الرئيسية
"عقود ما قبل الإدماج قنبلة موقوتة.. وعلى الحكومة التدخل قبل الانفجار"
آليات التشغيل بالجزائر هي "كذبة القرن"
حذرت اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، من انفجار اجتماعي وشيك في حال واصلت الحكومة تجاهلها لمطالب الموظفين في هذه الصيغة، مؤكدة أنها عازمة على تصعيد الاحتجاج إلى غاية افتكاك جميع المطالب وعلى رأسها الإدماج في عقود عمل دائمة، مؤكدة أن مطالبهم اجتماعية بحتة ولا علاقة لها بالحسابات السياسية، واصفة التشغيل بالجزائر بـ"كذبة القرن".
وقال المنسق للجنة محمد بولسينة أن نصف مليون شاب مقبلون على البطالة في حال عدم الإسراع في تسوية وضعيتهم وإدماجهم في أقرب الآجال، مشيرا إلى أن عمليات الفصل تم مباشرتها في العديد من الولايات تنفيذا لمراسلة الوزير الأول عبد المالك سلال الذي أمر بتجميد تجديد العقود للعاملين في إطار آلية المساعدة على الإدماج المهني، حيث تم فصل أكثر من 13 ألف شاب عن العمل في انتظار تطبيق القرار على البقية ما يهدد بانفجار حقيقي.
ووصف المتحدث سياسة التشغيل المنتهجة من طرف الحكومة بالهشة والفاشلة، تهدف من خلالها إلى تحطيم الكفاءات الوطنية، مشيرا إلى أن وعود الحكومة مجرد "حبر على ورق"، وأردف أن برنامج رئيس الجمهورية في مجال التشغيل لم يتم تطبيقه بدليل أن العديد من الهيئات والمؤسسات العمومية داست على بنوده مادامت ترفض إدماجهم في عقود عمل دائمة، حيث اعتبر سياسة عقود ما قبل التشغيل المنتهجة من طرف الحكومة بمثابة "كذبة القرن".
مديريات التشغيل تخرق القوانين والمحسوبية أساس التوظيف
واتهم بولسينة مديريات التشغيل بخرق القوانين وممارسة المحسوبية في التوظيف، مشيرا لدى نزوله ضيفا أمس على منتدى "الشروق"، إلى أن الكثير من المديريات لاتزال توظف شبابا بالإدارات العمومية بطرق ملتوية على عكس ما صرح به المسؤولون، والأدهى من ذلك -حسب محدثنا- فإن وزير العمل السابق لم يصدر أية تعليمة كتابية يأمر فيها بوقف التوظيف في الإدارات العمومية، وإنما نفذ القرار اثر تعليمة شفهية.
وأطلق بولسينة النار على الوكالات المحلية للتشغيل التي اتهمها بالتواطؤ مع أرباب العمل لاستغلال آلاف الكفاءات بصورة بشعة، على اعتبار أن الكثير من المؤسسات الخاصة تعمد إلى استغلال عشرات الشباب قبل توقيفهم بشكل مفاجئ بتواطؤ مع وكالات التشغيل التي ترفض التكفل بانشغالاتهم، وحتى مفتشيات العمل تتهرب من التدخل في خلافات العمل بحجة عدم الاختصاص، وطالب بإيفاد لجنة وزارية للتحقيق في تجاوزات المديريات والوكالات المحلية للتشغيل. كما طالب المنسق الوطني للجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل من الرئيس بوتفليقة اتخاذ قرار يقضي بتسوية وضعية عقود ما قبل التشغيل في مناصب عمل دائمة ووضع حد للمعاناة.
"نعمل وفق عقود استغلال مقنن"
من جهته، قال عضو لجنة عقود ما قبل التشغيل أن هذه العقود هي عبارة عن استغلال مقنن واستعباد عصري، كونهم لا يمتلكون صفة الأجير، ما جعل العديد من المؤسسات تستغلهم أبشع استغلال، مؤكدا أنهم يخضعون لقانون المؤسسة، لكنهم لا يخضعون لقانون النزاعات الجماعية، وانتقد رد الوزير الأول سلال خلال زيارته لولاية لمسيلة على سؤال طرحه عليه حول مصير هذه الفئة حين رد عليه قائلا "ربي يفرج"، معتبرا ذلك بمثابة تهرب من المسؤولية.
وقال نائب رئيس اللجنة، إن لجنة عقود ما قبل التشغيل رفعت شكوى على مستوى المكتب الدولي للشغل بخصوص تجاوزات عقود ما قبل التشغيل، مبرزا أن الحكومة تقدم أرقاما مغلوطة، بخصوص واقع البطالة في الجزائر - الإحصائيات الرسمية تشير أنها في حدود 9 بالمائة - حيث أكدت في نص الشكوى أن الحكومة تقدم تقارير مغلوطة ومزيفة، ما دفع بإدراج الجزائر ضمن الدول المعنية بالتحقيق قبل أن يتم إقصاؤها منهم بعد القرض الذي منحته لصندوق النقد الدولي.
المصدر:
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
