﻴﺭﺘﻜﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤ ﻭﻅﻑ ﻓﻲ ﺘﺄﺩﻴﺔ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﺃﻭ ﻋﻨﺩ ﻤﺒﺎﺸﺭﺘﻬﺎ ﺘﻌﺭﻀﻪ ﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺘﺄﺩﻴﺒﻴﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺇﻥ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺍﻟﺤﺎل ، ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ... " .
ﻴﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻴﺴﺘﻬﺩﻑ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﻟﻴﻘﻭﻡ ﺒﺎﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﻭﻁﺔ ﺒﻪ ﺃﺤﺴﻥ ﻗﻴﺎﻡ . ﻭﺇﺫﺍ ﺃﺨل ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ، ﺃﻭ ﺍﺭﺘﻜﺏ ﺃﺨﻁﺎﺀ ﻤﻬﻨﻴﺔ ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺘﺄﺩﻴﺒﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﻤﺴﻁﺭﺓ ﺘﺄﺩﻴﺒﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺘﺄﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻬﻔﻭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺍﻟﻤﺭﺘﻜﺏ .
" ﺍﻟﻬﻔﻭﺓ ﺍﻟﺨﻁﻴﺭﺓ " ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺇﺠﺭ ﺍﺀﺍﺕ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻴ ـ ﺔ ﻟﺘﻭﻗﻴﻑ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠ ـ ﻕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ، ﻨﺠﺩ ﺍﻟﻔﺼل 73 ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟ ﻌﺎﻡ ﻟﻠﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻴﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺍﻷﻤﺭ " ﺒﺈﺨﻼل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﺠﻨﺤﺔ ﻤﺎﺴﺔ ﺒﺎﻟﺤﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ " . ﻭﻴﻨﺹ ﺍﻟﻔﺼل 68 ﻋﻥ "ﺍﻷﻋ ﻤﺎل ﺍﻟﻤﺅﺍﺨﺫ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺒﺎﻷﻤﺭ ﻭﻤﻥ ﺘﻡ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ﻟﻠﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺒﻲ ﻴﺩﻭﺭ ﺤﻭل ﺇﺨﻼل ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺒﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤل .
ﻭﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺯﺍﺓ ﻤﻊ ﺫﻟﻙ ، ﺤﺭﺹ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﻅﻑ ﻋﻨﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺨ ﺘﻠﻑ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺼﺩﺭ ﻓﻲ ﺤﻘﻪ ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺭﺹ ﻴﺘﺠﻠﻰ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﺴﻁﺭﺓ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺒﻴﺔ .
ﻭﻟﻼﻗﺘﺭﺍﺏ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ، ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻲ ﺠﻭﺍﻨﺒﻪ ﺍﻟﺘﺩﺒﻴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﻁﺭﻴﺔ ، ﺠﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻁﺭﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﻘﺩ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺒﻴﺔ (ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ) ﻭﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟ ﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ( ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭل ) ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺒﻴﺔ (ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ) ﺒﺎﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺒﻴﺔ (ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ) ؛ ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﻭﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ( ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ) ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ (ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
