كشف كمي وتقديري وحدوي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ارجوا تفيدونا رحمكم الله لهده المسألة..
تم وضع كشف كمي وتقديري بكمية احادية لمشروع اقتناء بمعنى كل المواد بالكشف الكمي و التقديري كمياتها أحادية أي واحد واحد ... لنه لم يعرف تقديري المواد المقتناة لكي يتم وضع تقويم اداري فاضطر صاحب المشروع لوضع هدا الكشف الكمي و التقديري وبعد اجراءات المشروع ومنح المشروع للمؤسسة الرابحة قام صاحب المشروع بإضافة كميات مختلفة لكل المواد بالكشف الكمي و التقديري الاول وتم ادراجه في الاتفاقية ........ فهل هذه الاجراءات قانونية ام لا رحمكم الله ...
فقد قيل ان هناك من يعمل بهده الاجراءات خاصة في الاقتناءات التي ليس لصاحب المشروع فيها تقدير ...

العملية تعتبر ليست صحيحة
لأنه لن يكون هناك مؤسسة صاحبة أقل عرض بالسعر الوحدوي فقط
........................
سأحاول ان أطرح عليك سؤالا و كأنني قاضي بمجلس المحاسبة
سأقول لك ان هذه المؤسسة الرابحة كما سميتها متواطئة معكم و حين ستقومون بعملية الاقتناء و تحديد الكميات ستضعون كميات كبيرة بالبنود ذات السعر المرتفع
و كميات قليلة جدا و منعدمة بالبنود ذات السعر المنخفض ؟
.......................
كان من المفروض الاجتهاد في انجاز جدول احتياجات طبقا للمادة 11 من قانون الصفقات العمومية
و ان لم تخني الذاكرة فان هناك رابط لنموذج من هذا الجدول قام باعداده الأستاذ Karmes و هو موجود بهذا القسم في إحدى الصفحات
......................
سأحاول ان أعطيك مثالا : بالنسبة لاقتناء لوازم الصيانة للسنة المالية 2014 مبدئيا ماذا نفعل؟
سأقوم بجمع ما تم اقتنائه من هذه المواد سنة 2013 و سأضيف 10 بالمئة في الكميات و سأحصل على تقييم كمي و تقديري قريب للواقع بنسبة كبيرة استطيع بعد ذلك ان أعلن به عن استشارة و الفائز اتعاقد معه (و أذا حدث و اضطررت لتجاوز الكميات المتعاقد عليها فالقانون أجاز لي ذلك و طبعا في حدود الاعتمادات المالية المتوفرة بالميزانية )
......................
و الأمر نفسه بالنسبة لصفقات الأشغال

و الله أعلم

إن إحتياجات البلدية من لوازم خاصة يتماشى و أهم النشلطات التي تقوم بها خرل فترة معينة من الزمن والمعرفة الدقيقة لأهم الإحتياحات يتطلب وحود كفاءات وخبرة ميدانية في المجال فلا بد من رؤساء البلديات أن يقوموا بتنصيب لجان مساعدة تعمل مع الرقابة الداخلية والخارجية على الصفقات للتكميل بعضها البعض
مثال " نحن بحاجة إلى تصليحات بالحضيرة ...... يعني جرد إحتياجات حقيقية للمركبات ومعدات أخرى تستلزم صيانتها بصفة دورية لتلبية إحتياجات معينة
فيكون الدور الأول في تكوين المعلومات اللازمة هو مسؤول الحضيرة والمخزني والميكانيكي ....... ثم يأتي دور المحاسب وإرشاده إلى وجود إلزامات مقيذة بالميزانية لنفقات هاته اللوازم من إنعدامها ويتم عرضها على المصلحة المتعاقدة لإصدار القرار المناسب ..... ونستطيع وضع تشكيلة مع اأهم الأشغال االواجب إنجازها وكذا الخمات والدراسات هكذا نكون قد حققنا التشاور فيما بيننا وتدارك العشوائية والتسيير الغير سليم لمختلف مصالح البلدية ، ندعو الله ان يسدد خطانا وخطى من يحب وطنه وعمله وشكرا لكم جميعا .........

ما دامت العملية PCD فأمامك عقبتان :
.......................................
* العقبة الأولى حين ترسل ملف الاستشارة الى مديرية البرمجة و متابعة الميزانية من أجل تسجيل العملية ، بالتأكيد سيتم رفض العملية و حتى لو تم تسجيلها سيتم تسجيلها بمبلغ مجموع الأسعار الوحدوية أي أنك ستكون مجبرا على اقتناء من كل نوع عتاد قطعة واحدة .
......................................
* العقبة الثانية عند إرسال الالتزام و معه نسختين من العقد المبرم مع المورد الى المراقب المالي و هناك ستكون له كلمته هو الآخر
.....................................
كل هذا سيجعلكم تخسرون وقتا كبيرا
لذلك و ربحا للوقت ، عليكم باعادة الاستشارة و بالكميات المطلوبة
...................................
بالتوفيق

السلام عليكم
شكرا جزيلا ياأخت لبيبة هذا ما كنت اقوله و أفمهه للمسؤولين خاصة الكاتب العام الذي رفض المقترح و هذا ما كتن ادافع عنه في لجنة التقييم الا ان الكاتي العام رفض التقييم و اعاده لكي يمنحه لمن اراد و اتذكر حيدا ما قلته لرئيس البلدية انا افتصد المال للبلدية و انت تهديه للممون فالرجاء ان تعفوني من اللجنة و الحمد لله انا معفي من اللجان و المسئؤولية و احمد الله ان هناك اناس مخلصين..................

شكرا

merci