تقسيم اموال الخدمات الاجتماعية

السلام عليكم
س01-ما حكم القانون في تقسيم مبلغ الخدمات الاجتماعية على العمال و الموظفين
س02-ادا كان اجراء غير قانوني لمادا تؤشر مصالح المراقب المالي بالموافقة و تقوم الخزينة بدفع المبالغ في حسابات العمال و الموظفين
لان امين خزينة الولاية التي اشتغل فيها رفض تقسيم الخدمات وقال انه اجراء غير قانوني بخلاف دلك نقوم نحن بتسديد اموال الخدمات على الادرات التى اتفق موظفيها على تقسيمها

شكرا

السلام عليكم
بالنسبة للخدمات الإجتماعية مرجعيتها القانونية المرسوم 82-179 بالجريدة رقم 20 سنة 1982، المتعلق بمضمون وكيفيات تمويل الخدمات الإجتماعية، المعدل والمتمم بمناسبتين (الجريدتين 44/1994 - 9/1996)، وكذا المرسوم رقم 82-303 المتعلق بتسيير الخدمات الإجتماعية (ج ر عدد 37-1982)، ناهيك عن التعليمات الأخرى المتعلقة بالتسيير والتمويل، استرجاع التسبيقات، آلية الدفع..

سؤالك لا يمكن الإجابة عليه إلا بالإطلاع صراحة على النظام الداخلي للجنة الخدمات الإجتماعية المعنية، لمعرفة النشاطات التي تنتهجها اللجنة.

ربي يسهل

السلام عليكم،
إن القانون غير صريح في مسالة توزيع المبالغ المالية للخدمات الإجتماعية نقدا على الموظفين، غير أن هدف وجود هذه الخدمات هو تكافل العمال فيما بينهم، فالضعيف في الحلقة هو من يستوجب مساعدته أكثر، بالإضافة تنويع النشاطات حتى يستفيد أكثر عدد ممكن من المستخدمين كتنظيم المخيمات الصيفية للإطفال و العائلات و المساعدة أثناء الأعياد و الدخول المدرسي و عند الزواج و المرض ...إلخ. و كل ذلك يتم تنظيمه عن طريق النظام الداخلي للجنة الخدمات الإجتماعية.