سؤال بخصوص الرقابة المالية

السلام عليكم
هل يحق للمراقب المالي رفض سند الطلب لوجود مبالغة في الاسعار وهل من تعليمة تمنح للمراقب المالي مراقبة الاسعار

لا يحق له رفض اي سند الطلبية مبالغ فيه الاسعار لاننا في حرية الاسعار و لكن    في حدود المواد المدعمة من طرف الدولة كمادة الخبز و السميد و الزيت و السكر

IL FAUT PAS QU'IL RENTRE DANS OPPORTUNITÉ DE L'ORDONNATEUR

الأسعار لا تدخل في مفهوم L' OPPORTUNITÉ .... و ليس متروكا للآمر بالصرف  أن يقرر بسلطة تقديرية ما إذا كانت الأسعار معقولة أو غير معقولة ... و في هذا الصدد نجد قانون الصفقات يتحدث صراحة عن مسألة االعروض المفرطة و العروض المنخفضة بشكل غير معقول و التي ينبغي أن تكون سببا في إستبعاد العروض  ... و بالتالي يمكن للمراقب المالي و للمحاسب العمومي لفت إنتباه الآمر بالصرف إلى المسألة .. فإذا ظل مصرا على موقفه يمكن لهما ( أي المراقب المالي و / أو المحاسب ) رفع تقرير للجهة الوصية عليهما بهذه الممارسات.

مشكورين علي الاجابات

cfcdoudine كتب:IL FAUT PAS QU'IL RENTRE DANS OPPORTUNITÉ DE L'ORDONNATEUR

ياخي اسءل الزملاء في cf annaba مادا جرى في سنه ٢٠٠٥ اثناء قيام احدى المديريات باقتناء مواد غداءيه و كانت الأسعار مبالغ فيها

نحن ننسى إحدى أهم وظائف المراقب المالي .. و هي كونه يمارس دورا إستشاريا للآمر بالصرف ... و نفهم دور المراقب المالي على أنه فقط دور رقابي.. و هذا غير صحيح.

السلام عليكم
يا الاخ بوبو23 ممكن تجاوبنا ماذا جري

السلام عليكم
كانت مديريه تشتري مواد غدائية لفروعها الموزعة عبر تراب الولاية لكن بعض الفروع كانت شبه معزول والوصول اليها صعب 
لم يقبل اي مورد التعامل معهم الا واحد شريطه ان يزيد في السعر فقبلوا و استمر الحال على هدا النحو مده من الزمن الى ان بدأت التحقيقات معهم و قد امتدت حتى عند المراقب المالي 
أسفرت التحريات زياده عن دلك خروقات اخرى 
النتيجة دخول الآمر بالصرف السجن
دخول المحاسب السجن (اعرفه شخصيا)
دخول بعض الموظفين السجن
حفضنا الله أجمعين  
 على ضوء قانون الفساد قد تكيف على أساس إعطاء امتيازات غير مشروعه للغير وللقاضي سلطه تقديرية 
نصيحه اخويه تعاملوا بالأسعار المتداولة في السوق وبالتوفيق

شكرا وبارك الله فيك اخي بوبو