رفض الإلتزام بالصفقة لوجود أخطاء

لقد ابرمت مؤسستنا صفقة من اجل التزويد بالمستهلكات لمصلحة تصفية الدم و بعد تاشير الصفقة من لجنة الصفقات للولاية باشرنا بتقديم الالتزامات للمراقب المالي للتاشيرة و تلقينا منه مذكرة رفض مؤقت للاسباب و الاخطاء الواردة في ملف الصفقة:
1 خطأفي المبلغ الادنى للصفقة على رسالة العرض
2خطأ في تاريخ الصفقة (تاريخ الاعلان عن المنح المؤقت)
انعدام صفة الامر بالصرف عن الصفقة3
4 خطأ في تاريخ فتح الاظرفة حيث حددت الاجال ب 15 يوم ابتدا من تاريخ اول اشهار أي:9/5/2013
(وعليه تاريخ فتح الاظرفة يكون 23/5/2013 وليس 7/5/2013)
ملاحظة خاصة:
ضرورة الاسراع والتعجيل في رفع هذه التحفظات لتمكيننا من التاشيرة على هذا الالتزام لامضاء المراقب المالي
نظرا للحالة الاستعجالية من اجل تموين مرضى القصور الكلوي بالمستهلكات الطبية نرجو منكم غغاصتنا من اجل حل هذا المشكل وجزاكم الله كل الخير و الشكر

الموضوع في غاية الأهمية ... و هو يطرح تساؤلا حول حقيقة دور اللجنة الولائية للصفقات و دور الرقابة المالية فيها ... لأن جميع هذه الملاحظات كان من الواجب أن تكون محل تحفظ من لجنة الصفقات نفسها قبل إعطاء التأشيرة...

كل الأخطاء التي ذكرتها أخي الكريم يمكن رفعها و تصحيحها .. إلا ما تعلق بتاريخ فتح الأظرفة .... فإذا كان الخطأ مجرد خطأ في تحرير المحضر فمن السهل تصحيحه .. أما إذا كان الأمر يتعلق فعلا بفتح الأظرفة قبل إنتهاء فترة تحضير العروض ... فهذا لا يكون محل رفض مؤقت ... بل يستدعي القول ببطلان الإجراءات كلها و إعادة تنظيم المناقصة من جديد ...

cest vraiment bizare , d'habitude on a des probleme avec le raporteur avec ces reserves comment elle a été visé par la commission des marchés alors que les erreures citées existe
je suis d'accord avec mr Karmes , ce nest pas vraiment grave il faut rectifié les éreures cité par le CF sinon vous allez avoir des problemes ave IMC

حسب ما نقوم به كبلدية من إجراءات وفق النصوص المنظمة للصفقات العمومية وما تمر به الصفقة من مراحل فبرأي أنه لامجال هناك لأرتكاب مثل هذه الأخطاء
فالخلل يكمن في كفاءات ودراية وفهم وتطبيق وتنفيذ لجنة فتح وكذا لجنة تقييم العروض ولجنة الصفقات للمهام المنوطة بها وفق مايجب أن نتعامل مع عملية الفحص وتقديم تقارير تقييمية صحيحة لأنها هي من تصحح الأخطاء وليس العكس " لجنة الصفقات + لحنة التقييم ّ وحتى لجنة فتح العروض لها دور في تدوين ملاحظاتها وذكر تحفظاتها المحتملة في محضر الفتح إن وجد ت وهذا لطبقا لنص المادة 122 من المرسوم 10-236 المتعلق بالصفقات العمومية بحيث يجب على للجنة تقييم االعروض الاستعانة بالفحص الذي قامت به لجنة الفتح أي الوصف المفصل لمختلف وثائق العرض المطلوبة في التحضير طبقا للدفتر الشروط المعتمد للمشروع
أما في ما يخص مدة نشر الإعلان في الصحافة المكتوبة و النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي bomop فإذا كان الخطأ هو عملية إدخال المعلومات في برنامج تحرير النصوص word فيمكن إعادة النصاب إلى مجاريها أما إذا كان الخطأ إداري وإعلامي لمكتب الصفقات أو المصلحة القائمة على إبرام الصفقات العمومية فهذا لا يمكن إستدراكه لأن إعــلان المناقصة مثبت بالجريدة الوطنية ولابد من إعادة الإجراء من جديد كما يجب على المصلحة المتعاقدة تبليغ المتعهدين المشاركين وتبرير أسباب الإلغاء للإجراءات وإعادة نشر الإعلان من جديد .............

هذا دليل على تقصير المقررين، إذ من غير المعقول أن لا ينتبه إلى مثل هذه الملاحظات.

السلام عليكم
اخواني هنا اتكلم عن الصفقات
بغض النظر عن الأخطاء الواردة ضمن مشروع الصفقة المقدم الى تأشيرة المراقب المالي فاني ارى ان الرفض غير مؤسس ودلك للأسباب التالية
1_ الالتزام يكون بالمبلغ الأقصى للصفقة( لاينظر الى المبلغ الأدنى)
2_ حقيقة لم أفهم ما قصد
3_تقدم الصفقة الى تأشيرة المراقب المالي على شكل مشروع (غير ممضي وغير مؤرخة) المادة 5 الفقرة الأخيرة من المرسوم التنفيدي 09-374
4 شيى لايعنى بالرقابة المالية

وبغض الظر عما سبق و دكرته فالصفقات التي تم تأشيرتها من طرف لجنة الصفقات في اطر الرقابة السابقة لمشاريع الصفقات العمومية تكون الزامية على المراقب المالي الا في الحالات التالية ويعد الرفض مؤسس وفي حقيقة الواقع ارى انها حالات نادرة
1 صفة الآمر بالصرف(على استمارة الالتزام)
2 نقص الاعتمادات المالية المرصودة
3 تخصيص الفقة
4 تناقض بين المبلغ الملتزم به وبين المبلغ المبرر بالوثائق الثبوتية
وما عدا دللك وحتى ان وجدت أخطاء كان لزوما على المراقب المالي ان يؤشر الصفقة و يعد مدكرة اشعارية بالأخطاء الواردة وهدا طبقا للمادة 10 من المرسوم لتنفيدي 09- 374

الاخطاء واردة وممكن تصحيحها . يبقى تاريخ فتح العطاءات في نضري خطاء كتابي حيث يستحيل فتح العطاءات قبل الإعلان عن المناقصة.

بما يخص المقررين فنحن في بلد 4 مليون جمهورية.

نكتة في 2013 أصدر المراقب المالي مدكرة رفض مؤقت بما يخص نفقات الوكالة الوطنية للإشهار ،إتصالات الجزائري و مؤسسة التأمين LA CAAR، يطلب منا تبرير الإختيار عن طريق تقرير تقديمي طبقا للمادة 06 من قانون الصفقات.

و بعد حين دون رفع التحفظات منحت التاشيرة LA CAAR

هل يجوز للآمر بالصرف ان يمضي صفقة بأثر رجعي علما انه كان في عطلة و هذه الصفقة أمضيت من طرف المستخلف المعين محليا من طرف مدير الصحة الولائي المسألة تتعلق باقتناء ادوية مصلحة تصفية الدم و الامر استعجالي و ضروري جدا