هل يمكن الاستغناء عن الطريقة 4-4-2 في الترقية في الدرجات عندما تكون النقاط ممتازة

معروف أن الترقية في الدرجات تعتبر كتحفيز للموظف ، ولكن قانون الوظيفة العمومية والمرسوم الرئاسي المتضمن الشبكة الجديدة للاجور نص على أن وتائر الترقية تكون سواء 4-4-2 في الحالات العادية و 6-4 في حالة ما إذا كرس القانون الأساسي وتيرتين في الترقية ، لكن على حسب مفتشية الوظيف العمومي أن القرار النهائي والاخير يعود للجنة المتساوية الاعضاء فهل إذا كانت النقاط الممنوحة للموظفين نقاط ممتازة على سبيل المثال 17.50 فما فوق يمكن الاستغناء عن القاعدة 4-4-2 أو 6-4 وترقيتهم كلهم في الدرجة الدنيا تحفيزا لهم .

لا يمكن اطلاقا مخالفة نص قانوني ولا مجال هنا لتقدير اللجنة المتساوية الاعضاء فقط هي منوطة بترتيب الاستحقاق وافادة المستحقين في اطار النصاب المحدد والموزع على الوتائر الثلاثة او الوتيرتين حسب الحالة م 11 من المرسوم 07-304، وتتوزع الوتائر على مجموعات تشمل كل مجموعة زمرة اوزمر من الاسلاك والرتب وتحدد بمقتضى قرارات من السلطة الوصية وهي المجموعات التي ينتخب ممثلوها على حدى في عضوية اللجان متساوية الاعضاء ولجان الطعن.

إذا كان دور اللجنة المتساوية الأعضاء هو الترتيب فقط فأظن أن القانون واضح فالطريقة 4-4-2 واضحة في هذا الشأن فلكل 10 موظفين هناك 04 في الأدنى و04 في المتوسطة و02 في الأقصى ويتم اللجوء أولا إلى النقطة الممنوحة من طرف المسؤول ، ثم الحالة العائلية بحيث المتزوج يمر قبل العازب وفي حالة التساوي يتم اللجوء إلى الاكبر سنا ، لكنني طرحت إشكالا على مفتشية الوظيفة العمومية حول حالة عندي فلي تقنيين ساميين أعطى لهما المدير 19.50 أحدهما متزوج والثاني أعزب فقال لي أن اللجنة المتساوية الاعضاء لها كامل الحق في أن ترقي هذين الموظفين في المدة الدنيا تحفيزا لهما كما انه لا يعقل ان يتحصل موظف على نقطة من مرؤوسه أو مسؤوله على 19.50 ويرقى في الأقصى تخيل لو كان هناك 03 تقنيين وتحصلو على نفس النقطة 19.50 والله أعلم

نعم لها سلطة اقرار الضوابط والشروط والمعايير لكن بشكل مجرد وموضوعي وسابق على طرح اي حالات وعند ورود حالات متطابقة جدا لهم التصويت بينهم وكل هذا يدرج في القانون الداخلي للجنة وشروط عملها، ثم انها من شقين ممثلي الادارة ومنتخبين من العمال

لايرقى المتخلف في القصوى بل يرجأ لدورة جديدة ويرقى بالدنيا وبأثر رجعي من تاريخ السريان

فلنفرض يا سيدي أن أعضاء اللجنة أجمعوا أن هذين الموظفين يرقون في المدة الدنيا على اعتبار أنه لهما كامل الحق في تحفيزهما فهل يؤخذ برأي اللجنة أم يؤخذ برأي القانون وأظن ان هناك منشورا أو تعليمة في هذا الشان والمثل يقول لكل قاعدة استثناء والله أعلم

فلنفرض يا سيدي أن أعضاء اللجنة أجمعوا أن هذين الموظفين يرقون في المدة الدنيا على اعتبار أنه لهما كامل الحق في تحفيزهما فهل يؤخذ برأي اللجنة أم يؤخذ برأي القانون وأظن ان هناك منشورا أو تعليمة في هذا الشان والمثل يقول لكل قاعدة استثناء والله أعلم

ليس هناك ما يجبر اللجنة على مخالفة القانون والمدير ضامن على تطبيق صحيح للقانون وهو رئيس اللجنة خاصة الا احد يتضرر وما الضرر ان يؤجل احدهما للدورة الاخرى ويؤقى باثر رجعي في الدنيا ما الضرر؟

لكن يجب أن تكون هناك أسباب مقنعة وذلك عندما يكون لديك موظفين كثيرين يصعب أن ترقيهم في دورة واحدة ، كما ان السؤال الذي يطرح لماذا بعض الأسلاك يتم اعتماد وتيريتين فقط على عكس بعض الأسلاك الأخرى يتم اعتماد ثلاثة وتائر أليس للتحفيز، أظن ان هناك منشورا في هذا الشأن فلا يمكن لهيئة رقابية أن توافق على الترقية في الدرجات بالرغم من انك توضح لها الأمر بأن هناك عمالا يستحقون المرور في الدرجة الدنيا نظرا لنقاطهم العالية الممنوحة من طرف المسؤول ونظرا لأن ملفاتهم الإدارية نظيفة ولا غبار عليها .

اخي عياش انت تفكر الان بعقلية نقابية ، لكنه من المعلوم انه لا اجتهاد في معرض النص والرقابة واقعة من هيئات كثيرة المفتشيات الوزارية ومفتشية المالية ومجلس المحاسبة المهم يوزع الموظفون على مجموعات حسب الاسلاك والرتب وحسب الاستحقاق على ثلاث قوائم او قائمتين استنادا الى القوانين الاساسية القطاعية وتحدد الانصبة ،واين توقف النصاب يحال الآخرون لدورة جديدة

أنا أفتش على المصلحة العامة للموظف والإدارة على حد سواء فلا أظلم الموظف ولا أوقع الإدارة في مخالفة القانون كما أني يا أخي مطمور لم اكن نقابيا في حياتي وحتى في اللجنة المتساوية الأعضاء معينا من طرف الإدارة ، وقد عرضت علينا هذه المشكلة فلا يعقل أن يرقى موظف تحصل على 19.50 في القصوى ذنبه انه ليس متزوجا واصغرهم سنا لو كانت النقطة التي تحصل عليها لا تسمح له بالترقية في الدنيا لكان الامر سهلا وطبقت القاعدة 4-4-2 كما انه لا يمكن إرجاؤه إلى دورة أخرى لانعدام الأسباب المهم أتمنى أن يكون هناك منشورا يعطي لهذه القاعدة الاستثناء فإن وجدته يا سيدي الكريم فلا تبخل عني به خدمة للموظف والإدارة

ان شاء الله اخي عياش اردت ان أمزح معك لما وجدته فيك من اصرار على مصلجة الموظف وابارك لك هذا الاهتمام ،فقط اردت القول ان القوانين غالبا ما تراعي اعتبارات عامة وهي احيانا تضر ببعض الحالات على غرار الاحكام الانتقالية للقوانين الاساسية وكذا التسقيفات التي يضعها المشرع للاستفادة من بعض الامتيازات كالسكن او علاوات ومنح اضافية وغير ذلك، وانا في الحقيقة عندما اتناقش مع بعض الزملاء ويتحول النقاش من فهم النص الى عدالة النص اتوقف لانه غير ذي جدوى فلسنا مشرعين ولا مستشارين لمشرعين
أملي فقط ان تفهم قصدي اخي عياش وانا مسرور جدا ان اجد زميلا مهتما لهذه الدرجة فقد افتقدنا هذه العقليات واغلب الزملاء لا يسأل الا عما يخصه هو ولا يهمه عمله اكان صحيحا ام جانب الصواب
اتمنى ان نتواصل دائما لنستفيد ونفيد بحول الله وشكرا كثيرا

والله بالعكس فقد سعدت جدا بتعاملي معلك يا أخي مطمور لكن النقاش يؤدي دوما إلى حلول وصدقني فلا أحد يشفق على الموظف سوى موظف مثله ولذلك أنا دائما أحاول قدر الامكان أن أضع مصلحة الموظف فوق كل اعتبار ولتكن مصلحة الموظف هي القانون دون الإضرار بالمسؤول حتى لا نتهم بتغليط السلطات

أود أن أشكر الأخ مطمور على ردوده التي توحي برحاحة التفكير .. فعلا لا يجوز تبرير القفز على النصوص القانونية من خلال إعطاء لجنة المستخدمين صلاحيات لم يمنحها إياها القانون ... اللجنة تعمل وفق معايير و ضوابط لا يجوز الخروج عنها تحت طائلة إلغاء قراراتها .. صحيح أن لجنة المستخدمين سيدة في إتخاذ قراراتها، و لكن في حدود هذه الضوابط و المعايير.
ليس لدي شيء مهم أضيقه إلى كلام السيد مطمور، لكن ما وددت أن أثري به هذا النقاش هو أنني لاخظت بأن الأخ السائل يركز على أمر واحد في كلامه هو أن الأمر يتعلق بتقنيين سامين إثنين .. و لا أدري هل لهذا السلك لجنة مستخدمين خاصة به؟ أم أنه ملحق بلجنة تضم أسلاكا متعددة ..؟
إذا كانت لجنة المستخدمين تضم أسلاكا متعددة، فكيف يوزع هذين التقنيين وحدهما و بصفة منفصلة على وتائر الترقية .. يجب أن يوزع جميع الموظفين بإختلاف أسلاكهم على وتائر الترقية و بالتالي لا ضير أن يستفيدا معا من الترقية بالمدة الدنيا إذا كان تقييمهما متساو..