تسديد مستحقات CTC

حسب مافهمته من سؤالك إليك الحل : كل ماعليك فعله تحصيص بند الدراسات و الهندسة إلى حصة الدراسة ،حصة المراقبة التقنية ، حصة المتابعة

السلام عليكم......ان هذا الموضوع قد تم التطرق اليه في المنتدى..........ان الهيكلة المالية لغلاف مالي ..تتوزع في معظمها بين الدراسة (او الهندسة) والبناء وكل ما ارتبط به من هندسة مدنية...و أشغال عمومية....وآلات وتجهيز...وعتاد النقل والتفريغ..و التكوين و تقديم الخدمات الخارجية والمخزون الادنى وغير ذلك (مثل تسوية الارضية---الاشهار---)
ان هذه الهيكلة لم تتبدل منذ بدأت الدولة الجزائرية في تنفيذ برنامج الاستثمار العمومي في سنة 1967......
اما موضوع التدخل فان كل ما يخص الدراسة يدرج في هيكلة الدراسة (الدراسة او الدراسة التكييفية او المراقبة التقنية ودراسة التربة...(اما اذا لم يكف المبلغ المخصص للدراسة فيمكن ادراج ذلك في عملية الانجاز.باستحدلت مبلغ مخصص  للدراسة ضمن الهيكاة المالية للعملية...وهو معمول به في مديريات البرمجة ومتابعة الميزانية)....والله اعلم.

et pour les PCD comment faire ?

السلام عليكم.
اخواني
المعمول به هو ما اشار اليه الاخ ابن عروس الزبان مشكورا.
ان عنوان العملية هو الدليل على وجود المتابعة من عدمه, حيث انه اذا و جدنا عملية بعنوان: دراسة و انجاز .............. فهذه العملية تحوي على المتابعة و عبارة دراسة في هذه الحالة تشمل ايضا المتابعة.لانه بكل بساطة لا نستطيع التأكد من صحة الانجاز ان لم تكن هناك متابعة للاشغال وهو ما ينطبق ايضا على المراقبة التقنية.

السلام عليكم........بالنسبة للعمليات المدرجة ضمن المخططات البلدية للتنمية PCD فانه ينظر الى عنوان العملية......كما ان مقرر تسجيل عملية ضمن PCD تتضمن ترخيص البرنامج فقط دون توزيع هيكلي (الدراسة - البناء......).....مع الآسف هناك بعض مديريات البرمجة وللضغوط التي تواجهها من طرف بعض المصالح المالية (المراقب المالي والخزينة) تقوم بتحوير مقرر التسجيل وتضيف اليه توزيع لترخيص البرنامج وهو مناف للقانون......في ولايتنا حاول احد المراقبين الماليين فعل ذلك وقام بمكاتبة المديرية العامة للميزانية...وتشبث كل طرف بقراءته القانونية.....وفي آخر الآمر....بقي الحال كما هو عليه دون تفصيل لترخيص البرنامج.......وهذا بموافقة المديرية العامة للميزانية..........
ملاحظة: ان طلب المراقب المالي لتوزيع رخصة البرنامج على الدراسة والبناء والاشغال العمومية وووو سيسهل عليه أمر الرقابة أي بمعنى انه يطبق مقرر مديرية البرمجة بحذافيرها.....ولكن المشرع عندما اصدر مقرر التسجيل لم يشر الى ذلك...وترك الامر لرئيس البلدية للتصرف.....والله اعلم.