الرئيسية
أكد وزير العمل والشغل والضمان الاجتماعي، محمد بن مرادي، أن الجزائر خلقت 4 ملايين منصب شغل منذ 2008، وسجلت انخفاضا في البطالة بنسبة 9.3 بالمئة في 2013، وأعلن عن نية الحكومة في مراجعة المادة 87 مكرر من قانون العمل، والتي تسمح بصفة آلية برفع أجور الجزائريين.
وقال بن مرادي، في تصريح على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية أمس، بأن ظروف التشغيل تحسنت نسبيا، معتبرا بأن الاقتصاد أصبح قادرا الآن على تحمّل صدمة مراجعة المادة 87 مكرر، والتي باتت الظروف مواتية لمراجعتها ومناقشتها .
وأوضح الوزير أن مسألة مراجعة هذه المادة ستطرح على بساط النقاش خلال الثلاثية المقبلة، مضيفا أنه "يمكن اليوم الفصل في هذه المسألة"، وكشف بن مرادي بأنه "لا وجود لأي طلب بإلغاء هذه المادة" ولكن هناك طلبا لإعادة كتابتها بشكل يقصي من الأجر الوطني الأدنى المضمون عددا من التعويضات التي فعلا، وبطلب من الشريك الاجتماعي لا مبرر لوجودها، مثل التعويض على التجربة المهنية الذي يكون من الظلم إدراجه في الأجر القاعدي".
ومعلوم أن المادة 87 مكرر من قانون العمل، تنص على أن "يشمل الأجر الوطني الأدنى المضمون الأجر القاعدي والعلاوات والتعويضات مهما كانت طبيعتها باستثناء التعويضات المدفوعة لتسديد المصاريف التي دفعها العامل"، وبعد تأجيلها عدة مرات ستسمح مراجعة هذه المادة التي انتقدها العمال للأجور القاعدية التي تقل عن 18000 دج بزيادة تلقائية.
وفي عرضه لنتائج قطاع التشغيل بالأرقام، كشف بن مرادي، بأن عدد المؤسسات المصغرة التي تم إنشاؤها في إطار صندوق دعم البطالة، وكذا دعم الشباب "أونساج" وصلت 270000 مؤسسة، وتم خلق فرص عمل مختلفة بلغت 843000 منصب عمل في إطار عقود ما قبل التشغيل.
وأعرب الوزير عن ارتياحه لمعدل سداد القروض من قبل رجال الأعمال الشباب لإنشاء الأعمال التجارية الخاصة بالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب (أونساج)، والصندوق الوطني للتأمين ضد البطالة (CNAC). وأكد الوزير، أن معدل سداد القروض بالنسبة "لأونساج" هو 63٪ ، و 52٪ لـ"CNAC"
جريدة الشروق 14/10/2013
