ف/ ي بطاقة الإقامة

شخص موظف بالبلدية له سكن هنا في أقليم البلدية وله بطاقة إقامة في إسبانيا هل له الحق في الإستفادة من شهادة وبطاقة الإقامة هنا في الجزائر

أذا كان له سكن على مستوى الإقليم فمن حقة إستخراج بطاقة الإقامة

حسب ما اظن ان له الحق فقط في بطاقة اقامة

ليس له الحق في بطاقة الإقامة طالما هو مقيم في إسباني ولاتسلم له إلا في حالة عودته النهائية من هناك .

أعطيني السند القانوني

اخي الكريم اذا كان الشخص مهاجرا سواء موظف أو مواطن لا يحق له استخراج بطاقة الاقامة أو شهادة الاقامة يمكن اعطائه شهادة حضور فقط واذا اراد هذه البطاقة يجب فعل مائلي :
- يجب افادة شهادة الشطب و تحويل بطاقة الاقامة من القنصلية التي ينتمي اليها هذا الشخص
- بعدة مدة 06 اشهر يمكمن مده بشهادة الاقامة لاستبدال بطاقة الاقامة الخاصة به
- في هذه الحالة يكمن اعدائه بطاقة الاقامة وبطريقة قانونية

لايوجد سند قانوني واضح في الادارة الجزائؤية بخصوص بعض الوثائق و ان وجدت فهي مميعت هذا هو السند القانوني لجميع الوثائق و ان ارتم توضيح اكثر انا جاهز لمدكم بتوضيحات عديدة

الحصول على بطاقة الاقامة يقتضي استظهار بطاقة التعريف او رخصة السياقة تحمل عنوان الاقامة على مستوى البلدية ’ ..و يضاف استظهار وصل الكهرباء او سند الملكية او الكراء ....بالنسبة لشهادة الاقامة . فاذا كانت هذه الوثائق بحوزتك تتحصل عليها بقوة القانون و السلام

هناك تعليمة أو مراسلة - لا اذكر - واردة من وزاةر الداخلية و الجماعات المحلية سبق لي إدراجها في المنتدى تمنع تسليم شهادة إقامة للمغتربين المقيمين خارج الوطن و إن كان لهم سكن عبر التراب الوطني ... و تشترط هذه التعليمة العودة النهائية لهؤلاء إلى أرض الوطن.

المراسلة الوزارية رقم 898 المؤرخة في 1992.07.13 الواردة من وزارة الداخلية :

" لا يمكن تسليم شهادة الإقامة للمغتربين إلا بعد رجوعهم النهائي للتراب الوطني و قضاء أكثر من ستة أشهر على الأقل في مقر سكناهم بالجزائر "

لا أملك نسخة من هذه المراسلة ... و لكن يمكن للزملاء طلبها على مستوى مصالح مديريات التنظيم و الشؤون العامة

ربما يحتاج الأمر أختي امينة إلى مراسلة الجهات المختصة للفصل في المسألة بشكل واضح لكونها تتعلق بالحقوق الفردية المكفولة دستوريا ... إلا أنني أعتقد أن ما  يسري على شهادة الإقامة يسري أيضا على بطاقة الإقامة لكون الهدف من الوثيقتين واحد و هو إثبات الإقامة ..أما الإختلاف فهو في الإستعمال لا غير .. و الله أعلم.

عادة يتم كتابة في بطاقة الاقامة درجة القرابة ...هل يقصد بها درجة القرابة بالنسبة لطالب البطاقة والدي تستخرج البطاقة لاجله ...او يقصد بها درجة القرابة لمن يسكن عنده الشخص ....لقد حدث لنا لبس

وهل من حق صاحب التصريح الشرفي الاستفادة من بطاقة الاقامة مع العلم ان شخص من عائلتي سلمته شطب وتحويل اقامة الى بلدية تيبازة لانه يريد تغيير مكان عمله هناك تخيلو الملف ماذا فيه:

تصريح بتحويل الاقامة الى بلدية تيبازة
وصل ايداع طلب شطب من القوائم الانتخابية للبلدية المشطوب فيها
شهادة ميلاد المعني
نسخة من ب ت و المعني
وثيقة اثبات الاقامة وهي وسل الكهرباء الشخص اوي المعني

لاكن رئيس مصلحة الانتخابات لبلدية تيبازة ليس مكلف وفقط بل رئيس مصلحة رفض الملف وقال للشخص لازم شهادة من المحكمة تثبت اقامتك بالبلدية هل يعقل هذا

اسد الجزائر كتب:وهل من حق صاحب التصريح الشرفي الاستفادة من بطاقة الاقامة مع العلم ان شخص من عائلتي سلمته شطب وتحويل اقامة الى بلدية تيبازة لانه يريد تغيير مكان عمله هناك تخيلو الملف ماذا فيه:

تصريح بتحويل الاقامة الى بلدية تيبازة
وصل ايداع طلب شطب من القوائم الانتخابية  للبلدية المشطوب فيها
شهادة ميلاد المعني
نسخة من ب ت و المعني
وثيقة اثبات الاقامة وهي وسل الكهرباء الشخص اوي المعني

لاكن رئيس مصلحة الانتخابات لبلدية تيبازة  ليس مكلف وفقط بل رئيس مصلحة  رفض الملف وقال للشخص لازم شهادة من المحكمة تثبت  اقامتك بالبلدية هل يعقل هذا

هذه مشتملات الملف المطلوب للتسجيل في القائمة الإنتخابية ... و هو المعمول به على مستوى جميع بلديات الوطن دون إستثناء .. أما مسألة المحكمة فالمقصود بها " اللجنة الإدارية الإنتخابية البلدية " التي يرأسها قاض و التي تتولى دراسة الملف لتقرر قبوله أو رفضه ... و بالتالي موقف رئيس المصلحة هذا موقف سليم و لا غبار عليه.

أما الإقامة فعلينا أن ندرك أنها - و إن كانت حقا مكرسا بموجب الدستور و ترتبط إرتباطا وثيقا بحرية التنقل و الإقامة في أي نقطة من التراب الوطني - إلا أن ممارسة هذا الحق منظمة بموجب قوانين و تنظيمات لا يجوز القفز عليها ... صحيح أن من حق كل مواطن أن يختار لنفسه موظنا يقيم فيه ... إلا أن الإقامة هنا متوقفة على إثبات وجود محل مخصص للسكن العائلي و إثبات الإستقرار فيه بصورة طبيعية مستمرة ... و الإدارة لا تتدخل على سبيل تقييد حرية المواطن في التنقل و لكنها تتدخل لإثبات توافر شرط وجود المحل السكني.

غير أن القانون قد راعي كثيرا من الحالات الخاصة ... منها حالة العسكريين و شبه العسكريين الذين يمكنهم الحصول على شهادة حضور بالوحدة .. و حالة المحبوسين في المؤسسات العقابية و الطلبة في الإقامات الجامعية .. و حالة الأشخاص الذين يتم إيراءهم لدى أقربائهم بصورة ظرفية أو دائمة .. فكل هذه الحالات لا يشترط فيها إثبات وجود " محل للسكن العائلي " ... غير أن هذه الحالات و الوثائق المسلمة لأصحابها تثبت الموطن بالمفهوم القانوني و لا تثبت الإقامة .. و بالتالي فشهادة الإيواء لا تمنح المستفيد منها الحق في الحصول على بطاقة الإقامة .. و أعتقد أن هناك  خلط كبير ما بين مضامين هذه الوثائق و إستخداماتها.

غير أن هناك من الحالات ما لم تتكفل به النصوص التنظيمية و التي تنتشر في مجتمعنا و هي ناتجة عن سلوكات غير قانونية لبعض الأشخاص و منها إقدام البعض على إيجار أملاكهم المخصصة للسكن دون عقود إيجار موثقة حيث يعجز شاغلها عن تقديم أي مبرر للمصالح البلدية.

من ناحية أخرى يجب الفصل ما بين مسألة الإقامة و مسألة التسجيل في القائمة الإنتخابية ... فبطاقة الناخب ليست و لا يجب أن تكون من الوثائق المثبتة للإقامة ... لأنها لا تثبت توافر محل للسكن ... إضافة إلى كون البطاقية الإنتخابية غير مضبوطة .. فهناك من لا يقوم بتسجيل نفسه و هناك من لا يشطب نفسه ... و هناك من هو في حالة تسجيل مزودج بين أكثر من بلدية ...


و على العموم ... نعرف جميعا أن كثيرا من المواطنين يتخذون من مسألة الإقامة وسيلة للحصول على مغانم معينة ... و بالتالي لا تكون المشكلة عندهم مشكلة إقامة في حد ذاتها ... بل مجرد وسيلة للإستفادة من سكن أو قطعة أرض أو منصب عمل أو غير ذلك من المصالح ... لا أقول جميع المواطنين بل أقصد فئة معينة من الإنتهازيين الذين إتخذوا من المسألة تجارة رابحة بسبب تواطؤ الإدارة نفسها في الموضوع.

لذلك ينبغي التشدد في تسيير الملف كقاعدة عامة ... ثم دراسة الحالات حالة بحالة و معالجتها على ضوء تحقيق إداري معمق .. يكفل الحقوق لجميع المواطنين ..

انا اسالك اخي عن التصريح الشرفي هو مذكور بالوثيقة هل تتعامل به الادارة ام لا قانون الاقامة فيه ثغرات كثيرة وكل بلدية من بلديات الوطن تتعامل مع المواطن بشكل