الرئيسية
المزاج
أقرت وزارة الصحة تسهيلات إدارية جديدة، تخص تسيير المسار المهني لمستخدميها، سيما عمليات الترقية والتحويل داخل القطاع، وهي مهمة كانت “تحتكرها” اللجنة المتساوية الأعضاء المنصّبة على مستوى الوصاية منذ سنوات، وهي إجراءات من شأنها تجنيب المعنيين من أطباء أخصائيين وموظفين إداريين عناء التنقل من الولايات التي يعملون فيها إلى المصالح المركزية في مقر الوصاية بالعاصمة. وشددت الوزارة في التعليمة التي تحمل رقم 001/639، على ضرورة التطبيق الفوري و«الصحيح” لقرار لامركزية عمليات الترقية والتحويل، بعد أن تلقت مصالحها استفسارات عديدة عن كيفية تنفيذ هذا الإجراء الجديد والخطوات التي من المفروض أن يتبعها أي مستخدم من سلكي الأطباء الأخصائيين والإداريين للحصول على الموافقة النهائية من قبل المصلحة المختصة على مستوى الوزارة. ويأتي هذا الإجراء تلبية لطلب مستخدمي القطاع، بالنظر إلى المشاكل المتراكمة التي تعرفها طلبات الترقية والتحويل من مؤسسة استشفائية إلى أخرى داخل نفس الولاية، أو من ولاية إلى أخرى وما نتج عنها من فوضى كبيرة، باعتبار أن كل مستخدم يرغب في الاستفادة من العملية، مطالب بالتنقل إلى مقر الوزارة في العاصمة، لإتمام الإجراءات المرتبطة بها.
وبموجب القرار الجديد، فإن طلب التحويل لا بد أن يودع كمرحلة أولى على مستوى المؤسسة الاستشفائية التي يعمل بها المعني وتقوم هي بتحويله في حالة الموافقة عليه، في شكل ملف إداري إلى الإدارة المركزية للحصول على الموافقة النهائية، وهو شرط إجباري تتوقف عليه عملية التحويل. ويتم إرسال الملف باحترام السلم الإداري إلى المديرية العامة للمصالح الصحية فيما يخص الأطباء الأخصائيين ومديرية الموارد البشريةبالنسبة للإداريين، ويتضمن طلب التحويل بصفة إلزامية موافقة المؤسستين الأصلية والمستقبلة، وقرار تعيين، إضافة إلى شهادة تثبيت وتوظيف في نفس الرتبة، وبطاقة تتضمن معلومات تخص المعني، حسب عيّنة قامت بإعدادها مصالح الوزارة.
وحذرت وزارة الصحة من خلال نفس المراسلة، من أن أي طلب تحويل لا يستوفي هذه الخطوات، سيكون لاغيا ولا مجال لدراسته أو النظر فيه. مؤكدة بأنها راسلت المديرية العامة للوظيفة العمومية لإعلام المراقبين الماليين ورؤساء المفتشيات التابعين لها، لتسهيل هذه الإجراءات وتنفيذ الخطوات القانونية المرتبطة بها.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
